مقدمة :
- على ضوء الحركة الاستثمارية الكبيرة في تركيا على مختلف الأصعدة وأبرزها في مجال الاستثمار العقاري ،حيث أنه يلبي متطلبات وأهداف المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء.
- وبعد وقوع العديد من حالات الاحتيال على المستثمرين العرب والأجانب في تركيا ،عبر التزوير أو البيع بسعر مبالغ فيه أو تقديم معلومات خاطئة . بمعنى أخر استغلال عدم المعرفة القانونية الكافية للأجنبي في تركيا.
- وحرصاً من الحكومة التركية على توفير البيئة الآمنة والمناخ المناسب للمستثمرين في تركيا وتأكيداً منها على متابعة المشاكل والعراقيل التي تعترض المستثمر الأجنبي في تركيا.
القرار الجديد :
فقد صدر التعميم رقم 2019/1 بتاريخ 15/02/2019 عبر المديرية العامة للطابو والسجلات العقارية التابعة لوزارة البيئة والتمدن في الجمهورية التركية .والذي نص على إلزامية إجراء عملية تقييم قانونية للعقار من قبل شركة عقارية أو خبير عقاري معتمد من قبل وزارة البيئة والتمدن قبل القيام بعملية نقل الملكية “بيع أو شراء”.
ويهدف الإجراء الجديد إلى وضع حد لحالات الاحتيال والغش التي يقوم بها بعض الوسطاء العقاريين غير الموثوقين أو الشركات العقارية الوهمية والتي تؤدي إلى إحجام المستثمر الأجنبي عن القيام باستثماراته وتدفعه للتوجه الى بيئة أخرى أكثر أماناً .وذلك من خلال ضبط سعر العقار وحلّ مشكلة الأسعار الباهظة المزيفة لبعض العقارات المُباعة للأجانب في تركيا، بهدف حماية حقوق المستثمر ومنع التهرب الضريبي في مجال الإنشاءات والعقارات ورفع مصداقية القطاع العقاري التركي في الأسواق الأجنبيّة.
يحتوي تقرير التقييم العقاري على المعلومات الأتية :
- معلومات السجل العقاري
- معلومات الموقع والمواصلات والمحيط
- سعر العقار
- التدقيقات القانونية المتعلقة بالعقار
- المواصفات التقنية والبنيوية والفيزيائية العائدة للعقار
- العوامل المؤثرة على التقييم
- مقاربة تقييم المعلومات المحددة
- تقصي وبحث السوق العقاري
- النتيجة
- التقييدات والحدود
لا بد من الإشارة إلى أن صلاحية تقرير التقييم العقاري هي ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور التقرير.
الخلاصة والنصح القانوني :
في جميع الأحوال ،ننصح جميع المستثمرين الأجانب ممن يرغبون أو يخططون للاستثمار في تركيا بمراجعة واستشارة ذوي الخبرة والاختصاص من محامين أو مستشاريين قانونين في تركيا قبل القيام بأي خطوة عملية من أجل ضمان سير استثماراتهم بالشكل القانوني الآمن والأكثر ملائمة عبر حماية استثماراتهم -خصوصاً في القطاع العقاري- وتجنب الوقوع في أي اشكالات قانونية مستقبلاً نتيجة لعدم بذل العناية القانونية الواجبة.