بسبب خطر كوفيد-19 الذي نمر به ،حدثت ظروف عمل جديدة وتم نقل العديد من المؤسسات الخاصة والمحامين إلى نظام “المكتب المنزلي” لاعتبارات الصحة العامة. وبسبب نظام العمل الجديد هذا ، أصبح الامتثال للمدد القانونية ، وتقديم طلبات الرد والأدلة أكثر صعوبة ، ويشكل إمكانية فقدان الحقوق
بهدف منع خسارة الحقوق من الناحية القانونية ، تم اتخاذ بعض القرارات فيما يتعلق بوقف الفترات القانونية في الاختصاص القضائي والإداري من خلال المادة المؤقتة رقم 1 من القانون رقم 7226 بشأن إجراء تغييرات على بعض القوانين
: وفقا للقرارات المتخذة
جميع الفترات المتعلقة بإنشاء أو استخدام أو انتهاء حق ما، بما في ذلك رفع دعوى قضائية وبدء إجراءات التنفيذ والطلب والاستئناف والإشعار والإخطار والتمثيل وفترة التقادم وفترات التطبيق الإداري الإلزامي ؛ الفترات التي يحددها الأطراف في نطاق قانون الإجراءات الإدارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية والقوانين الأخرى التي تحتوي على أحكام إجرائية ،والفترات التي حددها القاضي في هذا السياق والفترات في مؤسسات الوساطة والمصالحة تتوقف من تاريخ 13.03.2020 حتى 30.04.2020
الفترات المحددة في قانون التنفيذ والإفلاس والفترات المنصوص عليها بموجب قوانين أخرى تتعلق بقانون التنفيذ ، والفترات المحددة ، والفترات التي حددها القاضي أو مكاتب التنفيذ والإفلاس في جميع إجراءات التنفيذ والإفلاس ،باستثناء إجراءات الإنفاذ المتعلقة بمستحقات النفقة، ومعاملات الأطراف وإجراءات التنفيذ وتنفيذ طلبات التنفيذ والإفلاس الجديدة ،والمعاملات المتعلقة بتنفيذ قرار الطعن المؤقت تتوقف من 22.03.2020 وحتى 30.04.2020
تبدأ هذه الفترات بالسريان من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه فترة التوقف. تعتبر الفترات التي تقل مدتها عن 15 يوماً اعتباراً من تاريخ بدء فترة التوقف هذه ،قابلة للتمديد خمسة عشر يوماً بدءًا من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه فترة التوقف
في حالة استمرار تفشي المرض، يتم الاحتفاظ بحقوق الرئيس في تمديد فترة التوقف لمرة واحدة بشرط ألا تتجاوز 6 أشهر وتقييد نطاق فترة التوقف هذه
فترات التقادم التي ينظمها القانون على الجرائم والعقوبات والجنح والعقوبات الإدارية والاعتقال التأديبي والاحتجاز الوقائي ،والفترات المتعلقة بتدابير الحماية التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية ،والمواعيد النهائية للمعاملات لإتمام الأوامر المؤقتة التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية لن يتم استبعادها
الـتـنفـــيــذ والإفـــلاس
في حالة وجود يوم البيع المعلن عن السلع أو الحقوق من قبل مكاتب التنفيذ والإفلاس خلال فترة التوقف ضمن نطاق قانون التنفيذ والإفلاس وقانون التنفيذ ،سيتم تحديد يوم مبيعات جديد لهذه السلع أو الحقوق من قبل مكاتب التنفيذ والإفلاس بعد فترة التوقف مباشرة دون الحاجة إلى تقديم أي طلب جديد. في هذه الحالة ، سيتم إجراء إعلانات البيع إلكترونيًا فقط ولن يتم تحصيل رسوم هذا الإعلان
سيتم قبول الدفعات التي تتم بموافقة في غضون فترة التوقف ويجوز لأحد الطرفين أن يطلب إجراء المعاملات لصالح الطرف الآخر. نتائج الموعد النهائي لاتفاق للدائن والمدين تستمر طوال فترة التوقف. وستُتخذ تدابير أخرى لضمان عدم انقطاع خدمات التنفيذ والإفلاس
تأجيل جلسات الاستماع والتفاوض
جميع التدابير الأخرى التي يتعين اتخاذها بما في ذلك تأجيل الجلسات والمفاوضات والإجراءات والأسس الموضوعية فيما يتعلق بهذا الوضع القائم، سيحددها مجلس الرؤساء المعنيين العائد لمحكمة النقض ومجلس الدولة . ومن قبل مجلس القضاة والمدعين العامين فيما يتعلق بالسلطات القضائية والإدارية من الدرجة الأولى ومحاكم العدل الإقليمية والمحاكم الإدارية الإقليمية ،من قبل وزارة العدل من حيث خدمات العدالة