يمكن أن يؤدي سداد الدفعات تحت اسم الأقساط وما إلى ذلك (بالطريقة التي لا يمكن تفسيرها في فحص محتمل) والتي تكون مكملة لبدل العمل لوقت قصير إلى قطع بدل العمل لوقت قصير ويمكن أن تتسبب أيضاً في سداد تلك المدفوعات غير المبررة إلى المؤسسة عن طريق صاحب العمل
. وبالتالي ،لا ينبغي أن تكون الخطوات التي يتخذها صاحب العمل بهدف تحقيق الربح من خلال الوكالة
على سبيل المثال ، لنفترض أن الأجر اليومي للموظف هو 200 ليرة تركية
وبالتالي ،فإن الأجر الشهري 6.000 ليرة تركية
في النظام الذي يتم فيه إغلاق مكان العمل؛ 3.600 ليرة تركية وهو ما يمثل 60٪ من 6000 ليرة تركية سيتم إيداعه من قبل صندوق المؤسسة.
في هذا النظام ،سيحصل الشخص الذي يكسب 6.000 ليرو تركية كأجر شهري على حوالي 3.600 ليرة تركية.
إذا رغب صاحب العمل في إكمال الـ 2.400 ليرة تركية المتبقية ؛قد تتساءل (وكالة التوظيف التركية) عن سبب إغلاق مكان العمل عند وجود ميزانية في مثل هذه الحالة ،وعلى سبيل المثال، تستنتج أن صاحب العمل يهدف إلى تحقيق ربح من المؤسسة من خلال القول أنه كان يمكن أن يستمر في العمل في نظام 1/3 أو يمكن تنفيذ نظام العمل التعويضي
لهذا السبب؛
يتم تحصيل المبالغ المدفوعة من صندوق البطالة من صاحب العمل، عن طريق إيقاف نظام العمل لوقت قصير وفقاً لأحكام المادة 7/11 والمادة 8/2 من اللائحة في نطاق إساءة استخدام الحق
لذلك ،سيكون من الأنسب تسليم المستندات بطريقة لن يتم تسجيلها والحفاظ عليها سرية قدر الإمكان. وإذا تم الكشف عن ذلك ، فستحدث نفس النتائج
المواد ذات الصلة:
“(11) المبالغ الزائدة التي تتم بسبب قيام أرباب العمل بتقديم معلومات ووثائق غير صحيحة يتم إعادتها من صاحب العمل بالإضافة إلى الفائدة القانونية ويتم تحصيل المدفوعات الزائدة التي تمت بسبب عيب الموظف من الموظف بالإضافة إلى الفائدة القانونية
“(2) أثناء الفحص الذي يجري في أماكن العمل التي تكون فيها ممارسة العمل لوقت قصير قيد التنفيذ، يتم إيقاف بدل العمل لوقت قصير بناء على طلب خطي من مفتش العمل، في حالة تحديد أن صاحب العمل يقدم معلومات ووثائق غير صحيحة حول ساعات عمل الموظفين، من خلال مراعاة عدد الموظفين الخاضعين للمعلومات غير الصحيحة
إذا قرر أصحاب العمل القيام بمدفوعات إضافية لاستكمال العمل لوقت قصير وتحمل المخاطر المحتملة، يمكنهم دفع المبالغ مع مراعاة أحكام المادة 7.5 من بيان تنفيذ صاحب العمل
المدفوعات من غير الأجر الذي تجاوز
الحد الأعلى للدخل على أساس القسط
إذا حصل المؤمن عليه على مدفوعات غير الأجر، سيتم تضمينها في الدخل القائم على الأقساط في الأشهر التي لا يوجد فيها عمل ولم يتم دفع الأجر بها لأسباب مختلفة (مثل الإجازة غير المدفوعة والراحة)، فإن هذه المدفوعات من غير الأجر سيتم تضمينها في الدخل القائم على الأقساط للأشهر ذات الصلة، بما لا يتجاوز الشهرين التاليين لتاريخ الدفع حيث لا توجد أيام دفع مميزة للمؤمن عليه في شهر الدفع
ومع ذلك ، في الحالات التي لا يستحق فيها الأجر خلال شهرين بعد تاريخ الدفع، لا يمكن إدراج هذه المدفوعات من غير الأجر في الدخل القائم على الأقساط
يتم تضمين جميع أنواع المدفوعات، التي يتم دفعها للمؤمن عليه بخلاف الأجر، مثل العلاوات والمكافآت ، في دخل الشهر الذي يتم فيه الدفع ويخضع لقسط التأمين. ومع ذلك ، إذا تم دمج المدفوعات ذات الصلة مع الأجر الخاضعة لقسط التأمين ، فقد يتجاوز الدخل الشهري المستند إلى الأقساط للمؤمن عليه الحد الأعلى للدخل القائم على الأقساط
في حالة الدفع للمؤمن عليهم غير أجرهم الشهري، والذي يمكن إدراجه في الدخل القائم على الأقساط ، ستخضع هذه المبالغ للقسط ، بشرط عدم تجاوز الحد الأعلى للدخل اليومي لكل قسط أكثر من ثلاثين مرة. ومع ذلك ، إذا تجاوز مجموع المبلغان المستلمان الحد الأعلى، فسيتم تضمين جزء من المدفوعات بخلاف الأجر الذي يتجاوز الحد الأعلى في الدخل القائم على الأقساط للشهرين القادمين مع مراعاة توفير المادة 82 من القانون
مثال : بافتراض أن المؤمن عليه (س) ، الذي يبلغ أجره الشهري الإجمالي 4.000 ليرة تركية ، لديه إجازة غير مدفوعة في يناير\ 2012 وتم دفع مكافأة إجمالية 6.000 ليرة تركية في الشهر المذكور ؛ سيتم إدراج القسط من غير الأجر في الدخل القائم على الأقساط لشهري فبراير ومارس حيث أن المؤمن له ليس لديه عدد أيام سداد الأقساط في يناير مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأعلى للدخل الشهري بين تاريخ 1/1/2012 و 30/6/2012 هو 5.762,25 ليرة تركية
أساس الدخل لقسط يناير 2012 / يناير = 0 ليرة تركية.
أساس الدخل إلى القسط في فبراير \ 2012 هو 4.000 ليرة تركية \أجر\ + 1.762,25 ليرة تركية \ربح\ = 5.762,25 ليرة تركية.
أساس الدخل إلى القسط في مارس \ 2012 هو 4.000 ليرة تركية \أجر\ + 1.762,25 ليرة تركية \ربح\ = 5.762,25 ليرة تركية.
سيتم إبلاغ المؤسسة،
المكافأة التي تمت إضافتها إلى الدخل القائم على الأقساط 1.762,25 * 2 = 3.524,5 ليرة تركية
مبلغ 6.000,00 – 3.524,50 = 2.475,50 ليرة تركية \ربح\ لن يتم تضمينها في الدخل القائم على الأقساط
ننصحك بالتصرف وفقًا لذلك، ما لم يُذكر خلاف ذلك في التعميم المحتمل لنشره من قبل المؤسسة أو الوزارة