نتيجة لتفشي فيروس كوفيد-19؛ وفي نطاق التدابير المتخذة لدى القضاء من أجل منع هذا التفشي والحد من آثاره ، تم مناقشة موضوع رفع الدعاوى القضائية وبدء الإجراءات التنفيذية / الإفلاس ومصير الفترات القانونية للدعاوى والملفات التي بدأت بالفعل في هذه المقالة
وفقاً للقرار الرئاسي رقم 2279 الذي أصبح ساري المفعول من خلال النشر في الجريدة الرسمية رقم 31076 في 22 مارس 2020: تم إيقاف جميع إجراءات التنفيذ والإفلاس التي نفذت في جميع أنحاء البلاد من تاريخ سريان القرار حتى 30 أبريل ، 2020. في هذا السياق ؛ تقرر عدم إجراء معاملات الأطراف والتنفيذ ، وعدم قبول طلبات جديدة للتنفيذ والإفلاس ، وعدم تنفيذ قرارات الحجز المؤقتة. ولا تُعفى من هذه اللائحة إلا إجراءات التنفيذ المتعلقة بمستحقات النفقة. المهل القانونية المحددة في القوانين الأخرى المتعلقة بالقانون الإجرائي ، بما في ذلك المهل المدرجة ، والفترات التي حددها القاضي أو مكاتب التنفيذ والإفلاس في هذا النطاق قد توقفت من تاريخ 22/03/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ) إلى 30/04/2020
في “المادة المؤقتة رقم 1” من “قانون تعديل بعض القوانين” رقم 7226 الذي أصبح ساريًا بالنشر في الجريدة الرسمية المرقمة 31080 في 26 مارس 2020: جميع المهل القضائية (بما في ذلك مهل بدء الدعاوى ، الإجراءات التنفيذية ، الشكوى ، الاستئناف ، التحذير ، الإخطار ، التقديم والتقييد ، التقادم والتطبيقات الإدارية الإلزامية ، الفترات التي حددها القضاة والفترات المحددة للأطراف في القوانين التي تتضمن أحكام إجرائية) تم إيقافها من 13/03/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ) حتى 30/04/2020 (بما في ذلك هذا التاريخ) بالإضافة إلى اللائحة المذكورة أعلاه ، دون الإخلال بالاستثناءات في القانون
على سبيل المثال ، يمكن تقديم الطلبات إلى الوسيط ، ويمكن البدء في تسجيل الدعاوى ، ويمكن تقديم الالتماسات لإعلان تقارير الخبراء إلى الملفات ويمكن تقديم الطعون خلال فترة التوقف ؛ ومع ذلك ، لا يمكن البدء في إجراءات التنفيذ والإفلاس ولا يمكن إجراء المعاملات في الإجراءات القائمة ، دون الإخلال بالاستثناءات
في نطاق التدابير الإضافية التي نشرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بتاريخ 23 مارس 2020 ؛ تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد عقبة أمام الإجراءات الاستثنائية ، فقد بدأت ممارسة القضاة / المدعين العامين المناوبين في المحاكم ، وتم تأجيل جلسات الاستماع إلى تواريخ بعد 30/4/2020