يُنظم اتفاق الوساطة بموجب المواد 520-525 من قانون الالتزامات التركي ؛ بالإضافة إلى ذلك ، على النحو المنصوص عليه في المادة 520 من قانون الملكية الفكرية ، تكون الأحكام المتعلقة بعقود الوكالة البسيطة قابلة للتطبيق.
اتفاقية الوساطة هي :عقد يقوم به الوسيط بتسهيل إبرام عقد أو إنتاج عقد ويكون له الحق في الحصول على رسم مقابل ذلك العمل.
تتمثل المهمة التي ينفذها الوسيط في إنشاء الاتصالات اللازمة لتسهيل إبرام اتفاق للمالك ،وبناء جسر بين العرض والطلب وتلقي رسوم الوساطة إذا تم إبرام هذا الاتفاق بنجاح.
وكقاعدة عامة ،لا يلزم أي إجراءات لصحة العقد ، باستثناء عقود الوساطة بشأن العقارات التي يكون نموذج الكتابة ضروريًا لها. ومع ذلك يفضّل استخدام النموذج الكتابي دائماً لتجنب النزاعات المستقبلية بين الأطراف ،حتى لو لم يكن ذلك ملزماً بموجب القانون.
كما تنص المادة 521 من قانون الملكية الفكرية على أنه يكون للوسيط الحق في الحصول على رسومه ،فقط في حالة تحقيق النتيجة المطلوبة وهي النجاح في إبرام العقد بين الطرفين. ومع ذلك ، يمكن للمدير والوسيط الاتفاق على طريقة مختلفة للدفع ،بحيث يسمح للوسيط بمطالبة رسومه حتى إذا لم يتم إبرام العقد بعد ذلك.
- في حالة ما إذا كان العقد المبرم من خلال الوسيط موقوفاً على شرط واقف ،تدفع الرسوم فقط في حالة تحقق ذلك الشرط.
وعلاوة على ذلك ،تنص المادة 521/3 نفسها على أنه إذا تعهد المالك بالتعويض لتسديد نفقات الوسيط ،فيجوز للوسيط أن يطلب هذا السداد حتى في حالة عدم تحقق المعاملة .مما يعني أنه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقية ،فسيكون لديه الحق في المطالبة باسترداد النفقات.
- فيما يتعلق بمبلغ الرسم ،يجب تحديد ذلك من خلال تعرفة الرسوم ،إذا لم تكن هناك تعرفة محددة وواضحة فيتم تحديدها وفقاً للعرف.