تم نشر التعميم الرئاسي بتاريخ 01.04.2020 برقم 2020/5 حول تأثير وباء كوفيد-19 على عقود المشتريات العامة في الجريدة الرسمية بتاريخ 02.04.2020 ذات الرقم 31087. المقاولون الأطراف في العقود الموقعة كنتيجة للمزادات التي أجريت في نطاق قانون المشتريات العامة (بما في ذلك الاستثناءات) رقم 4734 بتاريخ 04.01.2002، وتم تحديد اللوائح المستثناة من هذا القانون للمسار الإداري الذي يمكن تطبيقه فيما يتعلق بالمشاكل التي حدثت بسبب وباء كوفيد-19 والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الإدارات ذات الصلة نتيجة للتطبيقات. اللوائح الواردة في التعميم المذكور هي كالتالي
. من أجل منع وباء كوفيد-19 والحد من آثاره، تم اتخاذ العديد من التدابير فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في بلدنا وفي جميع أنحاء العالم
في هذا السياق، بالنسبة للعقود التي تم توقيعها نتيجة للمزادات التي أجريت في نطاق قانون المشتريات العامة (بما في ذلك الاستثناءات) رقم 4734 بتاريخ 04.01.2002 واللوائح المستثناة من هذا القانون ، الطلبات المتعلقة بإنجاز العمل التعاقدي بسبب وباء كوفيد-19 والذي أصبح مستحيلاً مؤقتاً أو دائماً ، جزئياً أو كلياً، سيتم إجراؤه بواسطة المقاولين من خلال توثيق هذا الوضع إلى الإدارة التي هي طرف في العقد ذي الصلة
سيتم فحص هذه الطلبات في إطار المادة العاشرة من قانون عقود المشتريات العامة رقم 4735 بتاريخ 05.01.2002 وأحكام تشريعية أخرى، كما سيتم استلام تقييم وزارة الخزانة والمالية قبل اتخاذ القرار من قبل الإدارات
نتيجة التقييم الذي أجرته الإدارات؛ يمكن تقرير تمديد الوقت أو إنهاء العقد وذلك عند تحديد أن جميع الشروط التالية مستوفاة معاً: الوضع الحالي ليس بسبب عيب من المقاول، بل يمثل عقبة أمام المقاول للوفاء بالتزاماته التعاقدية وأن المقاول غير قادر على إزالة هذه العقبة