هناك نوعين من عقود الايجار “عادية ” و”اماكن العمل المسقوفة السكنية” سوف نذهب للمواد الخاصة بالنوع الثاني والتي تبدأ من المادة 339 من قانون الالتزامات التركي
الامر الاول الواجب التطرق اليه، اذا كان الاتفاق اقل من مدة 6 شهور،فيجب تصنيفه كعقد ايجار عادي والذي يبدأ من المادة 299 من قانون الالتزامات التركي ،في هذا القسم عقود الايجار ذات الشروط المحددة و الشروط غير المحددة تخضع لطرق نفاذ مختلفة عندما تشارف عقود الايجار على نهايتها ،عقود الايجار يمكن ان تنتهي اما عبر الاخطار او عن طريق القيام بعمل قانوني
وفقا للمادة 347 من قانون الالتزامات التركي، إذا لم یقدم المستأجر إشعارا قبل 15 یوم على الأقل قبل نھایة الاتفاق ذو الشروط المحددة، فإن الاتفاق یعتبر متجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط . ومع ذلك، لا يجوز للمؤجر إنهاء العقد على أساس انتهاء صلاحية الاتفاقية. يمكن للمؤجر إنهاء العقد لأي سبب في نهاية السنوات العشرة من التجديدات شرط أن يرسل المؤجر إشعارا قبل 3 أشهر من نهاية سنة تجديد العقد
يجوز للمستأجر إنهاء أي اتفاقيات ذات الشروط غير المحددة في أي وقت. ولكن المؤجر يمكنه إنهاء العقد بعد 10 سنوات من انتهاء العقد وفقا لإشعار انتهاء المدة المقدم بناء على الشروط العامة ، وفقا لشروط الإنهاء وفقا للمادة 329 التي تنظم عقد الإيجار العادي. في هذه الحالة، يخطر المؤجر المستأجر قبل 3 أشهر من نهاية فترة الإيجار لمدة 6 أشهر. هناك نقطة هامة حول إشعار إنتهاء المدة والذي يجب أن يكون مكتوب لكي يكون صالح وفقا للمادة 348 من قانون الالتزامات التركي
وإذا كان العقار المستأجر يخضع لاقامة عائلية، وفقا للمادة 349 من قانون الالتزامات التركي، لا يستطيع المستأجر إنهاء العقد دون موافقة الزوج،، وإذا رفض الزوج او الزوجة إعطاء الموافقة دون سبب صحيح، أو لم يكن من الممكن أخذ موافقة الزوج، يحق للمؤجر أن يطلب من القاضي ما إذا كان يمكن أن تصدر المحكمة قرار بذلك. وإذا قرر الزوج غير المؤجر أن يصبح طرفا في عقد الإيجار، يخطر المؤجر كل من المستأجر والزوج في حالة انتهاء المدة
يمكن إنهاء عقد الإيجار أيضا باتخاذ إجراء قانوني، يمكن اتخاذ الإجراء من قبل المؤجر او المستاجر. الأسباب التي تنشأ عن المؤجر بموجب المادة 350 من قانون الالتزمات التركي التي يمكن عنونتها “المتطلبات والتعمير والبناء”. إذا كان المؤجر يتطلب العقار؛ 1- لنفسه أو زوجته أو احفاده أو أهله قانونيا من أجل استخدام العقار كأغراض سكنية أو لاستخدامه كمكان عمل مسقوف 2- من أجل بناءه أو إعادة بناءه ، فإنه يجوز له إنهاء العقد إذا كان له مدة محددة . أما إذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه يجوز له أن يتخذ إجراء قانونيا قبل شهر واحد من فترة الانهاء التي يتم تحديدها وفقا لشروط الايجار العادية. وتنشأ الأسباب المتعلقة بالمالك الجديد والتي تنظمها المادة 351 من قانون الالتزمات المدنية . إذا كان المالك الجديد يتطلب الملكية لنفسه أو الزوج أو الأشخاص الذين يخضعون لرعايته قانونيا من أجل استخدام العقار كأغراض سكنية أو لاستخدامه كمكان عمل مسقوف، بإخطار المستأجر خلال شهر واحد من تاريخ التملك واتخاذ الإجراءات القانونية بعد 6 أشهر من تاريخ التملك. ويجوز له أيضا أن يتخذ الإجراءات القانونية في غضون شهر واحد بعد انتهاء العقد. اما الأسباب الناشئة عن المستأجر تخضع للتنظيم بموجب المادة 352. إذا أرسل المؤجر مرتين إلى المستأجر إشعارا بالإجراءات خلال مدة العقد، يجوز للمؤجر إنهاء العقد عن طريق رفع دعوى قانونية خلال شهر واحد بعد انتهاء مدة العقد وإذا كان العقد أطول من سنة واحدة ، في نهاية السنة التي يتم فيها إرسال الإخطار. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان العقد محدد المدة، ولم يكن لدى المؤجر أي علم قبل توقيع العقد على أنه يحق للمستأجر أو لزوجته إقامة مقيم في نفس المقاطعة، يجوز له إنهاء العقد في غضون شهر واحد بعد انتهاء العقد
بقي هناك قاعدة واحدة واخيرة انه يحظر على المؤجر ان يقوم بتأجير الممتلكات لشخص اخر وفقا للمادة 355 من هذا القانون وفي حالة خرق هذا الحظر،فانه يتوجب على المؤجر ان يدفع مبلغ لا يقل عن اجرة السنة الاخيرة كتعويض للمستأجر