أصبح افتتاح فروع للشركات الأجنبية في تركيا في الآونة الأخيرة أمراً شائعاً للغاية كون تركيا تمثل جغرافيا استثمارية مهمة. على الرغم من أنه من المفيد للشركات الأجنبية أن تفتح فروعاً لها في تركيا، إلا أن ذلك يستلزم إجراء دراسة قانونية مناسبة. لأن الإجراءات القانونية الخاطئة أو الإهمال الواقع في مرحلة تأسيس الفرع ستؤدي إلى مشاكل قانونية على المدى الطويل.
تنص المادة 40 من القانون التجاري التركي على ما يلي: "يجب تسجيل الفروع في تركيا للمؤسسات التجارية التي يقع مقرها الرئيسي خارج تركيا كمؤسسات تجارية محلية، دون الإخلال بالأحكام القانونية لبلدانها فيما يتعلق بالاسم التجاري. ويجب اعتماد ممثل تجاري لتلك الفروع المتواجدة في تركيا بالكامل. إذا كان للشركة أكثر من فرع، يتم تسجيل الفروع التي ستؤسس بعد تسجيل الفرع الأول كفروع للشركات المحلية."
وفقاً للقانون التجاري التركي يمكن تلخيص الخصائص الرئيسية للفروع على النحو التالي:
- يجب أن يكون الفرع والمركز الرئيسي مملوكين لنفس الشخص أو الجهة.
- يجب أن تكون مجالات نشاط الفرع والمركز الرئيسي متطابقة أو متماثلة.
- كقاعدة عامة، يجب أن يعمل الفرع في موقع منفصل عن المركز الرئيسي. في هذه الحالة، لا يهم حد المسافة؛
- يلتزم الفرع باستخدام الاسم التجاري للمركز الرئيسي مع إضافة البادئة "الفرع".
- يجب أن تكون الفروع مسجلة لدى الغرفة التجارية ومعلنة في السجل التجاري في موقعها.
- تعتمد الفروع على المركز الرئيسي. يتم التعامل مع أرباح وخسائر وحقوق وديون الفرع على أنها تابعة للمركز الرئيسي.
- لا تمتلك الفروع أصولاً منفصلة عن المركز الرئيسي.
- الفروع التابعة ليست مؤهلة كمؤسسات تجارية مستقلة.
أهم شرط لفتح فرع في تركيا للشركات الأجنبية هو أن يتم تقسيم رأس مال الشركة الأجنبية إلى أسهم. وبخلاف ذلك، لا يمكن تسجيل الفرع. ولكي تقوم شركة أجنبية بفتح فرع لها في تركيا:
1. تحتاج إلى الحصول على إذن من وزارة التجارة التركية.
2. لا بد من التسجيل في الغرفة التجارية والسجل التجاري في تركيا.
المسؤولية الضريبية للفرع التابع لشركة أجنبية في تركيا
إن الفروع التي تحقق ربحاً في تركيا تصبح خاضعة للضريبة.
لدى تركيا اتفاقيات مع العديد من الدول تهدف إلى منع الازدواج الضريبي والضرائب المرتفعة على المستثمرين والشركات الأجنبية. وبفضل التخفيضات الضريبية، يتم إعفاء المستثمرين الأجانب من التزامات الازدواج الضريبي. على الرغم من أن الشركات الأجنبية تتحمل أيضاً التزامات ضريبية، إلا أن الالتزامات الضريبية للفروع التي تفتحها هذه الشركات في تركيا تختلف اعتماداً على الضرائب المدفوعة في بلد التأسيس والأعمال التي يتم تنفيذها. وحسب نشاط الفرع تكون هناك:
- الضريبة على الشركات،
- ضريبة الدخل،
- ضريبة القيمة المضافة.
وبما أن القوانين والاتفاقيات وتفسير الأنشطة في كل بلد قد تختلف، فإن النقطة الأكثر أهمية التي يجب على الشركات الأجنبية الانتباه إليها أثناء عملية التأسيس هي الحصول على دعم المتخصصين الأكفاء في التجارة وفي الدولة ذوي الصلة. أي خطأ في العديد من الأمور، مثل شكل الفرع الذي يتم إنشاؤه، وموقعه، والنظام الضريبي، يمكن أن يؤثر على نفقات الشركة.
لذلك من الضروري للأجانب إجراء دراسة قانونية وتجارية بعناية لشروط تأسيس شركة أو فرع للشركة في تركيا قبل البدء بالنشاط التجاري عملياً.