مع تطور المجالات في تركيا مثل التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الأموال ،كانت التعديلات المدخلة على القانون رقم 6493 على خدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية مهمة بسبب الحاجة إلى لوائح جديدة للسوق ولضمان التكامل العالمي لنظم الدفع والبريد الإلكتروني . في هذا الصدد ،يبدو أن التعديل الأكثر أهمية الذي أدخله القانون رقم 7192 بشأن أنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية وخدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية والتعديلات على القانون ذي الصلة ،هو نهاية للهيكل المزدوج بين هيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي لجمهورية تركيا اعتباراً من 01/01/2020

سيتم النظر إلى قرار جمع السلطة في البنك المركزي من أجل مراقبة السوق وتنظيمه عند النظر في أنشطة البنك المركزي في مجال العملة الإلكترونية والأخبار تتحدث حول عملة إلكترونية تسمى “ترك كوين” والتي تمت مناقشتها من قبل البنك المركزي . بالإضافة إلى ذلك ، مع التعديل الموازي لتوجيه “خدمات الدفع” الصادر عن الاتحاد الأوروبي وبهدف إنشاء مركز مالي في إسطنبول الذي تم استهدافه في خطة التنمية الحادية عشرة لتركيا ، تم إنشاء قاعدة قانونية للتطويرات في مجال تكنولوجيا الأموال ،وخدمات الدفع والعملات الإلكترونية

  بموجب القانون: 

 القانون رقم 6493 بشأن أنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية ، وخدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية.

القانون المصرفي 5411

القانون رقم 5464 على البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان.

القانون رقم 5549 بشأن منع غسل المبالغ العائدة من الجريمة.

تم تعديل ونقل السلطات الخاضعة لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية على أنظمة الدفع والعملات الإلكترونية إلى البنك المركزي .التغييرات الرئيسية مدرجة لفترة وجيزة على النحو التالي

خدمتا الدفع الجديدتان:

تم توسيع نطاق خدمات الدفع ، وتم تعريف خدمتين جديدتين للدفع في التعديل الموازي لتوجيه “خدمات الدفع” التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016 بعد فترة تهيئة مدتها سنتان حتى سبتمبر 2019. وفي هذا الصدد ، تعتبر الخدمات أدناه “خدمات الدفع” تحت إشراف البنك المركزي الذي تم منحه سلطة تحديد كل جانب من جوانب الإجراءات وأسس مشاركة البيانات بين مزودات خدمة الدفع

خدمة بدء أمر الدفع التي يقدمها حساب الدفع لدى مزود خدمة دفع آخر بناءً على طلب العميل.

توفير معلومات موحدة حول الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت حول حساب دفع واحد أو أكثر من حسابات العملاء لدى مزودات خدمة الدفع عند الحصول على موافقة العميل

جمعية الدفع والمال الإلكترونية في تركيا:

وفقًا للقانون ، تقرر إنشاء “جمعية الدفع والمال الإلكتروني في تركيا” وتسجيل جميع مؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية كعضو بشكل مُلزم في غضون شهر واحد من إنشاء الجمعية. تم تكليف الجمعية بإنشاء مركز لحل النزاعات وفقًا للإجراءات والمبادئ التي يجب أن يقوم بإعدادها البنك المركزي لضمان الحل النهائي للنزاعات بين الأعضاء وعملائهم

نقل واجبات وصلاحيات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية إلى البنك المركزي:

تهدف التعديلات إلى تغيير الهيكل المزدوج وآلية التحكم التي تم تصميمها في عام 2013 بين البنك المركزي و هيئة التنظيم والرقابة المصرفية والجمع بينهما تحت سقف واحد. في اللائحة السابقة ، كانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية مسؤولةً عن مزودات خدمات الدفع التي تقدم خدمات الدفع للعملاء أو تقوم بأنشطة إصدار الأموال الإلكترونية وكان البنك المركزي مسؤولاً عن المعاملات وأنظمة الدفع وأنظمة تسوية الأوراق المالية التي تقوم بها مزودات خدمات الدفع أو المؤسسات المالية الأخرى فيما بينهم كأعضاء

في هذا السياق ، تم نقل وظائف التنظيم والإشراف والتدقيق العائدة لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في إطار القانون رقم 6493 إلى البنك المركزي . بينما أصبح البنك المركزي هو الجهة المختصة بالمدفوعات ، وأضحى يتمتع أيضاً بسلطة الإشراف على التزامات مجلس التحقيق في الجرائم المالية المتعلقة بالدفع ومؤسسات المال الإلكتروني

أنشطة المقاصة والتسوية:

وفقاً للتعديل ،تمت إزالة التعابير المتعلقة بأنشطة نظام الدفع للمقاصة والإزاحة من القانون رقم 5464 وسيتم منح هذه الأنشطة لتكون تحت سلطة البنك المركزي من خلال إلغاء الهيكل المزدوج بين هيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي

سلطة تحديد الرسوم والتكاليف:

قبل التعديل ، يمكن لمقدمي خدمات الدفع تحديد الرسوم التي سيحصلون عليها مقابل الخدمات التي يقدمونها بحرية .من ناحية أخرى ، تم منح البنك المركزي سلطة تحديد الرسوم والتكاليف المتعلقة بنوع معين من المعاملة تحت أي اسم ضمن هذا النطاق مثل المؤهلات والحد الأقصى للمبالغ أو معدلات الرسوم والرسوم والعمولات والمزايا الأخرى التي يتلقاها أحد الطرفين للصفقة وسلطة الإفراج عنها جزئيًا أو كليًا

حظر البنك المركزي على صناديق العملات الإلكترونية:

في السابق ، تم تنظيم إجراءات ومبادئ حجز أموال مؤسسات المال الإلكتروني في البنوك وحظر هذه الأموال في الحسابات الموجودة لدى البنك المركزي من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية من خلال “لائحة خدمات الدفع ، وتصدير العملات الالكترونية ومؤسسات الدفع ، ومؤسسات النقود الإلكترونية”. مع التعديل ، تم حذف إجراءات ومبادئ الحظر المذكور من القانون رقم 6493 والتي سيتم تنظيمها من قبل البنك المركزي وأيضاً سلطة تحديد أنشطة مؤسسات الأموال الإلكترونية التي تدخل في نطاق أنشطة الإقراض التي سيتم تنظيمها ايضاً بواسطة البنك المركزي عبر التشريعات الثانوية

 نطاق القانون من حيث الحجم الكلي:

تغيير مهم آخر هو أنه مع التفويض الممنوح للبنك المركزي ،يمكن إدراج المعاملات التي تتم باستخدام وسائل مسبقة الدفع وخدمات الدفع التي تصل إلى مستوى محدد من حيث الحجم الكلي في نطاق القانون. في هذا الصدد ،قد تخضع بطاقات التسوق المفتوحة للاستخدام الداخلي وخدمات الدفع المماثلة لإشراف البنك المركزي إذا تم تجاوز الحدود التي يحددها البنك المركزي

الأحكام الانتقالية للتشريع الثانوي:

اعتبارًا من 1 يناير 2020 ، تم إدخال فترة انتقالية مدتها عام واحد للوائح التي سيصدرها البنك المركزي بخصوص التعديلات في القانون ،ويذكر أن اللوائح السابقة الصادرة عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية ستظل سارية خلال هذه الفترة