تقييم موجز للمواد 7 و 8 و 9 من “القانون بشأن التخفيف من آثار تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعديلات على بعض القوانين” التي تمنح أصحاب العمل الحق في إعطاء الموظفين إجازة بدون أجر
تم نشر “قانون تخفيف آثار تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعديلات على بعض القوانين” في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/04/2020. فيما يلي تقييم موجز للقواعد الواردة في المواد 7 و 8 و 9 من القانون
المادة 7
ضمن نطاق المادة التي أضيفت برقم “المادة المؤقتة 24” إلى قانون التأمين ضد البطالة رقم 4447 ؛ ستدفع الخزينة 39.24 ليرة تركية في اليوم للموظفين الذين هم في إجازة غير مدفوعة الأجر، والذين لا يمكنهم الاستفادة من بدل العمل لوقت قصير وليسوا مؤهلين للحصول على إعانات البطالة وللذين أنهيت عقود عملهم في نطاق المادة 51 بعد تاريخ 15/3/2020 بحيث لا تتجاوز فترة عدم الإنهاء المنصوص عليها في المادة 10 المؤقتة من القانون رقم 4857
المادة 8
في نطاق المادة التي أضيفت برقم “المادة المؤقتة 25” إلى قانون التأمين ضد البطالة رقم 4447 ؛ سيتم تطبيق العمل لوقت قصير وسيتم دفع مدفوعات العمل لوقت قصير اعتباراً من تاريخ 29.02.2020 تماشياً مع تصريح صاحب العمل دون انتظار الانتهاء من تقييم الأهلية لطلبات العمل لوقت قصير المقدمة بسبب كوفيد-19. إذا تم دفع مبالغ زائدة وغير مبررة بسبب قيام صاحب العمل بتقديم معلومات ووثائق غير صحيحة ، سيتم تحصيل هذه المدفوعات من صاحب العمل مع الفائدة القانونية
المادة 9
ضمن نطاق المادة المضافة رقم “المادة المؤقتة 10” لقانون العمل رقم 4857 ؛ لا يمكن تسريح الموظفين لمدة 3 أشهر بعد نشر القانون باستثناء الإنهاء بسبب التقصير. خلاف ذلك، ستكون هناك غرامة إدارية بمبلغ الحد الأدنى للأجور لكل عامل
في الفترة التي لا يمكن فيها تسريح العامل، يحق لصاحب العمل منح الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر بشكل كلي أو جزئي. لا يحق للموظفين الذين هم في إجازة غير مدفوعة الأجر وفقًا لهذه المادة إنهاء عقد عملهم بناءً على سبب عادل