تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Loading...

إنقضاء عقود الوكالة

يتم تنظيم عقود الوكالة بموجب القانون التجاري التركي الجديد رقم 6102 ، حيث نصت المادة 102 على أن: “الشخص الذي يتولى مهنة الاضطلاع الدائم بأنشطة التفاوض (أي أنشطة الوساطة) للعقود المتعلقة بشركة تجارية أو يقوم بإبرام مثل هذه العقود نيابة عن هذه المؤسسة التجارية في مكان أو إقليم معين ، دون أن يكون له “دور إضافي مثل وسيط تجاري أو وكيل تجاري أو موظف مبيعات أو موظف ، يعتبر وكيلاً.

لذلك يفترض الوكيل مهمة تعزيز -على أساس ثابت ومصدر محدد- إبرام العقود في منطقة معينة. وهذه العلاقة التعاونية المستقرة يمكن أن تكون مؤقتة أو منشأة لفترة غير محددة. في الحالة الأولى ، إذا كان عقد الوكالة منصوصًا عليه لفترة محددة من الوقت ، فسيتم إنهاء الاتفاقية تلقائياً مع انتهاء المدة. من ناحية أخرى ، إذا كان العقد دائماً ، فيمكن لكل طرف إلغاء العقد بعد فترة ثلاثة أشهر على الأقل من تقديم النصح والعمل المطلوب.

تنص المادة 121 من القانون التجاري رقم 6102 في حالة عقد الوكالة المؤقت على أنه ،إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد حتى بعد انقضاء المدة المحددة ، فسيتم تحويله تلقائياً إلى اتفاق لمدة غير محددة ، كما هو منصوص عليه في المادة 1750 من القانون المدني الايطالي.

وفيما يتعلق بتنظيم عقود الوكالات ، بدأ العمل بالتشريعات المثيرة للاهتمام بموجب القانون التجاري التركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2012 ، والذي قام بتحديث القانون ذي الصلة ومواءمته مع التشريعات الأوروبية .على وجه الخصوص ، تم تعديل المعايير المتعلقة بإنهاء العقد بشكل واضح. حيث أصبح يمكن دائماً إنهاء الاتفاق استناداً لسبب معين (مثل التأخير في المدفوعات ،عدم الوفاء بالعقد….إلخ) أو وفقاً للأسباب المتفق عليها بين الطرفين ، طالما أنها لا تعارض القانون. وعلاوة على ذلك ، هناك عدة حالات لإنهاء العقد والتي ينظمها القانون التجاري التركي الجديد.

 

 التعويض :

 نتيجة لإنهاء اتفاق الوكالة ، يحق للوكيل طلب بعض التعويضات من المدير.

أولاً ووفقاً لما نصت عليه توجيهات الاتحاد الأوروبي ،ونص المادة 122 من القانون التجاري التركي التي تنظم ثلاث حالات يمكن للوكيل فيها المطالبة بتعويض:

- إذا استمر المديرون الاستفادة من العملاء الجدد الذين تم اكتسابهم من الوكيل. 

- إذا لم يتسلّم الوكيل العمولة المتعلقة بالعقود التي يتعين القيام بها في وقت قصير ،بسبب إنهاء الاتفاقية.

- إذا تبين تبعاً لجميع الظروف ، أن دفع التعويض عادل. 

وعلاوةً على ذلك ، تنص المادة 122/3 نفسها على أنه لا يحق للوكيل الحصول على التعويض في حالة قيام المدير بإنهاء عقد الوكالة بسبب خطأ الوكيل ، أو في حالة إنهاء الوكيل نفسه للاتفاق

فيما يتعلق بمبلغ التعويض ،لا ينبغي أن يتجاوز هذا ما يعادل تعويضاً لسنة واحدة ، محسوباً وفقاً لمتوسط ​​العمولات السنوية المدفوعة في السنوات الخمس الأخيرة.

 

 شرط "عدم المنافسة" : 

هناك فكرة جديدة أخرى مثيرة للاهتمام نص عليها القانون التجاري الجدديد ،تتعلق بالالتزام بعدم المنافسة بعد نهاية مدة عقد الوكالة .ووفقاً للمادة 123 ينبغي أن يكون الشرط المقيد لنشاط الوكيل في الفترة التالية لانتهاء العقد مكتوباً ، ويجب أن يوقع عليه المدير ويسلّمه إلى الوكيل .يمكن أن يستمر هذا الشرط لمدة لا تزيد عن عامين من تاريخ انتهاء العقد ، ويجب أن يشير إلى نفس المنطقة الجغرافية ، ونوع السلع نفسه ومجموعة العملاء.

 يجب على المدير دفع تعويض معقول للوكيل نتيجة للالتزام بشرط عدم المنافسة.

  • Tags : تأسيس شركة تركيا , تأسيس شركة اسطنبول , محامي شركات اسطنبول , محامي تجاري تركيا , محامي عقود وكالة ,خطوات تأسيس شركة استانبول , محامي شركات تجارية , مستشار قانوني تجاري

0 التعليقات

اترك تعليقا

Kısıtlı HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.