مقدمة
تركيا عضو مؤسس في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واقتصاديات مجموعة العشرين، تركيا لديها خامس عشر أكبر ناتج محلي إجمالي في في العالم ، الناتج المحلي الإجمالي في تركيا ما يقرب من 730 مليار $ وفقا لصندوق النقد الدولي
القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى تركيا هى السياحة والبنوك والبناء والمنزل والالكترونيات والمنسوجات وتكرير البترول والمنتجات البتروكيماوية والغذاء والحديد والصلب وصناعة الماكينات والسيارات وبناء السفن
والقوانين التركية مشابهة للقوانين الاوروبية بشكل عام،حيث ان لديها واحد من الأنظمة القانونية الأكثر ليبرالية للاستثمار الأجنبي المباشر ،كما تمنح الحكومة التركية معاملة متماثلة لكل من الشركات المحلية والشركات الاجنبية في مجال الاستثمار
لذلك فان البيئة التي يستثمر فيها القطاع المحلي تكون مفتوحة أيضا للشركات الاجنبية واستثمارتها ،مع بعض الاستئناءات التي ترد على ذلك.
ووفقا للقانون التركي يكون للمستثمر الاجنبي الحق في القيام بأعمال تجارية في تركيا ،سنتناول موضوع الشراكة التجارية بشكل عام وانواع الشركات التجارية:
** شركات الملكية الفردية:
هي أبسط شكل من أشكال الأعمال التجارية التي يمكن للشخص القيام بها ، ان شركة الملكية الفردية لا تعتبر كيانا قانونيا. فهي تشير ببساطة إلى الشخص الذي يمتلك الأعمال التجارية
أن مالك الملكية الفردية يظل مسؤولا شخصيا عن جميع ديون الشركة. لذلك يمكن للدائنين رفع دعاوى ضد صاحب العمل. وإذا نجحت هذه الدعاوى، يتعين على المالك أن يدفع ديونه التجارية من أمواله الخاصة . لا يتعين على المالك دفع ضريبة البطالة عن نفسه الا انه ملزم بدفع ضريبة البطالة عن أي موظف لديه في الشركة ، ان العديد من الشركات تبدأ كشركات فردية وتتحول إلى أشكال تجارية اخرى مع تطور اعمالها
** الشركات المساهمة:
إن الشركة المساهمة هي كيان قانوني برأس مال ثابت مقسم إلى أسهم. يجوز أن ينشئها مساهم واحد على الأقل؛والمقصود بالشخص هو الشخص الطبيعي أو الكيان الاعتباري.يجب ألا يقل رأسمال الشركة المساهمة عن 50 ألف ليرة تركية. إن مسؤولية المساهمين تجاه الشركة تقتصر على دفع رأس المال المكتتب وأية دفعات إضافية منصوص عليها في النظام الاساسي. وكقاعدة عامة، فإن إنشاء شركة مساهمة لا يخضع لإذن قانوني. ومع ذلك، فإن بعض الكيانات الخاضعة للتنظيم، مثل البنوك وشركات التأمين والشركات القابضة والشركات العاملة كمكاتب صرف العملات الأجنبية ، وتخضع إنشائها لموافقة وزارة الجمارك والتجارة.
يجب تسديد ربع رأس المال قبل التسجيل ويدفع باقي رأس المال بعد 24 شهرا من تاريخ التسجيل .
** الشركات محدودة المسؤولية:
يتم تأسيس الشركات المحدودة من قبل واحد أو أكثر من الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين تحت اسم تجاري و رأس مال معين. يجب أن يكون الحد الادنى لرأس مال الشركة 10000ليرة تركية. إن مسؤولية المساهمين تجاه الشركة تقتصر على دفع رأس المال المكتتب وأية دفعات إضافية منصوص عليها في النظام الاساسي. يمكن تأسيس شركة محدودة لأي غرض اقتصادي لا يحظره القانون. وفقا للمادة 573 من القانون التجاري التركي
وهناك حاجة إلى مساهم واحد على الاقل،اما شخص حقيقي أو كيان قانوني لانشاء شركة ذات مسؤولية محدودة. إن مساهمي الشركة مسؤولون عن الديون العامة والمطالبات الضريبية للشركة، وتقتصر مسؤوليتهم على نسبة حصتهم من رأس مال الشركة
ومرة أخرى، يجب دفع ربع رأس المال قبل التسجيل، وتدفع الباقي في غضون 24 شهرا بعد التسجيل.
إجراءات تأسيس الشركة:
اولا – اعداد النظام الأساسي للشركة:
يجب اعداد النظام الأساسي لشركتك وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة المطلوبة وفقا للوائح والقوانين التركية .
ثانيا: الحصول على رقم التعريف الضريبي من مكتب الضرائب في تركيا:
يجب الحصول على الرقم الضريبي المحتمل للشركة المفترضة لجعلها خاضعة للضريبة في تركيا وقابلة للتأسيس .
ثالثا: الإدراج في سجل النظام المركزي والتجارة :
يجب تقديم مذكرة تأسيس الشركة والنظام الأساسي على الانترنت من خلال نظام ميرسيس ، ميرسيس هو نظام معلومات مركزي لتنفيذ عمليات السجل التجاري وتخزين بيانات السجل التجاري إلكترونيا على أساس منتظم
رابعا :توقيع النظام الأساسي أمام كاتب العدل وتقديمه قبل السجل التجاري:
سنقوم بالتوقيع على النظام الأساسي امام كاتب العدل وتقديم كافة الوثائق قبل التسجيل التجاري تمهيداً للإعلان عن الشركة الجديدة في الجريدة الرسمية.
خامسا: فتح حساب مصرفي:
يقوم المساهمون بايداع ربع مبلغ رأس المال في حساب مصرفي يتم فتحه نيابة عن الشركة التي سيتم تأسيسها . وبمجرد تسجيل الشركة، يتم إلغاء حظر مبلغ رأس المال، ويصبح هذا الحساب المصرفي الحساب الرسمي للشركة
أسئلة شائعة :
ما هي المدة المفترضة التقريبية لإنهاء إجراءات التأسيس ؟؟
الجواب – اذا كانت كافة الاوراق والوثائق والمستندات المطلوبة جاهزة ،فان المدة التقريبية لتأسيس الشركة هي حوالي 7 ايام .
هل يمكن للشركة القيام بأعمال تجارية قبل إنتهاء اجراءات تأسيسها ؟؟
الجواب – نعم، هذا ممكن ، ويكون المؤسسين مسؤولون عن اعمال الشركة خلال هذه الفترة ،وعملياً لا يمكن للشركة القيام باعمال تجارية الا بعد الحصول على رقم ضريبي