تهدف الوساطة ، التي ينظمها قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325 والتي توصف بأنها حل بديل للمنازعات ، إلى حل النزاعات القضائية عن طريق التفاوض المتبادل ، بوجود وسيط. لكي تكون الوساطة مثمرة ، من المهم جداً أن تتم العملية بوجود وسيط خبير في مجاله ، فضلاً عن المشاركة الطوعية للأطراف.

على عكس الدعاوى القضائية ، في هذه العملية ، يتم حل النزاعات دون الإضرار بالعلاقات الاجتماعية والتجارية للطرفين ، كما يكسب كلا الطرفين. الوساطة هي طريقة سريعة خارج المحكمة وبديلة لتسوية المنازعات ، توفر على الأطراف الإجراءات الطويلة والنفقات والمصاريف ، وتمكنهم من الاجتماع معاً والاستماع وفهم بعضهم البعض.

الوساطة القضائية (الإلزامية)

في القانون التركي، يجب التقدم بطلب إلى وسيط قبل رفع دعوى قضائية لأنواع معينة من النزاعات كشرط لرفع الدعوى. المنازعات المحددة في قانون حماية المستهلك المادة 73 / أ والتي يتم رفعها لدى محاكم المستهلك ، وجميع الدعاوى التجارية المحددة في المادة 4 من القانون التجاري التركي ، والدعاوى التجارية في قوانين خاصة أخرى ، وفقًا للمادة 5 / أ من القانون التجاري التركي ، المستحقات التي يكون موضوعها دفع مبلغ معين من المال ، ومطالبات التعويض وأجر الإجازة السنوية ، والأجر الإضافي (العمل الإضافي) ، والراتب، وما إلى ذلك بين الموظف وصاحب العمل في قانون العمل. مثل مستحقات العمل وتعويض الإشعار ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وما إلى ذلك. يجب تقديم طلب إلى وسيط قبل رفع دعوى قضائية حول المنازعات الناشئة عن التعويضات.

الوساطة الاختيارية

من الممكن تقديم طلب إلى الوسيط طوعاً في جميع نزاعات القانون الخاص التي يمكن للأطراف التصرف فيها بحرية ، وتنفيذ العملية من خلال الوساطة الاختيارية. في الوقت نفسه ، من الممكن حل نزاع يندرج تحت بند الوساطة الإلزامية عن طريق الوساطة الاختيارية.

الخدمات المقدمة من قبلنا

يقدم الوسطاء في مكتب المحاماة لدينا خدمات الوساطة الإلزامية والاختيارية عبر دعوة الأطراف في عملية الوساطة ، وإجراء المفاوضات ، والتوصل إلى اتفاق وجميع العمليات اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل مكتبنا القانوني أيضاً كمحامي طرف في عمليات الوساطة بكادر المحامين المتوفر ذو الخبرة في عملية الوساطة.