تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Loading...

البلاغ الرسمي رقم (2018-32 / 51) بشأن إجراء تعديلات على البلاغ رقم (32 / 34 -2008) والذي يتعلق بحماية قيمة العملة التركية

  

المادة 1 – ألغيت المادة 8 من البيان (رقم: 32 / 34 -2008) بشأن حماية قيمة العملة التركية والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2008 برقم 26801 وعٌدلت على النحو التالي مع العنوان 

  العقود بالعملة الأجنبية أو المفهرسة بالعملة الأجنبية:

المادة 8:

للمقيمين في تركيا ،لا يمكن تحديد سعر العقود التالية والتزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود على أساس العملات الأجنبية أو المفهرسة بالعملة الأجنبية ،العقود المتعلقة بالعقارات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والمتعلقة بعقود البيع العقارية بما في ذلك أماكن العمل السكنية والمسقوفة

 

لا يمكن للمقيمين في تركيا تحديد سعر العقود التالية والتزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود على أساس العملات الأجنبية أو المفهرسة بالعملة الأجنبية ،العقود المتعلقة بالعقارات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والمتعلقة بعقود التأجير العقاري بما في ذلك أماكن العمل السكنية والمسقوفة

 

للمقيمين في تركيا ،لا يجوز تحديد سعر عقود العمل الموقّعة فيما بينهم والتزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود ، باستثناء تلك التي تمت في الخارج ،على أساس العملات الأجنبية أو مؤشرات العملة الأجنبية

 

لا يجوز للمقيمين في تركيا تقرير قيمة العقد المتعلق بعقود الاستشارات وعقود الوساطة وعقود الخدمات بما في ذلك النقل ، باستثناء تلك المحددة أدناه، والتزامات الدفع الأخرى الناشئة عن هذه العقود ، على أساس العملات الأجنبية أو المفهرسة بالعملة الأجنبية

-عقود الخدمات الموقعة من قبل الأشخاص الذين لا يحملون جنسية الجمهورية التركية   

-عقود الخدمات الموقعة في نطاق الصادرات والتجارة بالعبور والمبيعات والتسليمات التي تعتبر كالصادرات ،وخدمات وأنشطة كسب النقد الأجنبي  

-عقود الخدمات الموقعة في نطاق الأنشطة التي سيقوم بها المقيمون في تركيا  في الخارج   

-عقود الخدمات الموقعة بين المقيمين في تركيا التي تتعلق بالاتصالات الإلكترونية التي تبدأ في تركيا وتنتهي في الخارج أو تبدأ في الخارج وتنتهي في تركيا  

 

لا يمكن للمقيمين في تركيا تحديد العقود باستثناء عقود البناء المحددة في قانون تسجيل السفن الدولي التركي المرقم 4490  والمؤرخ 16\12\1999 والتي حُددت أيضاً في القانون المتعلق بالتعديلات على المرسوم رقم 491 و تتعلق ببناء السفينة وصيانتها وإصلاحها ؛ ولا يمكنهم تحديد التزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود الموقعة بين المقيمين في تركيا ، بناءً على العملات الأجنبية أو المفهرسة بالعملة الأجنبية

 

يتم تحديد عقود مبيعات المنقولات باستثناء عقود بيع المركبات بما في ذلك معدات البناء والتزامات الدفع الأخرى الناشئة عن هذه العقود والتي سيتم توقيعها بين المقيمين في تركيا ،على أساس العملة الأجنبية أو المفهرسة إلى عملة أجنبية

  

يتم تحديد عقود تأجير المنقولات ما عدا عقود تأجير المركبات بما في ذلك معدات البناء ،والتزامات الدفع الأخرى الناشئة عن هذه العقود والتي سيتم توقيعها بين المقيمين في تركيا ، على أساس العملة الأجنبية أو المفهرسة إلى عملة أجنبية

 

يتم تحديد عقود البيع للبرامج التي تنتج في الخارج وعقود التراخيص والخدمات للأجهزة والبرامج في نطاق تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التزامات السداد الناشئة عن هذه العقود التي سيتم توقيعها بين المقيمين في تركيا ،على أساس العملة الأجنبية أو وفقاً لمؤشرات العملة الأجنبية

 

عقود التأجير التمويلي للسفن التي حددها قانون تسجيل السفن الدولي التركي رقم 4490 تاريخ 16\12\1999 والتي حُددت أيضا في القانون المتعلق بالتعديلات على المرسوم بقانون رقم 491 والتزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود التي سيتم توقيعه بين المقيمين في تركيا ، ويتم تحديده على أساس العملة الأجنبية أو مؤشر العملات الأجنبية 

 

عقود التأجير التي ستتم في نطاق المادتين 17 و 17 / أ من القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية ،ستكون مقومة بالعملة الأجنبية

