مع اتساع السوق المحلية واقتصادها الواعد ، نستطيع القول بأن تركيا دولة مرغوب بها للإمتياز التجاري الدولي .حيث تم إنشاء سوق الامتياز التجاري التركي في عام 2023 بقيمة 50 مليار دولار ، ومن المتوقع أن يصل إلى 55مليار دولار أمريكي في عام 2024 مما يوفر المزيد من الفرص.
بشكل عام ، يتكون عقد الامتياز التجاري من طرفين ، مستقلين من الناحية القانونية والاقتصادية ، حيث يقوم أحد الأطراف ((صاحب الامتياز التجاري)) بإدراج الطرف الآخر (المستفيد من الامتياز) في سلسلة التوزيع الخاصة به
من جهة ، يمكن “للمستفيد من الامتياز” أن يستخدم مجموعة من العلامات المميزة وأساليب التسويق والاستفادة من دعم “صاحب الامتياز التجاري” خلال نشاطه التجاري ، ومن جهة أخرى يتلقى صاحب الامتياز رسوم الامتياز والأتاوات ، ودعم بيع منتجاته أو خدماته
ووفقاً للقانون التركي ، فإن اتفاقية الامتياز التجاري هي نوع من العقود يحتوي على خصائص كما في مختلف الاتفاقيات النموذجية (البيع ، الوكالة ). ونظراً لعدم وجود تشريع محدد بشأن منح الامتيازات التجارية، فإن أحكام قانون الالتزامات التركية والقانون التجاري التركي تنطبق على عقود الامتياز فيما يتعلق بالأرقام التعاقدية المذكورة. بالإضافة إلى ذلك قد يتعلق اتفاق الامتياز ،بشكل خاص، بقواعد وأنظمة أخرى مثل المنافسة التركية وقوانين الملكية الفكرية
من السمات الرئيسية لاتفاقيات الامتياز هو استخدام حقوق الملكية الفكرية ونقل المعرفة . وبسبب عدم وجود قانون محدد بشأن الامتياز ، فإن القواعد الحالية للقوانين التركية يمكن ان تطبق فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والترخيص والتسجيل …… إلخ
انقضاء عقد الامتياز:
هناك اسباب متعددة تؤدي الى انقضاء عقد الامتياز التجاري ،حيث يمكن صياغة عقد الامتياز التجاري لفترة محددة ، وبعد ذلك سيتم إنهاء العقد.
أما اذا تمت صياغة العقد لأجل غير مسمى، يتم إنهاء العقد من خلال إحدى الحالات الاتية :
** ”يجوز لأي طرف أن يعلن إنهاء العقد بتقديم “فترة إشعار معقولة.
عموماً يجوز اعتبار مدة ثلاثة أشهر السابقة للانهاء والمقدمة للطرف الآخر مدة معقولة
** في حالة حدوث سبب عادل.
ملاحظة : في حالة إنهاء أحد الأطراف العقد بدون سبب عادل ، يمكن الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن ذلك.