تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Loading...

إجراء التنفيذ بناءً على حكم قضائي

إجراء التنفيذ بناء على حكم قضائي هو وسيلة لسداد الديون ، والتي قد تكون مسألة مالية ، أو شيء آخر مثل : (( لم شمل الطفل ، تسليم الأشياء المنقولة، استرداد أو تسليم أو إخلاء العقارات )) بناء على أمر من المحكمة.

يجب أن يكون لدى الدائن أمر أو وثيقة اخرى والتي يمكن افتراضها كقرار محكمة وفقاً للقانون ،للبدء بإجراءات التنفيذ بناءً على الحكم القضائي .قرارات المحكمة التي تتضمن الأداء يمكن أن تكون إحدى أشكال إجراءات التنفيذ بناءً على الحكم القضائي.

لذلك فإن الفرق الأساسي بين” التنفيذ مع الحكم ” و” التنفيذ بدون حكم ” هو أنه يجب ان يكون هناك قرار أو وثيقة أخرى تعتبر مناسبة للبدء في إجراءات التنفيذ.

وهي طريقة لإجراء تحصيل الديون يمكن للمدّعي استخدامها ، في حال كان هو / هي  لديه أمر من المحكمة. ينبغي أن يرفق الحكم بطلب تنفيذ الإجراءات . ولا يمكن البدء في “إجراءات التنفيذ بدون حكم” استنادًا إلى حكم قضائي.

تجوز المطالبة بإجراء التنفيذ ما لم تسقط بالتقادم ومدة التقادم هي 10 سنوات كمبدأ عام. كما يمكن طلب الفائدة القانونية إذا كان قرار المحكمة لا يشمل الفائدة وذلك من تاريخ حكم المحكمة.

 يجوز للأطراف الواردة أسمائهم في قرار المحكمة فقط ، أن يفتحوا ملف تنفيذ بناءً على حكم المحكمة .حتى أتعاب المحاماة التي تقررها المحكمة  والتي تعود إلى “المستشار القانوني او المحامي ، لا يمكن المطالبة بتنفيذها وأدائها بشكل مستقل -بدون حكم قضائي-.

 

شروط المطالبة بإجراء التنفيذ بناءً على الأحكام القضائية:

** أوامر المحكمة. 

** قرار التحكيم. 

** الصلح ، القبول ، التنازل أمام المحكمة. 

** ورقة كاتب العدل. 

** خطاب ضمان بخصوص الاستئناف والتنفيذ.

** أمر تنفيذ من المحاكم الأجنبية وقرار تحكيمي. 

 

المطالبة بإجراء التنفيذ:

تشمل المطالبة بإجراء التنفيذ العناصر المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الإنفاذ والإفلاس ، وقرار المحكمة أو غيرهم من الوثائق ، التي تعتبر قوية كالقرارات المذكورة أعلاه.

في حالة وجود أكثر من مدين ولم تكن التزاماتهم محددة أو كانوا جميعاً مسؤولين عن الدين بناءً على قرار المحكمة ، يكون كل المدينين مسؤولين بالتساوي ، المبلغ المحدد في حكم المحكمة يجب اعتباره مبلغاً مستحقاً للأداء.

 

قرار التنفيذ:

مديرية التنفيذ مسؤولة عن إرسال طلب التنفيذ وقرار التنفيذ بعدم الامتثال لأمر المحكمة إلى المدين. يجوز للمدين أن يطالب بإلغاء أمر التنفيذ عن طريق الشكوى إلى أجل غير مسمى في محكمة التنفيذ ، في حالة ما إذا كان أمر التنفيذ مخالفاً لمطالبة التنفيذ وقرار التنفيذ.

في تحصيل الديون ، ما لم يسدد المدين ديونه المستحق عليها بموجب أمر إنفاذ خلال فترة قطعية (7  سنوات بشكل عامة) أو يسلمها ، قد يتم تنفيذ أمر المحكمة بالقوة من قبل مكتب تحصيل الديون. يتم تقديم جميع أنواع الاعتراض أو الشكوى إلى محكمة التنفيذ في إجراءات التنفيذ مع الحكم. الشكوى بخصوص التناقض في أمر المحكمة ليست عرضة لمرور الوقت -التقادم-.

إذا لم يقم المدين بأداء التزامه في الوقت المحدد بموجب أمر التنفيذ ، فيجب عليه تقديم تعليق التنفيذ والذي يتم عبر محكمة الاستئناف لأن قرار محكمة الاستئناف قد لا يوقف إجراءات التنفيذ. قد يؤدي إلغاء قرار المحكمة إلى تعليق إجراءات التنفيذ. في حالة الإلغاء الجزئي ، قد يتم تعليق هذا الجزء الملغى.

 

تسليم الممتلكات المنقولة:

في حالة عدم تسليم المدين للممتلكات المنقولة بموجب أمر من المحكمة بالرغم من الحفاظ عليها ، يتم إعادتها للدائن عن طريق أخذها قسراً من المدين. قد يتجنب المدين التسليم عن طريق دفع قيمة الممتلكات.

 

تنفيذ أمر من المحكمة بشأن إخلاء وتسليم العقارات:

إذا لم يقم المدين الذي وقع عليه قرار التنفيذ برد العقارات وتسليمها بإرادته إلى الدائن ، يتم تسليم العقار إلى الدائن عن طريق تنفيذ الأمر القضائي بالقوة.

في حالة كون العقار تحت رعاية طرف ثالث ، إذا كان هذا الطرف الثالث مستأجرًا واستأجر هذه العقارات من المدين ، فيجب نزع ملكية الطرف الثالث كالمدين.

 

تنفيذ أمر من المحكمة فيما يتعلق بأداء عمل أم لا:

إذا كان أداء عمل من قبل المدين هو الطريقة الوحيدة لتنفيذ أمر المحكمة ، ولم يقم المدين بأداءه ، يقوم المحضر بإعداد أمر تنفيذ في غضون وقت وفقاً لنطاق العمل وتقرر محكمة التنفيذ الاحتجاز الوقائي للمدين بعد شكوى المدعي وفقا للمادة 343.

ولكن إذا لم يكن أداء عمل من قبل المدين هو الطريقة الوحيدة لتنفيذ أمر المحكمة ، وإذا لم يؤديه المدين ، بعد طلب المُدّعي ، يحسب الخبير تكلفة العمل ، ويمكن أن يؤدى العمل من قبل طرف ثالث وبعدها سيقوم الطرف الثالث بتحصيل المبلغ من المدين من دون الحاجة إلى أي أمر من المحكمة.

 

  • Tags : تحصيل الدين تركيا , طريقة تحصيل الدين اسطنبول , محامي شركات اسطنبول , محامي تجاري تركيا , محامي عقود تجارية , تحصيل دين شركة تركيا , تحصيل دين تجاري اسطنبول , مستشار قانوني تجاري

0 التعليقات

اترك تعليقا

Kısıtlı HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.