تم نشر قانون تعديل تنفيذ التدابير الجزائية والأمنية وتعديل بعض القوانين ودخل حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية رقم 31100 بتاريخ 15 أبريل 2020
يهدف النظام الإجرامي الحديث بشكل أساسي إلى تشجيع التنشئة الاجتماعية للمحكوم عليهم، وتعزيز العوامل التي تمنعهم من ارتكاب الجرائم مرة أخرى، وجعلهم منتجين ومتوافقين مع القوانين وأسلوب الحياة المسؤول، وبالتالي ضمان تأثير الردع العام والخاص للعقاب و حماية المجتمع من الجريمة
مع إصدار لائحة من 69 نقطة صادرة بموجب هذا الغرض، تم تعديل ما مجموعه 11 قانونًا مختلفًا ، بما في ذلك قانون تنفيذ التدابير الجزائية والأمنية، وقانون التنفيذ وقانون العقوبات التركي وقانون الإجراءات الجنائية
محتوى هذه المواد:
وفقاً لقانون قضاء التنفيذ رقم 4675: زيادة سلطات قضاة التنفيذ
بهذا القانون ؛ من خلال تعزيز قدرة قاضي التنفيذ، سيتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة باتفاقات المصالحة وعمليات التنفيذ من قبل هؤلاء القضاة
سلطة النظر والبت في الشكاوى المقدمة ضد القرارات التي يتخذها النائب العام بشأن تنفيذ الإجراءات الجنائية والأمنية، واتخاذ جميع القرارات التي يجب أن يتخذها القاضي أو المحكمة فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الجنائية والأمنية ، تمت إضافتها
من أجل أداء الواجبات التي يكلفها بها قانون قضاة التنفيذ والقوانين الأخرى، سيتم إنشاء محكمة التنفيذ من قبل وزارة العدل، مع أخذ الرأي الإيجابي لمجلس القضاة والمدعين العامين بعين الاعتبار عن الوضع الجغرافي وكثافة العمل في كل مركز ولاية والمناطق
يجوز تقديم استئناف ضد قرارات قاضي التنفيذ أو من قبل النائب العام المختص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار
سيتم تنفيذ التعديلات على قانون قاضي التنفيذ وقانون العقوبات التركي وقانون تنفيذ التدابير الجزائية والأمنية، أو الترتيبات التي تمنح مهام جديدة لقاضي التنفيذ، اعتباراً من 1 سبتمبر 2020
وفقًا لقانون العقوبات التركي رقم 5237: تشديد العقوبات لمن يؤسس المنظمات وللذين يديرون المنظمات
إذا كان الأشخاص الذين ينشئون أو يديرون المنظمات من أجل ارتكاب أفعال تعتبر جرائم بموجب القانون مؤهلين لارتكاب الجرائم من حيث هيكل المنظمة، وعدد الأعضاء الذين ينطوون بإطارها والغرض من التجهيزات، فإن عقوبة السجن التي يتلقونها تمت زيادتها من 2 سنة – 6 سنوات إلى 4 سنوات – 8 سنوات
زادت عقوبة السجن من 1 سنة – 3 سنوات لأعضاء المنظمة المنشأة لغرض ارتكاب جريمة إلى 2 سنة – 4 سنوات
الشخص الذي يقوم بتببيض الأموال لشخص آخر من أجل الربح، تم رفع عقوبته من السجن لسنتين إلى السجن 6 سنوات وغرامة 500 يوم. إذا ارتكبت الجريمة في إطار نشاط المنظمة ، ستزاد العقوبة مرة واحدة
وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 5271: الرقابة القضائية بدلاً من اعتقال النساء الحوامل
المشتبه بها، التي تبين أنها غير قادرة على مواصلة حياتها بمفردها في ظل ظروف السجن بسبب مرض خطير أو إعاقة، والمرأة المشتبه فيها، التي أصبحت حاملاً أو لم تمض ستة شهور من تاريخ ولادتها، يمكن تقرير وضعها تحت الرقابة القضائية بدلاً من الاعتقال
إذا صدر حكم بالسجن وإذا تم تقديم استئناف أو نقض على هذه العقوبة، فإن المحكمة الابتدائية، التي ستصدر الحكم عن طريق فحص السجلات ، ستكون قادرة أيضاً على إصدار أمر رقابة قضائية وأمر اعتقال
وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجنائية والأمنية رقم 5275: سجناء مؤسسات التنفيذ الجزائية المفتوحة
