تم نشر “اللائحة المُعدلة للائحة تجارة العقارات” المُعدّة من قبل وزارة الجمارك والتجارة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14.10.2020 وبرقم 31274 وقد تم إجراء بعض التغييرات على التزامات الشركات والمؤسسات التي تقدم الاستشارات العقارية.
بموجب هذه التعديلات ، حدثت العديد من التغييرات فيما يتعلق بالتجارة العقارية وأهمها هي أن التجارة العقارية لا يمكن أن تتم إلا من قبل المؤسسات والشركات التي لديها شهادة تفويض والمؤسسات المتعاقد معها أما نقل التفويض للغير فسيكون بالتأكيد غير قانوني لمزاولة الوساطة العقارية. يمكن إصدار شهادة التفويض المذكورة وتجديدها وإلغائها من قبل المديرية الإقليمية لموقع المؤسسة من خلال نظام المعلومات. وفقًا للبند المضاف إلى المادة 6 من اللائحة ، بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه لتقديم شهادة تفويض ، سيكون من الضروري أن يبلغ المستشار العقاري المسؤول أكثر من 18 عاماً ، وحاصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل ولديه معرفة كافية بالاستشارات العقارية.
باختصار ، يمكننا القول إن الأشخاص الذين لا يستوفون هذه الشروط وليس لديهم شهادة التفويض لا يمكنهم أن يكونوا مستشارين عقاريين. في حالة إلغاء شهادة التفويض الخاصة بالمؤسسة ، فإن اتفاقيات التفويض السارية ستعتبر منتهية أيضاً اعتباراً من تاريخ الإلغاء.
علاوةً على ذلك ، مع إضافة الحكم إلى المادة 9 من اللائحة ، تم النص على أنه في حالة إلغاء شهادة التفويض ، فإن المؤسسة التي حصلت على هذه الشهادة ، أو المؤسسة المتعاقد معها ، أو المؤسسات الأخرى لمالك هذا المؤسسة ،لا يمكن ان تمنح شهادة تفويض لمدة عام واحد من تاريخ الإلغاء. ويمكننا القول أن هذا الوضع يشكل عقوبة خطيرة.
بالإضافة الى ذلك ، هناك قاعدة آخرى ظهرت عبر المادة 12 من اللائحة الجديدة وهي أن الإعلانات عبر الإنترنت أصبحت مشروطة. من الآن فصاعدًا ومن أجل نشر الإعلانات على الإنترنت ، سيتم إنهاء نشر هذه الإعلانات في غضون ثلاثة أيام بعد تاريخ انتهاء اتفاق التفويض المذكور، ولا يمكن تضمين المسائل المخالفة لاتفاقية التفويض بأي شكل من الأشكال ، كما أن الاسم ، والمسمى الوظيفي ، والمدينة ، والمقاطعة ، والحي ، وما إلى ذلك ، يجب تضمين معلومات المؤسسة بشكل مقروء. وفقاً لذلك ، لن يكون من الممكن للمستشارين أو المكاتب التي لا يمكنها الحصول على ترخيص باتفاقية تفويض سارية المفعول القيام بتسويق العقارات على الإنترنت. أكثر من ذلك ، تم تحديد طريقة إجراء التفتيش على الشكاوى التي سترفع إلى الوزارة حول الإعلانات التي لا تستوفي الشروط اللازمة ، كما تم تحديد غرامات إدارية مختلفة لمن لا يلتزم بالقواعد التي تقدمها اللائحة.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن أن تتجاوز رسوم الخدمة المستحقة للبيع والشراء 4٪ من سعر البيع ولا يمكن أن تتجاوز رسوم الخدمة المستحقة للتأجير مبلغ الإيجار لمدة شهر. ومع ذلك ، في حالة تقديم خدمات أخرى مثل إعداد التقارير ، وأبحاث السوق للقيم الحالية ، وأبحاث أسعار الإيجار ، والاستشارات بشأن الشراء والبيع والتأجير ، يمكن فقط الحصول على رسوم خدمة واحدة بالرغم من إبرام عقد ترخيص آخر. لا يمكن أن تتجاوز هذه الرسوم مبلغ رسوم خدمة الشراء أو الإيجار ، ويحق لتلك لمؤسسات الحصول عليها نتيجة تقديم هذه الخدمة المنصوص عليها ضمن اتفاقية التفويض.
بموجب كل هذه اللوائح الجديدة ، تم توسيع المبادئ والقواعد التي يجب الالتزام بها في تجارة العقارات وفق اللائحة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ،ومن الواضح أن العقود مثل اتفاقيات الوساطة في الشراء والبيع ، واتفاقيات وسيط التأجير ، اتفاقيات الشراكة في الخدمات ، سيتم إعادة هيكلتها وفق شروط أكثر صرامة.