تم إجراء بعض الترتيبات لتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل من أجل المساهمة في القضاء على الآثار السلبية لوباء كوفيد-19 وتعزيز اقتصاد الدولة. دخل القانون الذي يتضمن لوائح بشأن الاقتصاد ،حيز التنفيذ في 26 مارس 2020 عبر نشره في الجريدة الرسمية
تم إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتجاهل الشيكات الورقية والفواتير المحجوزة وسجلات الائتمان وديون بطاقات الائتمان وفي قانون الشيكات
قانون الشيكات
: وفقاً للمادة 49 التي أضيفت إلى القانون رقم 7226 بشأن إجراء تغييرات على بعض القوانين ؛تمت إضافة مادة مؤقتة إلى قانون الشيكات. وفقا لهذه المادة
تم إيقاف تنفيذ عقوبات المتهمين المحكوم عليهم بجريمة “التسبب في معاملة شيك ورقي” ،والتي ارتكبت قبل 24.03.2020-
المادة المؤقتة 5/1 : يتوقف وقف تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم في الجرائم المحددة في المادة 5 والمرتكبة قبل 24/3/2020 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه المادة
.على المحكوم عليه أن يدفع ثمن الشيك غير المدفوع خلال المدة التي يفرضها القانون بعد الإفراج عنه-
المادة المؤقتة 5/1 : “… يلتزم المحكوم عليه بدفع عُشر الجزء غير المدفوع من سعر الشيك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عنه. ويقرر القضاء سحب الإدانة الجنائية بكل ما يترتب عليها من عواقب إذا تم دفع الجزء المتبقي على خمسة عشر قسطًا متساويًا كل شهرين من نهاية فترة الثلاثة أشهر
.يتم إعطاء القرار في استمرار التنفيذ في حالة عدم تسديد المحكوم عليه أي دفعة-
المادة المؤقتة 5/1 : “…. وتقرر المحكمة استمرار تنفيذ العقوبة بناء على شكوى الدائن ،في حالة عدم دفع عشر الجزء غير المدفوع من سعر الشيك في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر بعد توقف التنفيذ
في حال تم دفع 10٪ من قيمة الشيك خلال 3 أشهر منذ تاريخ إطلاق السراح ولكن لم يتم دفع أقساط الجزء المتبقي من قيمة الشيك لأكثر من مرة ومرة أخرى ،بناء على شكوى الدائن، تقرر المحكمة استمرار العقوبة
.إحدى النقاط المهمة هي : يجب تقديم شكوى الدائن إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم
.ستتوقف فترة التقادم مع وقف التنفيذ. ويمكن إصدار قرار بشأن “حظر السفر الدولي” على المحكوم عليهم-
.المادة المؤقتة 5/2 : لن تستمر فترة التقادم الجنائي إذا توقف تنفيذ الحكم
المادة المؤقتة 3/3 : يمكن للمحكمة أن تبت في تدابير الرقابة القضائية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الثالثة من المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشخص الذي عُلق تنفيذ عقوبته بموجب هذه المادة
.وبما أن تنفيذ العقوبة سيتوقف اعتباراً من تاريخ نشر القانون ،فإن مدة التقادم الجنائي لن تستمر وفقاً للمادة ذات الصلة اعتباراً من هذا التاريخ
.يكون الاعتراض على القرار الصادر عن محكمة الجنايات التنفيذية ممكناً طبقاً للمادة 353 من قانون التنفيذ والإفلاس-
المادة المؤقتة 5/5 : يمكن الاعتراض على القرارات المتخذة بموجب هذه المادة. لتقييم الاعتراض ، يطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 353 من قانون التنفيذ والإفلاس
.”لا يمكن تطبيقه إلا مرة واحدة لكل جريمة “التسبب في معاملة شيك طائرة ورقية-
.المادة المؤقتة 6 : يمكن تطبيق أحكام هذه المادة مرة واحدة فقط لكل جريمة