جميع الجرائم المتعمدة، باستثناء المدانين بالإرهاب، والجرائم العائدة لإنشاء المنظمة أو إدارتها أو الانتماء إليها، والجرائم المرتكبة في نطاق النشاط التنظيمي والجرائم المرتكبة ضد الحصانة الجنسية، وأولئك الذين حكم عليهم للمرة الثانية، ومن حكم عليه بسحب أمر الإفراج المشروط؛ إذا كانت الأحكام المفروضة على المحكوم عليهم لمدة 3 سنوات أو أقل سيتم الحكم عليهم مباشرة في مؤسسات تنفيذ العقوبات المفتوحة
بالنسبة لأولئك الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات أو أقل بتهمة الإهمال، أولئك الذين حكم عليهم بالسجن أثناء التنفيذ وقانون الإفلاس، أولئك الذين تعرضوا للحبس وفقاً لقانون التنفيذ و سيتم التنفيذ مباشرة في مؤسسات التنفيذ الجزائية المفتوحة
أولئك الذين حكم عليهم بالسجن ما مجموعه 10 سنوات أو أكثر وأولئك المدانين بارتكاب جرائم الإرهاب أو إنشاء أو إدارة أو عضوية منظمة، والجرائم المرتكبة في نطاق النشاط التنظيمي، وجرائم القتل العمد، والجرائم ضد الحصانة الجنسية، وجرائم إنتاج المخدرات أو المنشطات والتجارة، تَترك للإدارة سلطة التقرير للسجون المفتوحة أو السجون المغلقة بإدارة ورقابة مجلس الإدارة بعد موافقة قضاة التنفيذ
وفقاً لقانون تنفيذ التدابير الجزائية والأمنية رقم 5275
سيتم منح الأطفال المدانين الفرصة للقاء مرة واحدة في الشهر من خلال زيادة إمكانية إجراء مقابلات عائلية كل شهرين على أقصى تقدير
سيجري الأطفال المدانون مقابلات عائلية مع أشقائهم
سيتم تأجيل تنفيذ عقوبة السجن للنساء الحوامل أو إذا كانت بفترة ما بعد الولادة بما لا يتجاوز سنة و 6 أشهر
إطلاق السراح المشروط:
من أجل الاستفادة من الإفراج المشروط، يجب على السجين قضاء وقت التنفيذ في المؤسسة بطريقة جيدة
تم تخفيض معدل الإفراج المشروط من 2/3 إلى 1/2، وتم تخفيض معدل التنفيذ من 3/4 إلى 2/3 من حيث التكرار والجريمة المنظمة
تم الحفاظ على معدلات الإفراج المشروط عن 3/4 بخصوص الاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي والجرائم الإرهابية. إذا ارتكب الأطفال هذه الجرائم، فإن معدل الإفراج المشروط 2/3 لم يتغير
لم يحدث أي انخفاض في جريمة القتل العمد، والايذاء المتعمد، والجرائم ضد الحياة الخاصة ومنطقة الحياة السرية، والجرائم ضد أسرار الدولة، والتعذيب
لوائح فترة التجربة:
سيتم الاحتفاظ بالبند المتعلق بمعاقبة السجناء المدانين الذين ظلوا في مؤسسة عقابية مفتوحة لمدة عام واحد ليتم الإفراج المشروط عنهم
إذا لم يفي المحكوم عليه بالتزاماته أو لم يتقدم بطلب إلى إدارة المراقبة في نطاق تدريب التجربة، سينفذ حكمه في مؤسسة التنفيذ الجنائية المفتوحة
إذا رفعت قضية عامة ضد السجين عن جريمة متعمدة تتطلب حكماً لمدة سنة أو أكثر، فسيكون بمقدور قاضي التنفيذ أن يقرر ما إذا كان يجب إرسال السجين إلى مؤسسة التنفيذ الجنائية المفتوحة
بموجب الترتيب المؤقت، ستزداد فترة الاختبار لمدة عام واحد إلى 3 أعوام، خاصة بالنسبة للجرائم المرتكبة حتى 3 مارس 2020 ،باستثناء الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وجرائم الاعتداء الجنسي، والقتل المتعمد، وجرائم الايذاء المتعمدة التي تتسبب في استمرار تغيير الوجه والجرائم المتعلقة بالعنف والتعذيب والتعذيب ضد المرأة وجرائم الخصوصية ضد المرأة
فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة حتى 30 مارس 2020، باستثناء الإرهاب والاعتداء الجنسي والاعتداء والقتل المتعمد وجرائم الخصوصية الخاصة؛ سيتم تطبيق فترة الاختبار ل 4 سنوات للمدانات اللواتي لديهن أطفال من الفئة العمرية 0-6 والمدانين الذين أتموا 70 سنة من العمر
إن عقوبة المحكومين الذين أتموا 65 سنة من العمر والذين لا يستطيعون البقاء بمفردهم في السجن بسبب مرض شديد أو إعاقة أو زوج يتعرض لهم سيتم وضعهم تحت فترة التجربة، شريطة أن يتم توثيق عبر تقرير المجلس الطبي من مستشفى الدولة الذي سيحدد من قبل وزارة العدل
