.......بقلم المحامي ميرت يالتشن
يجب أن تشجع محاكم الأسرة الأطراف على اتخاذ قرار بشأن موضوع النزاع دون إشراك المحكمة .فإذا كان ذلك غير ممكن ،يكون على المحكمة تحديد الموضوع. وإذا دعا أحد الطرفين إلى عقد جلسة استماع خاصة حول المسألة ،فسيكون لدى المحكمة سلطة تقديرية لقبول أو رفض الدعوى – المادة 184 الفقرة (6) من القانون المدني
الطلاق:
بموجب قانون الإجراءات المدنية ، يكون الاختصاص القضائي للمحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها . إذا كان للمدعي عقارات سكنية مستقلة وكان المدعي يعيش مع زوجته لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تقديم طلب الطلاق ، يمكن رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقيم فيها الزوج أو الزوجة أو المكان الذي أقاموا فيه معاً – المادة 168 ، القانون المدني
الممتلكات:
يمكن رفع نزاعات الملكية الناشئة عن القضايا المتعلقة بالزواج أمام المحاكم في محل محل إقامة أحد الطرفين. إذا كان الطرفان لديهما مسكنين مختلفين وكلاهما قاما برفع دعاوى متعلقة بالزواج ، فالمحكمة التي رفعت الدعوى فيها أولاً سيكون لها الاختصاص القضائي ويكون تقديم أي استئناف إلى هذه المحكمة – المادة 207 من القانون المدني
بموجب القانون التركي ، إذا كان النزاع لا ينطوي على عنصر أجنبي ، يعتبر مكان الإقامة مهماً لتحديد المحكمة المختصة.
إذا كان النزاع ينطوي على عنصر أجنبي ، فإن مكان الإقامة المعتادة هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق. تخضع أسس وأحكام الطلاق والانفصال للقانون الوطني المشترك للزوجين ، كما هو مذكور في القانون الدولي الخاص والإجرائي. إذا كان لدى الزوجين جنسيات مختلفة ، فسيتم تطبيق قانون الإقامة المعتادة. في حالة عدم وجود إقامة معتادة ،سيتم تطبيق القانون التركي
يمكن للزوجين عند الزواج اختيار إما قانون إقامتهم المعتاد أو القانون الوطني ليحكم ممتلكاتهم الزوجية. إذا لم يتم تنظيم المسألة، فسينطبق القانون الوطني المشترك للزوجين عند الزواج
إجراءات الأحكام الأجنبية:
إذا كان من الممكن إقرار حكم المحكمة الأجنبية وإنفاذه ، فستصدر المحاكم التركية أمراً بإصدار حكم مسبق بالدعوى المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.
ومن أجل إصدار حكم ستنظر المحكمة في العوامل التالية:
- ما إذا كان أحد الطرفين تركي الجنسية.
- اذا كان لإجراء القانوني الذي سيتم اتخاذه في بلد أجنبي يتعلق بالحالة الشخصية لمواطن تركي .
- فيما إذا كان الإجراء القانوني يتعلق بنفس موضوع الإجراء القانوني .
يجب على الطرفين تقديم دعوى إقرار لقرارات الطلاق الأجنبية أمام المحكمة المختصة. ويجب ألا يكون قرار المحكمة مخالفاً للنظام العام بشكل واضح ولشريك -المدعى عليه
تقرر المحكمة المختصة وفق الشروط التالية:
** يجب أن يكون الحكم قد أُعطي في مسائل لا تدخل ضمن نطاق السلطة القضائية الحصرية للمحاكم التركية.
** لا يجوز انتهاك حق الدفاع لشريك المدعى عليه على نحو خطير.
اتفاقات ما قبل وبعد الزواج:
وبموجب القانون المدني ، يمكن للزوجين عقد اتفاقات الزواج حول الممتلكات الزوجية قبل الزواج وأثناءه وبعده.
نظام الملكية القانونية للزواج هو ” المشاركة في الموجودات المكتسبة ” مما يعني أن الزوجين يستفيدان بالتساوي من الأصول المكتسبة أثناء الزواج .في حالة الطلاق ،ستحتاج المحكمة إلى تحديد نوع الأصول في تقسيم الممتلكات الزوجية ، سواء كانت شخصية أم لا. وفي هذا السياق لن يتم تضمين أي متعلقات شخصية
وإذا كان الزوجان لا يريدان الخضوع لنظام الملكية الزوجية القانوني ، فيمكنهما الاختياربين نظام الملكية المنفصل المشترك أو نظام الملكية المشتركة.
الاختصاص القضائي في الطلاق:
يجب أن يستند الطلاق على أساس محدد وعلى حكم من المحكمة ،إن أسباب الطلاق محددة بشكل حصري ومنصوص عليها في المواد 161 إلى 166 من القانون المدني – القانون رقم 4721
الأسباب الخاصة:
الزنا: يجب أن يحدث بين أشخاص من جنس مختلف ليتم قبوله. ويظل الحق في طلب الطلاق على أساس الزنا إلى أن يغفر الشريك لزوجته أو زوجها ، ويستمر حتى ستة أشهر تبدأ من اكتشاف الزنا ، وكذلك نهاية فترة الخمس سنوات التالية للزنا بكل الاحوال
الاعتداء على الحياة أو سوء السلوك أو الإهانة: جميع أنواع التعذيب ، القسوة النفسية أو الجسدية ،عدم تلبية احتياجات الزوج أو الزوجة ، فرض علاقة جنسية كلها تعتبر أفعال تدل على سوء السلوك الجسيم
الجنوح أو عيش حياة مشينة: السرقة ، الاحتيال ، التزييف ، التهريب ، الاختلاس ، الاغتصاب… إلخ سوف تنظر المحكمة في أسلوب حياة الأطراف واستمراريتها عند تقرير ما إذا كان الزوج أو الزوجة يعيش حياة مشينة
الهجر: يجب أن يكون الفرار من الشريك لغرض إنهاء الحياة المشتركة معاً.
