فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معدي تنفسي يصيب عدداً كبيراً من الناس حول العالم وينتشر بسرعة ويظهر آثاره السلبية في بلدنا أيضاً. نظراً لخطر الإصابة بالمرض ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه “جائحة”. وقد أثّر الخطر الناجم عن الفيروس على عدة قطاعات وأصدرت الحكومة بعض اللوائح. أحد القطاعات المتأثرة هو قطاع “الغذاء” ونقدم مراجعاتنا لهذا القسم لعنايتكم
أهم حقيقة لقطاع الغذاء هو أن هذا القطاع مرتبط مباشرة بالغذاء والناس. لذلك، كان قطاع الغذاء أحد القطاعات الأكثر تضرراً. مع انتشار الفيروس على الصعيد العالمي، اتخذت سلاسل الأغذية والمشروبات ذات الشهرة العالمية فيما يتعلق بأعمالهم التدابير في المقام الأول
وفي هذا السياق، وفقاً للتعميمات المختلفة الصادرة عن وزارة الداخلية ؛ تم تعليق أنشطة المسرح ، السينما ، مراكز العرض ، قاعة الحفلات الموسيقية ، قاعة الخطوبة / الزفاف ، مطعم / مقهى ، النوادي الليلية ، الحانات ، المراقص ، الكازينو ، الحانات ، المقاهي ، الكافتيريا ، الحدائق الريفية ، قاعة الشيشة ، مقهى الشيشة ، صالة الإنترنت ، مقاهي إنترنت ، جميع أنواع غرف اللعب، جميع أنواع ملاعب الأطفال الداخلية (بما في ذلك تلك الموجودة في مراكز التسوق ومحتويات المطاعم) ، حديقة الشاي ، حانات الجمعيات ، متنزه ، مسبح ، الحمام التركي ، ساونا ، صالون التدليك ، صالة الألعاب الرياضية ، محل الحلاقة والكوافير ، مراكز التجميل بشكل مؤقت
ومع نشر التعميم، قامت معظم الشركات بتعليق أنشطتها “مؤقتاً”. في الوقت الحالي، تواصل الشركات أنشطتها “كخدمة طلبات” حتى يتم اتخاذ قرار آخر
بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الأشخاص الذين سيدخلون شركات الأغذية تطهير أنفسهم على الفور عند مرورهم من باب مكان العمل. لأن النظافة الغذائية لها أهمية كبيرة لجميع أصحاب العمل. تم تعريف مفهوم نظافة الغذاء بموجب المادة 4 من لائحة نظافة الغذاء
“النظافة الغذائية: هي التي توضح جميع التدابير والظروف اللازمة لضمان الامتثال للاستهلاك البشري ، مع مراعاة خطر والغرض من استخدام الغذاء”
مرة أخرى في المادة 5 من نفس اللائحة ، تم تنظيم المسؤوليات العامة لمشغلي الأغذية
“مشغل المواد الغذائية مسؤول عن ضمان متطلبات النظافة ذات الصلة المنصوص عليها في هذه اللائحة لجميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع الخاضعة لتحكمه”
وتجدر الإشارة إلى، أن الحكومة وفرت ميزانية 100 مليار ليرة عبر حزمة الاستقرار الاقتصادي. الهدف من هذه الميزانية هو حماية الاقتصاد التركي. بالإضافة إلى ذلك، تحدد وزارة الخزانة “القطاعات التي ستستفيد من القوة القاهرة” وتم تضمين قطاع الغذاء في هذا المجال
القوة القاهرة:
القوة القاهرة ؛ هي ظرف يمنع الوفاء بالواجب ،الالتزام ،المسؤولية في القانون مثل الوفاة والإفلاس والمرض والاحتجاز والحالات المماثلة. حتى نتمكن من الإشارة الى حالات القوة القاهرة؛ يجب أن يقع الظرف خارج إرادة الأطراف، وأن تكون القوة القاهرة غير متوقعة في وقت إنشاء العلاقة القانونية، أو أنه حتى لو كان الحدث متوقعاً، وكان التأثير الحاصل للحدث كبيرًا جدًا على الرغم من جميع التدابير المتخذة، لا ينبغي أن يكون أداء العقد مستحيلاً لسبب في العقد، وينبغي تصور الحدث الحاصل في العقد على أنه قوة قاهرة
وتهدف الوزارة بموجب اللوائح التي وضعتها، إلى تغطية الأضرار التي لحقت بالمواطنين بسبب فيروس كوفيد-19
الأثر الضريبي للقوة القاهرة:
