أدوات الدين الحكومية هي الأوراق المالية الحكومية والسندات الصادرة في الأسواق الخارجية لتوفير التمويل الخارجي ، وكذلك شهادات الإيجار الصادرة في الأسواق المحلية والأجنبية من الشركة المساهمة لتأجير أصول الخزينة العامة وفقًا للقانون رقم 4749.
وفقًا للفقرة (د) من المادة 20 من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية ، يحق للمستثمر الأجنبي الذي يمتلك سندات الدين الحكومية المذكورة أعلاه بمبلغ لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي التقدم بطلب للحصول على الجنسية .
وفقاً لهذا الشرط ، يتم توضيح المعايير الرئيسية أدناه:
A) وفقًا لقانون البنوك رقم 5411 ، يجب على المستثمر الأجنبي فتح حساب استثماري في أحد الفروع المحلية للبنوك العاملة في تركيا وشراء سندات الدين الحكومية بمبلغ 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية ، بشرط أن يتم التعهد بالاحتفاط بها في حساب الاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل.
B) لا ينبغي تخفيض المبلغ المشار له، الذي تم تحديده وفقًا للائحة وتم تجميده في حساب الاستثمار عند تقديم الطلب ، بناءً على طلب المستثمر فيما يتعلق بمعاملات مثل بيع سندات الدين الحكومية وتحويلها.
ومع ذلك ، فإن ذلك التعهد الموضوع على أدوات الدين الحكومية تقديري بطبيعته ولا يمنع المستثمر الأجنبي من التخلص من حق ملكية أدوات الدين الحكومية. في هذا الصدد ، يحق للمستثمر بيع وتحويل أدوات الدين الحكومية وإلغاء عملية الحصول على الجنسية عن طريق إزالة هذا التعهد بناءً على طلبه. في هذه الحالة ، تلتزم البنوك بإبلاغ وزارة الداخلية التركية ودوائر السجل المدني والجنسية والمديرية العامة لإدارة الهجرة على الفور.
الإجراءات التي تطبقها البنوك ووزارة المالية والخزينة:
وفقًا للائحة ، بناءً على طلب المستثمر الأجنبي لتجميد حساب استثماري لدى أحد البنوك لمدة لا تقل عن 3 سنوات من أجل الحفاظ على السندات الحكومية ، يجب على البنوك تقديم مستند مماثل إلى الوزارة نيابة عن المستثمر الراغب في التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية.
في غضون 5 أيام عمل من تاريخ تقديم البنك للمستند وملحقاته المتعلق بطلب المستثمر الأجنبي إلى وزارة المالية والخزينة ، يجب على الوزارة إخطار وزارة الداخلية التركية ودوائر السجل المدني والجنسية والمديرية العامة لإدارة الهجرة. تصدر مديرية الهجرة قرار الوزارة بشأن الطلب المدروس خطياً. يتم استخدام بيانات تجميد الحساب كتاريخ بدء فترة الاستثمار التي تبلغ 3 سنوات.
لا يمكن قبول سندات الدين الحكومية الموضوعة لدى الفروع الأجنبية للبنوك التركية على أساس طلب الجنسية. إنّما ،يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول بحرية على الفائدة/الإيجار على أدوات الدين الحكومية المُجمدة في حساب الاستثمار.
إذا تم تقديم الطلب عن طريق محامي وكيل نيابةً عن المستثمر الأجنبي ، فيجب أن يحدد التوكيل الرسمي الصلاحيات التي تسمح بتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة.
يمكن تنفيذ عملية التجميد عن طريق فتح حساب استثماري في عدة بنوك لأداة دين حكومية بالمبلغ اللازم لمتطلبات الاستثمار المنصوص عليها في اللائحة.