المرض العقلي: يجب تحديده والتحقق منه من خلال تقرير العلوم الطبية.
الأسباب العامة:
انهيار الزواج: هذه هي الحالة الأكثر شيوعاً للطلاق في تركيا. يجب أن يكون الخلاف والتعارض خطيراً ويجب ألا يرغب الزوجان في الاستمرار في حياة مشتركة معاً
الطلاق بالتراضي: يجب أن يستمر الزواج لمدة سنة على الأقل. يجب على الزوجين تقديم دعوى الطلاق معا أو إذا رفع أحد الزوجين دعوى الطلاق، يجب على الزوج الآخر قبول الطلاق
يمكن اعتبار الزواج غير موجوداً إذا لم تكن هناك عناصر أساسية للزواج ،أي إذا كان أحد الطرفين متزوجاً بالفعل ، أو كان فاقداً للوعي أثناء الاحتفال ، أو كان مخطئ حول هوية الطرف الآخر أو يعاني من مرض عقلي ، يُحظر على الطرفين الزواج من بعضهما البعض لأحد تلك الأسباب ، وسوف يكون الزواج باطلاً
الفصل القضائي:
أسباب الفصل القضائي هي نفسها بالنسبة للطلاق .وعندما يُمنح فصل قضائي ، تتوقف الحياة المشتركة للزوجين ويمكن للزوجين اختيار العيش في أماكن منفصلة.
التمويل / الإعالة:
إذا عانى أحد الطرفين من الحاجة نتيجة فسخ الزواج وكان خطأ هذا الطرف أقل من خطأ الطرف الآخر ، يحق لهذا الطرف المطالبة بالإعالة . وتتاح أيضاً الإعالة المؤقتة أثناء إجراءات الطلاق لتغطية التكاليف المتعلقة بإيواء وترتيب إقامة الشريك وترتيبات رعاية الأطفال. من الشائع أن يتم منح الإعالة عند انهيار الزواج في تركيا. لا يمكن للمحكمة أن تصدر قرارها بالإعالة إلا بناءً على طلب أحد الطرفين الذي يكون ليس هناك خطأ عليه أو أقل خطأ من الطرف الآخر. إذا كان الشريك الذي يطالب بالإعالة أكثر خطأ من الشريك الآخر ، فسيتم رفض طلب الإعالة حتى إذا كان الزوج في حاجة بعد الطلاق
: دعم الطفل
بموجب القانون التركي ، لا يوجد أي قالب قياسي لحساب إعالة الطفل. يجب النظر إلى الحالة المالية للأبوين واحتياجات الطفل وعمره. تتم إزالة إعالة الطفل تلقائياً دون الحاجة إلى أي حكم ،عندما يبلغ الطفل سن 18 عاماً – ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك – بين الوالدين في حالة الطلاق مع التسوية
: الحضانة / مسؤولية الوالدين
يبت القاضي في حضانة الطفل تبعاً لمصلحة الطفل الأقضل حتى إذا لم يطلب الطرفان قراراً من المحكمة أثناء دعوى الطلاق . تبدأ ولاية الوالدين مع ولادة الطفل بدون أي حكم قضائي وتستمر حتى يبلغ الطفل 18 سنة. إذا لم يكن الطرفان متزوجين ، فإن حضانة الطفل تكون إلى الأم. في حالة الطلاق يعهد القاضي حضانة الطفل إلى أحد الزوجين
. لكل من الوالدين الحق في طلب الاتصال ورؤية الطفل ولكن قد يتم رفض الطلب إذا كان ذلك يسبب الضيق للطفل
: تأجير الأرحام والتبني
بموجب القانون التركي ، فإن الأم هي الشخص الذي يلد الطفل. اتفاقات تأجير الأرحام تعتبر ضد القواعد القانونية التركية والحقوق الشخصية وتعتبر خرقاً للقانون في تركيا ، ولا يمكن تنفيذها
يجب أن تنطبق الشروط التالية في حالة التبني:
** يجب على الشخص الراغب في التبني أن يعتني بالطفل لمدة سنة على الأقل.
** يجب ألا يسمح الزوجان بأن يؤثر تبني الطفل سلباً على أي أطفال آخرين لديهم.
** يجب أن يكون الزوجان الراغبين في التبني قد تزوجا من مدة خمس سنوات على الأقل ويجب أن يكونا يبلغان 30 سنة من العمر على الأقل.
** يجب أن يبلغ الشخص غير المتزوج الراغب في التبني على الأقل 30 سنة من العمر.
** لا يمكن للأشخاص غير المتزوجين او الأشخاص من نفس الجنس أن يتبنوا.
** يجب أن يكون هناك فرق عمر بما لا يقل عن 18 سنة بين الشخص المتبني والطفل المتبنى.
الشراكة المدنية / الزواج المثلي:
لا يُسمح أو يُعترف بالشراكة المدنية والزواج المثلي في تركيا. وبموجب القانون المدني ، لا توجد مؤسسة الشراكة المدنية. أي حكم من أحكام القانون الأجنبي المخالف للنظام العام لتركيا لن يتم تطبيقه على الحالة