يتم اتخاذ العديد من التدابير لمنع وتخفيف الآثار السلبية بسبب جائحة “كوفيد-19” المعروف باسم كورونا في المجتمع، والذي يؤثر على العالم بأسره وبلدنا بطريقة اقتصادية واجتماعية سلبية
مما لا شك فيه أن اقتصادنا ،فردياً واجتماعياً، يتأثر سلباً في هذه المرحلة التي نمر بها بسبب جائحة، كوفيد-19
يعتبر النشاط الضريبي الذي يُعرّف بأنه “تحويل نقدي يتم بشكل مجاني وغير محدد من القطاع الخاص إلى القطاع العام ، بموجب الالتزام القانوني، لتغطية الاحتياجات العامة” أحد العوامل المهمة التي تؤثر على الاقتصاد ، كما أن التنظميات الجديدة التي يتم إجراؤها في نطاق الوباء “كوفيد-19” تبرز في مجال قانون الضرائب
وفقاً لتعميم قانون الإجراءات الضريبية ذو الرقم 125 \ 2020-4، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17.03.2020، تم الإعلان عن ما يلي: “فترة تقديم إقرارات ضريبة الدخل السنوية للسنة التقويمية 2019، والتي يجب يتم تقديمها في نهاية 31 مارس 2020 وقد تم تمديد فترات دفع الضرائب المستحقة على هذه الإقرارات حتى نهاية يوم الخميس 30 أبريل 2020
مرة أخرى، تم نشر الإعلان بتاريخ 24.03.2020 من قبل إدارة الإيرادات ،من حيث أداء الرسوم الضريبية لدافعي الضرائب، في نطاق الدراسات التي أجريت للاستفادة من أحكام القوة القاهرة
بعض التوضيحات بشأن القطاعات المذكورة تحت عناوين “البيع بالتجزئة” و “مراكز التجارة والتسوق” و “الحديد الصلب وصناعة المعادن والسيارات واللوجستيات – النقل” و “الأنشطة السينمائية والمسرحية” و “الإقامة” و “خدمات الأطعمة والمشروبات” ،”أنشطة النسيج والملابس” ،”النشاط والتنظيم”، ” الخدمات الصحية “، ” تصنيع الأثاث “، “التعدين واستغلال المحاجر”، ” الإنشاءات” ،”معدات المطبخ الصناعية”، ” تأجير السيارات ” ،” المطبوعات والطباعة”، ” جميع دافعي الضرائب على الدخل” ويذكر أن جميع القطاعات المذكورة هي مجموعة دافعي الضرائب التي يمكن أن تستفيد من أحكام القوة القاهرة
فيما يتعلق بمجموعات دافعي الضرائب المذكورة في هذا الصدد؛ تم تضمين اللوائح الخاصة بحالات القوة القاهرة من خلال النص التالي:
في البيان العام الذي أعدته وزارتنا ، تم تمديد فترة تقديم ضرائب الاستقطاع وإقرارات ضريبة القيمة المضافة التي يجب تقديمها في أبريل ومايو ويونيو لجميع دافعي الضرائب المذكورين أعلاه حتى نهاية 27 يوليو 2020
تم تمديد فترات دفع الضرائب المستحقة على أساس هذه الإقرارات لمدة ستة أشهر وسيتم سداد الدفعات خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر
من جهة أخرى بموجب التعميم الصادر عن وزارة الداخلية، في إطار تطبيق حظر التجول للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وما فوق ولأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة؛ تبين لوزارتنا أنه من المناسب قبول الفترة بين تاريخ بدء حظر التجول وتاريخ انتهائه ، كقوة قاهرة وتمديد فترة سداد الإقرارات الواجب تقديمها عن هذه الفترة والضرائب وبناءً على ذلك، سيكون استحقاقها وفقًا لذلك حتى نهاية اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ رفع الحظر عن دافعي الضرائب والأعضاء المهنيين الذين لا يمكنهم الخروج إلى الشوارع بسبب سن 65 عامًا أو يعانون من مرض مزمن
وذلك بهدف التخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19 مع اللوائح المذكورة.