كما هو معروف ، في نطاق العملية الجارية بمواجهة انتشار كوفيد-19 سريع الانتشار في بلدنا وفي العالم ، تم اتخاذ العديد من التدابير ولا تزال تتخذ في بلدنا. مرة أخرى ،في هذا السياق، أرسلت وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية رسائل إلى مديريات وكالات العمل والتوظيف في المقاطعات وأبلغت عن القرارات المتخذة بشأن تدابير فيروس كورونا المستجد
في الرسالة المرسلة ؛ أولاً ، التدابير المتخذة في بلدنا حتى الآن ، مثل التعليق المؤقت للتجمعات العامة وجميع أنواع اجتماعات وأنشطة المنظمات غير الحكومية التي تجمع بين الأشخاص بشكل جماعي بما في ذلك التدريبات (باستثناء الأنشطة الإدارية التي تتطلب التنفيذ) للمنظمات غير الحكومية (مثل الجمعيات والمؤسسات) ، اعتباراً من 16.03.2020 ، الإثنين 24:00 ومثل حظر التجول للأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً أو أكبر وللأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. بعد ذلك ، قيل أن هذا الوضع يجعل من المستحيل القيام بأنشطة مثل المفاوضة الجماعية والتصويت على الإضراب ، والتي يجب إجراؤها وفقًا لقانون النقابات العمالية واتفاقيات المفاوضة الجماعية المرقمة 6356. تم اتخاذ بعض القرارات من أجل منع حدوث مشكلات في سير أحدث الشروط أثناء اتفاقيات المفاوضة الجماعية حيث أن الفشل في سير هذه العملية قد يؤدي إلى فقدان الحقوق
- تعليق المسائل والمعاملات التي تقوم بها المديرية العامة للعمل والمكتب المختص وفقاً لأحكام “لائحة التفويض باتفاقية المفاوضة الجماعية والتصويت بالإضراب” المعدة على أساس المادتين 42 و 61 من قانون النقابات العمالية واتفاقيات المفاوضة الجماعية رقم 6356 و “لائحة التقديم على الوسيط والمُحكِم في اتفاقية المفاوضة الجماعية” التي تم إعدادها على أساس المادة 57 من القانون المذكور
- استمرار معاملات العضوية التي تتم من خلال نظام الحكومة الإلكترونية في نطاق قانون النقابات العمالية واتفاقيات المفاوضة الجماعية برقم 6356 والإجراءات خارج نطاق المادة الأولى من هذا التعميم