في حال عدم اتفاق الأطراف ، فإن سعر الصرف في العقود المبرمة قبل تاريخ 2 من شهر كانون الثاني عام 2018 سوف يعتمد على سعر البيع الفعلي للبنك المركزي بتاريخ 2 من شهر كانون الثاني. إذا توافق الأطراف ،فسيكون بإمكانهم التحويل إلى TL عبر أسعار مختلفة. سيتم تحديث المعدلات الجديدة المعينة كل عام وفقا لمؤشر أسعار المستهلك والذي يحدده معهد الإحصاء التركي بشكل سنوي

في مسودة البيان المكونة من أربع صفحات ، تم تنظيم العقود التي سيتم إبرامها بصورة إلزامية بالليرة التركية وكذلك العقود التي ستكون ضمن نطاق الإعفاءات تحت ثلاث وعشرين عنواناً. القواعد الواجب تطبيقها في العقود القديمة والجديدة هي كما يلي

مبيعات المساكن وأماكن العمل والإيجارات: المقيمين في تركيا ،لن يكونوا قادرين على إبرام عقود بيع العقارات أو اتفاقات التأجير ، بما في ذلك أماكن العمل المسقوفة والسكنية بسعر العقد بالعملة الأجنبية أو مؤشر العملة الأجنبية

عقود العمل: لن يكون بإمكان المقيمين في تركيا ،إبرام عقود عمل وفقاً لمؤشر العملة الأجنبية أو بالعملة الأجنبية.،بخلاف تلك العقود التي يتم تنفيذها في الخارج

عقود الخدمات: لا يمكن للمقيمين في تركيا التوقيع على اتفاقية خدمة بما في ذلك اتفاقيات الاستشارات أو الوساطة فيما بينهم بموجب العملات الأجنبية أو مؤشرات  العملات الأجنبية ،الاستثناءات على هذا الالتزام هي كالآتي

الشخص الذي لا يحمل الجنسية التركية والذي يكون طرفاً في عقود الخدمة تلك –                             

عقود الخدمات الخاصة بالتصدير والتجارة بالعبور ، ومبيعات التصدير وتسليمها ، وخدمات وأنشطة كسب النقد الأجنبي-                           

عقود الخدمات في نطاق الأنشطة التي يتعين القيام بها في الخارج من قبل المقيمين في تركيا- 

عقد (العمل) البناء: المقيمون في تركيا ،باستثناء بناء السفن،لا يمكن أن يوقعوا فيما بينهم عقد للعمل بالعملة الأجنبية.

عقود بيع المنقولات : سيكون المقيمون في تركيا قادرين على إجراء العقود بالعملات الأجنبية بالنسبة لعقود بيع وتأجير المنقولات باستثناء عقود مبيعات المركبات ومعدات البناء

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ: ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر وعقود اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ التمويلي اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .كما يمكن تحديد عقود التأجير التمويلي وفقاً لشروط أسعار الصرف

الأشخاص من غير المواطنين وغير المقيمين في تركيا : الأشخاص الذين لا يحملون جنسية جمهورية تركيا ،والأطراف في عقود العمل ، يجوز لهم تحديد قيمة العقد وغيرها من التزامات السداد الناشئة عن ذلك العقد وفقاً لمؤشر النقد الأجنبي

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت والمنظمات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮكات اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ مساهمة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع الصناعة اﻟﺪﻓﺎعية ، ستكون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ بخلاف اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

ﻓﺮوع الشركات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ : اﻟﻔﺮوع ، وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ، وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ تركيا العائدة ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،والشركات اﻟﺘﻲ تضم ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وأكثر ﻣﻦ المساهمين اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ تركيا ،والشركات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮّة يجوز لهم إبرام ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

شركات الطيران: شركة الطيران المحلية والشركة المقيمة في تركيا لخدمات الصيانة الفنية ، يمكنها إبرام العقود بالعملة الأجنبية باستثناء عقود المبيعات والتأجير العقارية

الشيكات والمذكرات : ضمن نطاق العقود التي لا تخضع للنقد الأجنبي ،يجب ألا تكون الأسعار في المستندات القابلة للتداول مثل الشيك والكمبيالة وفقاً لمؤشرات صرف العملات الأجنبية أو بالعملات الأجنبية

فهرسة المعادن الثمينة: سيتم اعتبار العقود المفهرسة بالمعادن الثمينة  و/أو السلع التي تٌحدد أسعارها في الأسواق الدولية بالعملة الأجنبية بمثابة عقود مفهرسة بالعملات الأجنبية

الفروع في الخارج: سيتم اعتبار الفروع ومكاتب التمثيل والمكاتب ومكاتب الاتصال والأموال التي يتم تشغيلها وإدارتها من قبل الأشخاص المقيمين في تركيا ،ثابتة في تركيا

عقود تأجير السيارات السابقة: سوف تستمر عقود تأجير السيارات التي تم توقيعها مسبقاً ،بما في ذلك آلات البناء.

إذا لم يتفق الأطراف خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القرار ، سيسود سعر الصرف في 2 كانون الثاني : إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في العقود لكي يتم تحويلها إلى الليرة التركية ، فإن الأسعار سيتم تحويلها إلى الليرة التركية باستخدام سعر البيع الفعلي للبنك المركزي (3.7776 ليرة تركية) للعقود الموقعة قبل تاريخ 2 من شهر كانون الثاني لعام 2018. أما بالنسبة للعقود الموقعة بعد تاريخ 2 من شهر كانون الثاني سيتم تطبيق سعر الصرف بتاريخ العقد

سيتم تطبيق هذه المبالغ حتى فترة تجديد العقد .كما أنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي سيتم تحديده خلال فترة التجديد ،المبلغ المحسوب على أساس مؤشر أسعار المستهلك الذي تحدده شهرياً معدلات التغير الشهرية للمعهد الإحصائي التركي