. لن يعتبر عدم دفع إيجار مكان العمل بين 1 مارس – 30 يونيو سبباً لإخلاء مكان العمل
.أكمل حزب العدالة والتنمية استعداداته لسن التدابير المعلنة لمنع الانعكاسات السلبية على الاقتصاد خلال عملية تفشي فيروس كورونا المستجد –
.ستتم إضافة العديد من اللوائح بموجب قائمة التدابير المكونة من 20 بندًا إلى مقترح القانون الذي سيتم مناقشته في البرلمان –
.تم تغطية حوالي 29 ألف من 143 ألف مؤسسة من أموال خزينة الدولة .وقد تم الإعلان عن قرار بشأن إيجار الأموال غير المنقولة سابقاً –
.مع القرار المتخذ ،تقرر أن عدم دفع الإيجار في مكان العمل بين 1 مارس – 30 يونيو لن يعتبر سبباً لإخلاء مكان العمل –
: فيما يلي مواد أخرى يمكن إضافتها إلى مشروع القانون الشامل
.سيتم توسيع بدل العمل لوقت قصير. ستنخفض شروط 600 يوم من أقساط التأمين في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 450 يوماً-
.الترتيبات التي تزيد من وقت العمل التعويضي من شهرين إلى 4 أشهر-
سيتم تأجيل تاريخ بدء نفاذ ضريبة الإقامة إلى 1 نوفمبر 2020-
. سيكون أقل معاش 1.500 ليرة تركية-
. دفع مبلغ 10٪ من قيمة الشيك غير المدفوع مقدماً ودفع المبلغ المتبقي على 12 قسطاً سيعفي المدين من الإدانة-
. كما سيتم إضافة عفو السجل إلى مشروع القانون الشامل-