تقوم الشركات التجارية التي تتواجد خارج الاراضي التركية ،من اجل توطيد علاقاتها التجارية مع تركيا وضمان بقائها بفتح فرع او انشاء مكتب اتصال . بناء على اللائحة رقم 4857 تطبيقا لقانون الاستثمار الاجنبي المباشر ، تستطيع وزارة الاقتصاد اعطاء الاذن للشركات التي انشأت وفقا للقوانين الاجنبية بفتح مكاتب اتصال “تمثيل” لها قي تركيا بشرط الا يكون لها اي نشاط تجاري في هذا المكتب ،تستطيع الوزارة ايضا ان تحدد مدة الاذن ،ان مكتب الاتصال يكون بمعزل عن اي نشاط تجاري ،انما يكون دوره متضمنا تمثيل الشركات والضيافة ،التواصل وارسال المعلومات ،التخطيط والدعم البرمجي وايضا تمثيل الشركة الام المتواجدة في الخارج
وبالرغم من تقييد مكتب الاتصال بعدم انخراطه في اعمال تجارية ،يكون له حق تمثيل الشركة الام في الاسواق وتزويدها بالمعلومات اللازمة من خلال اجراء البحوث اللازمة
بالامكان تحويل مكتب الاتصال الى شركة او فرع ومن ثم يمكنه القيام بانشطة تجارية شريطة استيفاء الشروط الخاصة بالتأسيس.
يجب ان توثق نفقات مكتب الاتصال في العام السابق وترفق مع كتاب البنك الخاص بالعملة الاجنبية الذي كان قد ارسل على حساب مكتب الاتصال.
ان مكتب الاتصال ملزم بتقديم تقرير للمؤسسة المعنية او لوكيل الوزارة حول نشاط المكتب في السنة الماضية من خلال ارسال المعلومات حتى نهاية شهر ايار من كل عام . على عكس ذلك فان طلبات التمديد المقدمة من المكتب لن تؤخذ بعين الاعتبار وسيتم الغاء التراخيص من قبل المؤسسات الرسمية بحال عدم تقديم ذلك التقرير
وحتى يتم اعفاء مكتب الاتصال من ضريبة الدخل ،لابد من توافر عدة شروط:
صاحب العمل كشخص طبيعي والذي يقوم بخدمات الى تركيا يجب ان يكون مؤسسة محدودة الضرائب ويجب على هذه المؤسسة ألا تنخرط في نشاطات تجارية تجني اية ارباح
عمل الموظفين في مكتب الاتصال هو تقديم الخدمات وهذه الخدمات يجب ان تكون رهنا بمقابل مالي.
ان يتم الدفع المالي للموظفين في مكتب الاتصال بالعملة الاجنبية.
اعداد كشوف الرواتب لموظفي المكتب، يجب ان يتم اعدادها من قبل المكتب نفسه او نيابة عنه.
الموظفين الذين يعملون في مكتب الاتصال يجب ان يتم اعفائهم من ضريبة الدخل وايرادات الطوابع بالاضافة الى ذلك يمكن ان يكون لهم تأمين قصير الامد او طويل الامد وتأمين عن البطالة وفقا لقانون التأمين الصحي والضمان الاجتماعي 5510 وذلك من تاريخ العمل مع صاحب العمل تحت مظلة عقد عمل
وبأي حال الموظفين الذين تم توظيفهم من الخارج مؤقتا بمكتب الاتصال في تركيا ،يتم اعفائهم من التزاماتهم الاجتماعية اذا كان بين دولتهم الاجنبية وتركيا اتفاق تأمين اجتماعي اواذا تم تقديم شهادة اعفاء معتمدة ،حيث يتم اعفائهم بغض النظر عن جنسياتهم
نفقات الادارة في مكتب الاتصال يمكن ان تغطى من الاعتمادات الموجودة في وزارة الشؤون الادارية حتى تكفي الميزانية المخصصة للمكتب.
يغلق مكتب الاتصال بناء على قرار من القائمين عليه في الخارج والرابطة ذات الصلة في الحالات التي يكون فيها:
** توقف نشاطات المكتب بسبب اطار تشريعي.
** تقليل حجم الخدمات المقدمة وتقليصها.
** عدم القدرة على الوفاء بالنققات.