حتى سن 15 سنة، ظل الأحداث المدانين الذين ارتكبوا جريمة حتى 30 آذار / مارس 2020 في السجن لمدة يوم واحد و3 أيام ؛ يوم واحد بعد بلوغ 18 عاماً سيحتسب يومين
سيتم النظر في المدانين في مؤسسة التنفيذ الجنائية المفتوحة لوباء Covid-19 وسيعتبر ضباط المراقبة في إجازة حتى 31 مايو 2020. ويمكن تمديد هذه الفترة ثلاث مرات من قبل وزارة العدل، بناء على توصية من وزارة الصحة، لكل شهر
باستثناء الإرهاب والجريمة المنظمة، بسبب التغييرات في نظام التنفيذ، سيُسمح بنقل بعض المدانين الأثرياء في مؤسسات تنفيذ العقوبات المغلقة إلى مؤسسات تنفيذ العقوبات المفتوحة
توسيع نطاق إجراءات التنفيذ الخاصة
سيتم توسيع نطاق الممارسة الحالية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام السجن خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليلا أو في الإقامة. سيتم رفع الحد الأقصى من مدة 6 أشهر في هذا الإجراء إلى سنة واحدة و 6 أشهر للجرائم المتعمدة و 3 سنوات لجرائم الإهمال، باستثناء التسبب في الوفاة
سيتم رفع الحد الأقصى لعقوبة إجراء التنفيذ في الإقامة المتوقعة للنساء وكبار السن وسيتم إدراج الأطفال في هذه الطريقة
في هذا السياق ، حد التنفيذ في المنزل ؛سيتم تحديده بسنة واحدة للنساء والأطفال والمدانين الذين أتموا 65 سنة من العمر، وسنتان للمدانين الذين أتموا سن 70، و 4 سنوات للمدانين الذين أتموا سن 75
لن يتم تطبيق إجراءات التنفيذ الخاصة على بعض الجرائم. سيتمكن المرضى أو المعاقون المحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات أو أقل من تنفيذ عقوباتهم في منازلهم، وفقاً لتقرير معهد الطب الشرعي
النساء المدانات اللواتي أنجبن للتو وحكم عليهن بما مجموعه 3 سنوات أو أقل سيتمكنن من تنفيذ أحكامهن في المنزل. يمكن تأجيل عقوبة النساء الحوامل لمدة 1.5 سنة
حسن سلوك المحكوم عليهم
سيتم إجراء تقييم حسن السلوك للمدانين في جميع مراحل التنفيذ وكل 6 أشهر
سيتم تطبيق التغييرات على حسن السلوك اعتبارًا من 1 يناير 2021
خدمات التنفيذ
في الحالات الإلزامية والمستعجلة للغاية ، ستزداد سلطة مكتب المدعي العام لتعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة 6 أشهر إلى سنة واحدة
في حالة المرض الدائم أو عجز الشريك\ة أو أطفال المحكوم عليهم يمكن أن يقطع التنفيذ
سيتم توسيع نطاق فرصة المكافأة الممنوحة للأحداث المحكوم عليهم
سيتم توسيع حق المدانين في قبول الهدايا. من حيث الأطفال والمدانين الذين أتموا سن 65 والنساء المحكوم عليهن مع الأطفال، سيتم توفير فرصة لتلقي الهدايا خارج الفترة الزمنية المحددة
سيتم زيادة الحق في إجازة عذر مدتها 3 أيام للمدانين في مؤسسة تنفيذ العقوبة المفتوحة إلى 7 أيام
في حالة الوباء ، سيتمكن المدانون في المؤسسات العقابية المفتوحة والمغلقة من الاستفادة على الفور من أجهزة الهاتف والفاكس الخاصة بالمؤسسة
سيُسمح للمدانين بالعمل في المجالات التجارية للمؤسسات والمنظمات العامة ليلاً إذا سمحت هذه المؤسسات والمنظمات. وهذا سيسمح بإطلاق سراح المحكوم عليه تحت المراقبة في وقت مبكر أثناء عمله
محاربة الجرائم
تم إدراج الفعل المتعمد للإصابة بدافع الشعور الوحشي في المؤهلات وتم رفع الحد الأقصى للعقوبة التي يتم فرضها في حالة ارتكاب الجريمة بهذه الطريقة إلى 18 سنة
في جرائم التهريب، سيتم قبول سبب انخفاض قيمة البضائع كسبب للتخفيض وسيتم الأخذ بمبدأ الندم الايجابي بمرحلة التقاضي
في حالة جرائم التهريب، إذا كانت قيمة البضاعة “خفيفة” أو “خفيفة للغاية”، فسيتم القيام بخصم نسبي من العقوبة
الندم الايجابي لمرحلة الملاحقة القضائية سيؤدي أيضاً إلى تخفيض معين في العقوبة إذا تم دفع ضعف قيمة البضائع المهربة إلى خزانة الدولة
تُلغى المهام المتعلقة بمتابعة بعض الإجراءات المتعلقة بالرقابة القضائية، مثل حظر السفر للخارج، من مهام إدارة المراقبة