من أجل منع الزيادة في أسعار الإيجارات بسبب أرقام التضخم المرتفعة ، دخل التعديل الذي يقيد زيادة إيجارات المساكن في قانون الالتزامات التركي حيز التنفيذ في 11.06.2022 وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 31863. وفقًا للتعديلات ذات الصلة ، اعتبارًا من تاريخ 11.06.2022 ، عندما دخل القانون حيز التنفيذ ، تمت إضافة بند مؤقت إلى قانون الالتزامات رقم 6098 بأن معدل زيادة الإيجار في عقود الإيجار المحددة للمساكن.
في الفترة ما بين 11.06.2022 وحتى 01.07.2023 ، لن تتجاوز الزيادات في عقود الإيجار السكنية الخاضعة للتمديد نسبة 25٪ من مبلغ إيجار العام السابق. نظرًا لحقيقة أن الحد الأعلى المعني تم تنظيمه كشرط مؤقت ، من تاريخ 11.06.2022 إلى 01.07.2023 ، إذا لم يكن هناك تمديد لهده الفترة لاحقاُ. في حالة زيادة الإيجار ، يجب أن يكون معدل التغيير في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لسنة الإيجار السابقة أقل من 25٪ مقارنة بمتوسط 12 شهرًا من أجل تطبيق معدل تغيير مؤشر أسعار المستهلك. إذا تجاوزت الزيادة في المعدل نسبة 25٪ المنصوص عليها في القانون ، فإن ذلك المعدل سيعتبر باطلاً.
في حالة عدم تمكن الاطراف من الاتفاق على معدل زيادة الإيجار الذي سيتم تطبيقه خلال فترة الإيجار الجديدة ، وفقًا لمحتوى المادة 344/2 من قانون الالتزامات التركي في شرط الإيجار المؤقت ، في حين أن القاضي يقدر معدل زيادة الإيجار ، وسيأخذ القاضي هذا التعديل الذي يحد من الزيادة الباهظة في الإيجار في المساكن كأساس. من الناحية النظرية ، تتعلق المادة 344/2 من قانون الالتزامات التركي بعقود الإيجار التي لا يوجد فيها شرط زيادة الإيجار ، ولكن من الناحية العملية ، لا يوجد في كثير من الأحيان شرط زيادة الإيجار في عقود الإيجار السكنية. حول "دعاوى تحديد الإيجار'' التي يتم تقديمها لعقود الإيجار التي انتهت صلاحيتها لمدة 5 سنوات فيما يتعلق بالمادة 344/3 من قانون الالتزامات التركي ، يجب مناقشة أنه سيكون أكثر دقة لمنع القضاة من اتخاذ قرارات بشأن قدر كبير من الزيادة ، مع الأخذ في الاعتبار الإيجارات المماثلة اليوم. من الضروري القول إن للمالك الحق في رفع دعوى قضائية إلى المستأجرين الذين أكملوا السنة الخامسة ، لزيادة سعر الإيجار ولا يوجد "معدل 25٪" هنا.
بناءً عليه ، في حالة طلب أصحاب العقارات زيادة الإيجار بنسبة تزيد عن 25 ٪ وفي حالة عدم موافقة المستأجر ، إذا تم رفع دعوى إخلاء ناجمة عن دفع الإيجار بأقل من اللازم ، فسيتم رفض الدعوى، نظرًا لأن المحاكم يحدها التنظيم القانوني.
لا ينطبق الحد الأعلى المفروض على زيادات إيجار أماكن العمل في النطاق بل يغطي الإيجارات السكنية فقط. لذلك ، فيما يتعلق بإيجارات مكان العمل ، سيستمر تطبيق قاعدة الحد الأعلى لزيادة معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك الواردة في القانون. يبدو أن هذه اللائحة هي لائحة وقائية للمستأجرين في مواجهة تضخم الإيجارات ، أيضاً بعد تاريخ 01.07.2023 ، سيتم تقييم مصير هذه اللائحة وفقًا لتضخم الإيجار في ذلك اليوم. باختصار ، من الممكن القول أنه اعتبارًا من تاريخ دخول هذا البند المؤقت حيز التنفيذ ، سيستفيد جميع المستأجرين المقيمين الذين جددوا عقد الإيجار من هذا البند المؤقت.