تم نشر التعميم رقم 1\2022 من قبل وزارة البيئة والتحضر ، عبر المديرية العامة لسند الملكية والسجل العقاري بشأن النقاط التي يجب مراعاتها عند شراء العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين الأجانب في تركيا بتاريخ 21.01.2022.
تم وضع الالتزام بتصريف العملات الأجنبية في البنك المركزي لمعاملات المشتريات العقارية التي يقوم بها الأجانب بموجب هذا التعميم. وفقًا لذلك ، يجب على الأجانب أولاً بيع العملة الأجنبية ذات الصلة إلى البنك المركزي من خلال أحد البنوك ، ثم تقديم "شهادة شراء بالعملة الأجنبية" الصادرة عن البنك إلى مكتب سند الملكية في عمليات شراء العقارات. يتحمل المشتري مسؤولية تقديم هذه الوثيقة إلى مكتب سند الملكية.
بنفس المسار ، كما هو الحال في اتفاقية بيع العقارات ، ستكون "شهادة شراء بالعملة الأجنبية" مطلوبة لاتفاقيات ما قبل البيع العقاري -الوعد بالبيع- حين يكون المشتري أجنبياً.
يجب إيلاء اهتمام خاص للمبلغ المسجل في "شهادة شراء بالعملات الأجنبية" المذكورة أعلاه لأنه سيتم الإعلان عن هذا المبلغ لمكتب سند الملكية كسعر بيع. لهذا السبب ، لا ينبغي تضمين بند دفع بخلاف سعر العقارات / سعر اتفاقية ما قبل البيع (العمولة ، المصاريف ، إلخ) في مبلغ مبيعات العملة الأجنبية بناءً على القيمة المعلنة.
سينعكس السعر في مقابل العملة الأجنبية التي تمت مبادلتها في "مستند شراء بالعملات الأجنبية" في السند الرسمي كأساس للرسوم.
على الرغم من أن مستند صرف العملات الأجنبية كافٍ في معاملات البيع ، إلا أنه سيكون من الضروري أيضًا تقديم إيصال مصرفي بشأن التحويل من المشتري إلى البائع ، فيما يتعلق باكتساب الجنسية من خلال شراء العقارات.