بتاريخ 12.12.2023 ومع نشر القرار رقم 7938 في الجريدة الرسمية، تم الإعلان عن تعديل اللائحة المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
حيث جاء في التعديل الجديد:
“لشراء ما لا يقل عن 400.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ممتلكات غير منقولة مع ملكية مشتركة أو بناء على الأراضي المخصصة للبناء في السجل العقاري، بشرط عدم بيعها لمدة ثلاث سنوات. أو الالتزام بشكل عقد مصدق لدى كاتب العدل ينص على أن الممتلكات غير المنقولة ذات الملكية المشتركة أو البناء على الأراضي المخصصة للبناء في السجل العقاري، حيث تم دفع ما لا يقل عن 400.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مقدماً، على ألا يتم نقلها والتخلي عنها لمدة ثلاث سنوات تحددها وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي…”
قبل هذا التعديل، تم استخدام عبارة “الأموال غير المنقولة بما يعادلها من العملة الأجنبية”، والآن تم تقييدها بإضافة مصطلح “العقارات المؤهلة”، في إشارة إلى الأراضي التي لها حقوق ملكية مشتركة أو حقوق بناء.
الخلاصة، نرى أنه تم الحد من نطاق العقارات المؤهلة للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، لتشمل حالياً العقارات السكنية والعقارات التجارية والأراضي المرخصة للبناء مع ضرورة وجود مبنى فيها. أما بالنسبة للأراضي الزراعية فلن تصلح للتقدم للجنسية التركية اعتباراً من تاريخ 12.12.2023.