تم بالفعل الإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التأثير السلبي للشكوك العالمية التي يسببها وباء فيروس كورونا على الاقتصاد التركي بتاريخ 17.03.2020. فقد صدر البيان الصحفي رقم 2020-21 بتاريخ 31.03.2020 من قبل البنك المركزي بخصوص تدابير إضافية ضد الآثار الاقتصادية والمالية لفايروس كورونا
وقد اتخذت التدابير الإضافية التالية لنفس الهدف : (1) تعزيز آلية التحويل النقدي من خلال دعم سيولة سوق الأوراق المالية الحكومية ، (2) لزيادة المرونة في إدارة الليرة التركية للمصارف وإدارة سيولة العملات الأجنبية ، و (3) لضمان استمرار تدفق الائتمان دون انقطاع للقطاع الحقيقي ودعم مصدري السلع والخدمات المتضررة من الوباء باتباع نهج موجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة
إن عمليات الشراء المباشر في ملف عمليات السوق المفتوحة والتي يتم تنفيذها ضمن الحدود المحددة في نص سياسة النقد وسعر الصرف لعام 2020 ستكون قابلة للتنفيذ وفقاً لسياسة الدعم المبدئي ،وإذا لزم الأمر، يمكن تحديث هذه الحدود تحديث وفقا لظروف السوق. ويهدف إلى زيادة كفاءة آلية التحويل النقدي من خلال زيادة عمق السوق، والحفاظ على أسعار الأصول بشكل مناسب، وتوفير المرونة للبنوك في إدارة السيولة مع هذه المعاملات
سيتم منح البنك -الوكيل الأساسي- الفرصة لبيع السندات الحكومية المشتراة من صندوق التأمين ضد البطالة إلى البنك المركزي ضمن الشروط والمبالغ التي يحددها البنك المركزي، أو لزيادة فرصة السيولة المعترف بها ضمن عمليات السوق المفتوحة في نطاق نظام البائع الأساسي ضمن معدلات معينة لفترة مؤقتة. وبالتالي، فإنه يهدف إلى دعم الاستقرار المالي عن طريق الحد من الآثار المحتملة لحاجة السيولة لصندوق التأمين ضد البطالة على أداء السوق. سيتم تقييم مشتريات السندات الحكومية المذكورة خارج الحدود المحددة في ملف عمليات السوق المفتوحة. كما سيتم إبلاغ الأطراف ذات الصلة بالتفصيل فيما يتعلق بهذه المعاملات والمعايير
تقرر إدراج الأوراق المالية المدعومة بالأصول والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في صندوق التغطية في إطار معاملات الليرة التركية ومعاملات النقد الأجنبي التي يقوم بها البنك المركزي التركي. سيساهم قبول هذه الأوراق المالية كغطاء في زيادة سيولة الإصدارات المماثلة وتعميق أسواق رأس المال، وسيزيد من المرونة المقدمة للبنوك لإدارة سيولة السوق بالليرة التركية والنقد الأجنبي. كما سيتم إبلاغ البنوك بالتفصيل عن معايير قبول الأوراق المالية كغطاء وحدود الفرصة المذكورة
سيتم زيادة الحدود في فرص السيولة الإضافية المستهدفة التي تم وضعها من أجل الحفاظ على تدفق القرض إلى القطاع الحقيقي دون انقطاع. في هذا السياق ، بالإضافة إلى فترة الاستحقاق التي تصل إلى 91 يوماً ومبادلة الليرة التركية التي تستهدف احتمالات السيولة للعملة الأجنبية المستحقة لمدة عام واحد، سيتم عقد مزادات مبادلة الليرة التركية بعملة أجنبية استحقاق لمدة 6 أشهر. فيما يتعلق بالمزادات في هذا الاستحقاق ، سيتم تزويد البنوك بسيولة الليرة التركية أو اليورو أو الذهب ما يعادل 125 نقطة أساس أقل من سعر فائدة مزاد الاسترجاع لمدة أسبوع واحد ، وهو سعر فائدة سياسة البنك المركزي
تقرر جعل إعادة التصدير بالليرة التركية وتوفير قروض إعادة الخصم لخدمات كسب العملات الأجنبية من أجل تسهيل وصول الشركات التي تصدر السلع والخدمات إلى التمويل ودعم استمرارية التوظيف. سيتم توفير قروض إعادة الخصم بالليرة التركية في إطار المبادئ التالية
- تم تحديد 60 مليار ليرة تركية للقروض
- تم تخصيص 20 مليار ليرة تركية من هذا الحد لاستخدام القرض من قبل “بنك إكسيم”، و 30 مليار ليرة تركية للبنوك العامة و 10 مليار ليرة تركية لبنوك أخرى
- سيتم تخصيص 70٪ على الأقل من القروض التي ستستخدمها البنوك باستثناء “بنك إكسيم” للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
- يتم تحديد مبالغ القروض القصوى بـ 25 مليون ليرة تركية للشركات الصغيرة والمتوسطة و 50 مليون ليرة تركية لشركات أخرى
ستتمكن الشركات التي يمكنها استخدام قروض إعادة خصم العملات الأجنبية والشركات التي تقدم خدمات المقاولات في الخارج والشركات التي تشارك في المعارض الدولية من الوصول إلى تسهيلات القروض
- سيتم تطبيق القروض على 150 نقطة أساس أقل من سعر فائدة مزاد الاسترجاع لمدة أسبوع واحد ، وهو معدل سياسة البنك المركزي
- يمكن أن يكون معدل عمولة البنوك الوسيطة بحد أقصى 150 نقطة أساس
تبلغ مدة القرض 360 يومًا كحد أقصى ،وستكون متاحة بشرط الحفاظ على مستوى التوظيف في 1 مارس 2020 مع الالتزام بالتصدير أو خدمة كسب العملات- الأجنبية ، خلال مدة القرض