 

يتم تحديد عقود العمل وغيرها من التزامات الدفع الناشئة عن هذه العقود والتي سيتم توقيعها بين المقيمين من غير المواطنين في تركيا على أساس العملة الأجنبية أو المفهرسة بالعملة الأجنبية

 

يتم إبرام عقود البيع العقارية وعقود التأجير العقاري والتزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود ، باستثناء العقود الموقعة من قبل مؤسسات ومنظمات  الدولة ومؤسسة القوات المسلحة التركية  ،على أساس العملات الأجنبية أو المفهرسة للعملة الأجنبية

 

يتم تحديد العقود باستثناء عقود بيع العقارات والتأجير العقاري والتوظيف والتي وقعها المتعاقد مع الأطراف الثالثة والتزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود على أساس العملة الأجنبية أو مؤشرات العملة الأجنبية بشرط أن تكون العقود في نطاق الوفاء بالعطاءات أو العقود بالعملة الأجنبية أو المفهرسة بالعملة الأجنبية والموقعة من المؤسسات والمنظمات العامة أو تكون في نطاق الوفاء بالاتفاقات الدولية الموقعة من قبل المؤسسات العامة و المنظمات

 

العقود التي وقعتها البنوك على المعاملات التي أجرتها وزارة الخزانة في نطاق قانون تنظيم المالية العامة وإدارة الديون المؤرخ في 28/3/2002 والمرقمة 4749 ، والتزامات الدفع الأخرى الناشئة عنها يتم تحديد تلك العقود على أساس العملة الأجنبية أو مفهرسة بالعملة الأجنبية

 

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (32) بشأن حماية قيمة العملة التركية ، وأدوات سوق رأس المال (بما في ذلك أدوات سوق رأس المال الأجنبي وإيصالات الإيداع وحصص صندوق الاستثمار الأجنبي) – وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 6362 واللوائح التي وضعت على أساس هذا القانون بالعملة الأجنبية. وتقرر الالتزامات المتعلقة بالتصدير والشراء والبيع والمعاملات على أساس العملة الأجنبية

  

عقود الخدمة والتوظيف الموقعة من قبل الفروع ومكاتب التمثيل  ومكاتب الاتصال الموجودة في تركيا والتي تعود إلى غير المقيمين في تركيا ، والموقعة من قبل الشركات غير المقيمة في تركيا والتي يكون فيها مساهم بما لا يقل عن خمسين في المائة ، والموقعة من قبل الشركات التي تقع في المناطق الحرة وتعمل في نطاق أعمال المنطقة الحرة ، وغيرها من التزامات السداد الناشئة عن هذه العقود ، يتم تحديدها على أساس العملة الأجنبية أو وفقاً لمؤشرات العملة الأجنبية

 

يمكن توقيع العقود باستثناء بيع العقارات ،والتأجير العقاري ، وعقود التوظيف بالنسبة للمقيمين في تركيا على أساس العملة الأجنبية من خلال عمليات شركات الطيران التجارية التي تنقل الركاب والحمولة والرسائل والمقيمة في تركيا ،من جانب الشركات التي تقدم خدمات الصيانة الفنية لمركبات النقل الجوي والمحركات وأجزائها ،من قبل الكيانات العامة أو الخاصة التي لديها تصريح عمل أو تم تفويضها للقيام بخدمات المعاملة الأرضية في المطارات ضمن نطاق تشريع الطيران المدني ،من خلال العمليات أو الشركات التي أنشأتها الجهات العامة أو الخاصة هنا ، ومن خلال الشراكات في هذا المجال ،والتي تكون مساهمة في 50٪ على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر

 

وفقا لهذه المادة ، إذا كان من غير الممكن تحديد قيمة العقد بالعملة الأجنبية أو العملات الأجنبية المفهرسة وفقا لسعر العقد والتزامات الدفع الأخرى الناشئة عن هذه العقود ،لا يجوز تحديد الصكوك القابلة للتداول الصادرة في هذه العقود على أساس العملة الأجنبية أو المفهرسة بالعملة الأجنبية

 

العقود المفهرسة للمعادن الثمينة و / أو السلع التي يحدد سعرها بالعملة الأجنبية في الأسواق الدولية و / أو العقود المفهرسة بالعملة الأجنبية بشكل غير مباشر ،تعتبر العقود المفهرسة بالعملة الأجنبية في نطاق المادة / 4 ج من المرسوم رقم: 32 حماية قيمة العملة التركية

 

