كما نعلم ، من أجل التقدم للحصول على تصريح الإقامة في تركيا ، يجب أولاً دخول الأجنبي إلى تركيا عبر أحد المنافذ الحدودية بموجب التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة.
وفي هذا السياق ، إذا كان الأجنبي يخطط للبقاء في تركيا مدة أطول من مدة البقاء المنصوص عليها ضمن التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة ، يجب عليه التقدم حينئذٍ للحصول على تصريح الإقامة التي يستوفي شروطها.
تنقسم تصاريح الإقامة الممنوحة من قبل إدارة الهجرة الملحقة بالرئاسة التركية مؤخراً إلى عدة أنواع كما يلي:
a. إقامة عائلية. b. إقامة طالب. c. إقامة قصيرة المدة. d. إقامة طويلة المدة.
وكما نعلم فإن معظم الأجانب يقيمون بموجب تصاريح الإقامة قصيرة المدة والتي تتعدد أسبابها إما لأغراض السياحة أو امتلاك العقارات أو للقيام بأعمال تجارية ، أو بهدف البحث العلمي أو بغرض حضور دورات تدريبية ...الخ.
من ضمن الأوراق المطلوبة للتقدم للحصول على تصريح الإقامة:
- تقديم استمارة تصريح الإقامة المطلوبة بعد تعبئتها بالمعلومات المطلوبة.
- جواز السفر أو وثيقة السفر أو الوثيقة التي قامت مقامها عند الدخول لتركيا.
- تأمين صحي ساري المفعول طيلة مدة الإقامة المطلوبة.
- صور شخصية.
- وثيقة تثبت عنوان الإقامة الفعلي مثل "سند الملكية ، عقد إيجار ، تعهد بالاستضافة".
- أي مستندات أخرى تراها السلطات ضرورية مثل: بيان الكفاءة المالية ، السجل العدلي ..الخ.
مؤخراً وحول الأجانب الراغبين بالحصول على الإقامة المقيمين بموجب عقد إيجار واعتباراً من تاريخ 15.02.2022 ، فقد صدر إعلان من إدارة الهجرة نصّ على ضرورة حضور مالك العقار /المؤجر/ لدى كاتب العدل لتوثيق عقد الإيجار حتى يتم اعتبار المستند مناسباً للإقامة. وليس كما في السابق حيث كان يتم اعتبار عقد الايجار مناسباً للإقامة طالما كان موثقاً من قبل كاتب العدل سواءً بحضور مالك العقار أو الأجنبي.
بخصوص الأجانب الذين يملكون عقاراً ، فيستطيعون تقديم سند الملكية إذا كان هو عنوان سكنهم الفعلي.
أما بخصوص الأجانب الذين يقيمون عند الغير ، يجب عليهم تقديم تعهد بالاستضافة بعد توثيقه لدى كاتب العدل أصولاً.
نقطة أخيرة ، ومع العلم بأننا لا ننصح بالسفر إلى الخارج قبل الحصول على تصريح الإقامة للأجنبي ، وفي الحالات الاضطرارية وبعد الحصول على إذن سفر للأجنبي من قبل سلطات الهجرة ، يجب على الأجنبي إصدار توكيل رسمي لمحامي مسجل بنقابات المحامين في تركيا حصراً لمتابعة الإجراءات واستلام تصريح الإقامة بالنيابة عنه. ولن يكون بمقدور أي شخص آخر متابعة الإجراءات من غير المحامين.