يدور المرسوم حول عقود شراء العقارات وعقود البيع ،تأجير المركبات والتأجير المالي ،عقود الخدمات والأعمال بالإضافة الى عقود العمل ،والتي يجب أن يتم تعديلها كافةً الى العملة التركية خلال 30 يوم اعتباراً من تاريخ 13\9\2018 وهو تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية . هذا المرسوم يشمل كافة قيمة العقود وغيرها من الالتزامات المالية في العقود
وفقاً لهذا المرسوم ،الأشخاص الذين يعيشون في تركيا لن يستطيعوا توقيع الاتفاقات فيما بينهم حول البيع والشراء أو العقود المالية أو عقود المركبات أو عقود العمل أو عقود الخدمات والأعمال بالنقد الاجنبي. حيث تم إتخاذ قرار بعدم جواز تحديد المسؤوليات والالتزامات في الاتفاقات بالنقد الأجنبي أو بالعملة الأجنبية المفهرسة . لذلك يجب تعديل النقد المنصوص عليه في جميع تلك الاتفاقات الى الليرة التركية .والسبب وراء إصدار المرسوم هو التقلب غير المستقر لسعر صرف الليرة التركية مقابل القطع الاجنبي في الفترة الحالية .حيث تم إقرار هذا المرسوم عبر وزارة الخزانة والمال
تم إضاقة مادة مؤقتة لهذا المرسوم ووفقاً لهذه المادة ،يجب خلال فترة 30 يوم من تاريخ نفاذ المرسوم أن يتم تعديل وتغيير القطع الأجنبي أو العملة الأجنبية المفهرسة المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة إلى الليرة التركية باستثناء الحالات التي تحدد من قبل الوزارة
** لا بد من الإشارة الى أن المرسوم الرئاسي نص على حكم إلزامي بتلك المادة ، لذلك تعتبر كل المراسيم السابقة التي تخالف هذا المرسوم لاغية.