الفروع ومكاتب التمثيل ومكاتب الاتصال الموجودة في الخارج والعائدة إلى المقيمين في تركيا ،والأموال العاملة والتي تتم إدارتها في الخارج ، والشركات التي يملكها المقيمين في تركيا بما لا يقل عن خمسين في المائة من الأسهم والشركات التي يملكها المقيمين في تركيا مباشرة أو بشكل غير مباشر ،يجب اعتبارها كتلك التي تعمل في تركيا وفقا للمادة / 4 ج من المرسوم رقم: 32 حماية قيمة العملة التركية

 

العقود المبرمة قبل تاريخ سن المادة المؤقتة 8 من المرسوم رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية والتي تتضمن نطاق الإعفاءات وفقاً لهذه المادة ،معفاة أيضا من المادة المؤقتة الواردة في هذه المادة

 

عقود تأجير المركبات بما في ذلك معدات البناء المبرمة قبل تاريخ سن المادة المؤقتة 8 من المرسوم رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية ،معفاة أيضا من هذه المادة المؤقتة

 

مبلغ العقد والتزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود ، والتي لا يمكن تحديدها بالعملة الأجنبية أو العملات الأجنبية المفهرسة وفقا لهذه المادة ،يجب أن يعيد الأطراف تحديدها بالليرة التركية ،كجزء من المادة 8 المؤقتة من القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية

  

إذا كان مبلغ العقد والتزامات السداد الأخرى الناشئة عن هذه العقود ، والتي لا يمكن تحديدها بالعملة الأجنبية أو العملات الأجنبية المفهرسة وفقاً لهذه المادة ، والتي يتعين على الأطراف إعادة تحديدها على أساس الليرة التركية كجزء من المادة 8 المؤقتة من القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية ؛ والتي لا يمكن تحديدها من خلال التوصل إلى اتفاق بين الاطراف ،يتم تحديد تكاليف العقود المبرمة بالعملة الأجنبية أو مؤشرات العملة الأجنبية عن طريق زيادة قيمة الليرة التركية المحسوبة على أساس معدل البيع الفعال المؤشر بتاريخ 2\1\2018 للبنك المركزي لجمهورية تركيا مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف الشهري لمؤشر أسعار المستهلك الذي تحدده مؤسسة الإحصاءات التركية من تاريخ 2\1\2018 حتى تاريخه والتي تمت إعادة تحديد التكاليف الخاصة بها 

المبالغ المحددة وفقاً للعملة الأجنبية أو مؤشرات العملة الأجنبية المفهرسة في عقود إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة المبرمة قبل تاريخ سن المادة المؤقتة 8 من المرسوم رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية ،يجب ان يتم تحديدها  بالعملة التركية خلال مدة سنتين وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة الفرعية 

ومع ذلك ،إذا لم يتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق على سعر الإيجار الذي سيتم إعادة تحديده بالليرة التركية لمدة 1 سنة تبدأ من نهاية العقد الذي تم فيه إعادة تحديد وفقا للفقرة المذكورة ، فإن سعر الإيجار يتم تحديدها من خلال الأخذ بعين الاعتبار أساس سعر الصرف الشهري لمؤشر أسعار المستهلك الذي تحدده مؤسسة الإحصاءات التركية من تاريخ تحديده إلى نهاية السنة التي تم فيها القيام بالتحديد .إذا كان سعر الإيجار للسنة التأجيرية التالية على أساس الليرة التركية ، وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق خلال إعادة التحديد ؛ يتم تحديد سعر الإيجار عن طريق زيادة سعر الإيجار للسنة السابقة مع الأخذ في الاعتبار أساس سعر الصرف الشهري لمؤشر أسعار المستهلك الذي تحدده مؤسسة الإحصاءات التركية ، ويكون سعر الإيجار المحدد ساري المفعول حتى نهاية العامين التاليين المبين في هذه الفقرة

لا تسري أحكام هذه الفقرة على الذمم المدينة أو الذمم المدينة المحصلة ضمن العقود التي لا يمكن إخضاعها للعملة أجنبية أو للعملة الأجنبية المفهرسة من حيث قيمة العقد والمدفوعات الأخرى الناشئة عن هذه العقود

 

يجب أن تحدد قيمة العقد بالليرة التركية في حالة وجود اتفاق بين الأطراف المعفاة ،بشأن العقود الجديدة سوف تعتمد على الليرة التركية أو سيتم تحويل المبالغ على أساس العملة الأجنبية أو العملات الأجنبية المفهرسة إلى الليرة التركية وفقًا للمادة 8 المؤقتة رقم 32: حماية قيمة العملة التركية

  

.المادة 2 – يكون هذا البيان نافذاً في تاريخ النشر 

.المادة 3 – يتم تنفيذ أحكام هذا البيان من قبل وزير الخزانة والمالية

 

0 التعليقات

اترك تعليقا

Kısıtlı HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.