دافعو الضرائب العاملون في القطاعات المذكورة في ظل تفشي (كوفيد-19)؛ تم إدراج البيانات حول الاستفادة من من أحكام القوة القاهرة في نطاق أحكام قانون الإجراءات الضريبية في البيان العام لقانون الإجراءات الضريبية رقم 518. وبناءً على ذلك ،من المناسب قبول أن دافعي الضرائب العاملين في القطاعات المذكورة يمكنهم الاستفادة من القوة القاهرة في الفترة بين 01.04.2020 – 30.06.2020 (مع التواريخ المذكورة). وكما هو معروف ،فقد ورد في بيان التطبيق العام لضريبة القيمة المضافة تحديداً في القسم المعنون “المستلمون لتطبيق الإيداع الجزئي وعن طريق الخصم” ؛ “وفقا للقانون رقم 213، فإن دافعي الضرائب الذين يستفيدون من القوة القاهرة، يتم تأجيل رسومهم الضريبية في الفترة من تاريخ بداية القوة إلى تاريخ نهاية القوة القاهرة”. في هذا السياق، لا تنطبق التزامات دافعي الضرائب الذين تم تأجيل التزامات تصريحاتهم الضريبية إلى تاريخ تالي على مشترياتهم بموجب الاستقطاع الجزئي خلال فترة القوة القاهرة. وفي نطاق التفسيرات أعلاه، لا ينبغي تطبيق استقطاع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير يتم إصدارها خلال هذه الفترات (01.04.2020 إلى 30.06.2020) للإيداعات الجزئية لدافعي الضرائب التي تعتبر قوة قاهرة
آثار القوة القاهرة على عقود الشركات:
بدايةً، تجدر الإشارة إلى أنه يجب تقييم القوة القاهرة بشكل منفصل وفقًا لكل ظرف محدد
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم محكمة النقض بتقييم المعايير فيما إذا كانت حالة القوة القاهرة فعّالة في جميع أنحاء البلاد، وإذا كان لها تأثير على علاقات قانونية مماثلة، وما إذا كان الطرفان تجاراً
في حالة القوة القاهرة، تؤخذ الأحكام الواردة في المادة 136 من قانون الالتزامات التركي بعين الاعتبار فيما يتعلق باستحالة الأداء
المادة 136- إذا أصبح أداء الدين مستحيلا لأسباب لا يمكن تحميل مسؤوليتها للمدين ، ينتهي الدين. المدين الذي تحرر من من الدين بسبب استحالة التعاقد مع الديون المتبادلة ملزم بإعادة الأداء الذي حصل عليه من الطرف الآخر وفق أحكام الإثراء غير المشروع، ويفقد حقه في طلب العمل الذي لم يتم من أجله . بعد أن أجريت له. الحالات التي يكون فيها الضرر الناشئ قبل أداء الدين بموجب القانون أو العقد والمفروض على الدائن مستثناة من هذا البند. إذا لم يقم المدين بإبلاغ الدائن دون تأخير ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الخسارة ، فإنه ملزم بإزالة الضرر الناشئ عن ذلك
أثر القوة القاهرة على الوضع الإيجاري للمشاريع:
تم نشر القانون رقم 7226 بشأن تعديل بعض القوانين في الجريدة الرسمية بتاريخ 26.03.2020
وفقا للمادة المؤقتة 2 المضافة إلى القانون ذي الصلة ؛
”إن عدم دفع بدل الإيجار المراد معالجته من تاريخ 01.03.2020 حتى 30.06.2020 لا يشكل سبباً لإنهاء الإيجار وإخلائه”.
نود أن نشير إلى أن هذا الحكم قابل للتطبيق في جميع عقود إيجار أماكن العمل ، المسقوفة وغير المسقوفة. لا يوجد تغيير في اللائحة الحالية من حيث عدم دفع بدل الإيجار خلال الفترة المحددة في اتفاقيات الإيجار الأخرى باستثناء اتفاقيات الإيجار في مكان العمل
بالإضافة إلى ذلك، لا يتعلق هذا البند بشكل مباشر بعدم دفع الإيجار، ولكنه يتعلق بحقيقة أنه إذا لم يدفع المستأجر الإيجار، فلن يكون هناك أي إنهاء أو إخلاء
ومع ذلك ، بالنظر إلى تأثير الفيروس على الاقتصاد ، فإننا نرى أنه يجب إجراء تنظيمات لا تغطي فقط الشركات ولكن أيضًا إيجارات السكن. وإلا فلن يكون بإمكاننا القول أن هناك موقف عادل
