تعني كلمة “التنفيذ” حرفياً “القيام بأعمال تجارية وتنفيذها وإدارتها” ومن الناحية القانونية ،التنفيذ يعني “أن تضمن الدولة قيام المدين بواجبه الذي عليه/عليها عبر الأداء او القيام بعمل لمصلحة الدائن
في حالة عدم وفاء المدين بالدّين الذي يكون ملزماً بالوفاء به لسبب ما ،يجوز للدائن متابعة حقوقه لدى المدين للوفاء بدينه في إطار “قانون التنفيذ والإفلاس”. هناك “مديريات تنفيذية وإفلاس” و “محاكم تنفيذية” أنشئت لتمكين الدائن من استلام مستحقاته من خلال الدولة. بعد تقدم الدائن لهذه المؤسسات ، يتم التحصيل من المدين كنتيجة لتنفيذ مختلف الإجراءات ويتم تسليمها للدائن
إجراءات التنفيذ:
إجراء التنفيذ "هو الإجراء القانوني الذي يبدأه الدائن أمام المديرية التنفيذية لتحصيل ديونه من المدين باستخدام سلطة الدولة"
تنقسم إجراءات التنفيذ بشكل أساسي إلى ثلاثة أشكال:
- الاجراءات التنفيذية بدون حكم
- الاجراءات التنفيذية بناءً على الكمبيالة أو الفاتورة
- الاجراءات التنفيذية وفق حكم قضائي
الاجراءات التنفيذية بدون حكم:
موضوع التنفيذ بدون حكم هو الأموال والذمم المالية .الدائن الذي ليس لديه الكمبيالة (شيك ، سند ، بوليصة) أو حكم قضائي (أمر محكمة) وإذا لم يحصل الدائن على رهن عقاري أو حجز ، يمكنه فقط بدء إجراءات التنفيذ بدون حكم. طالما ليس لدى الدائن كمبيالة أو حكم في يديه في هذه الصدد ، وبعبارة أخرى ، لا يوجد دليل قوي يثبت وجود المستحقات للدائن ، فهناك حالة مفتوحة ليتم إساءة استخدامها من قبل الدائن . لهذا السبب ، سهّل القانون على المدين وقف الاجراءات التنفيذية بالاعتراض على هذا الاجراءات التنفيذية مقارنةً بنوع آخر من إجراءات التنفيذ
في التنفيذ دون حكم ، يمكن للمدين إما سداد الدين المذكور في أمر الدفع المرسل إليه من مكتب التنفيذ أو إبداء اعتراض. إذا اعترض المدين في غضون 7 أيام من تاريخ إخطاره بأمر الدفع ، يتوقف الإجراء. في هذا الصدد ، لا يجوز التحقيق في شرعية أو عدم مشروعية المدين. في هذه الحالة ، يحق للدائن رفع دعوى قضائية لإلغاء الاعتراض ، وعلى الدائن أن يرفع دعوى قضائية إما بإلغاء ملف الاعتراض أمام المحاكم العامة خلال سنة واحدة منذ إخطار الاعتراض للدائن أو إبطال ملف الاعتراض أمام محاكم التنفيذ في غضون 6 أشهر منذ إخطار الاعتراض إلى الدائن. إذا اتضح في إلغاء ملف الاعتراض أن الاعتراض غير عادل ،تستمر الإجراءات ويطلب تعويض الإنكار بما لا يقل عن 20٪ ضد المدين
يجوز للمدين الذي تم بدء إجراءات تنفيذية ضده بدون حكم ، أن يعترض على الاختصاص (بعد بدء إجراءات التنفيذ ضد المدين ،يجوز له / لها الاعتراض على هذا الإجراء مشيراً إلى أن مكتب التنفيذ ليس له اختصاص ،وفي الإجراءات بدون حكم ،مكتب التنفيذ الذي يتمتع بالسلطة القضائية هو الذي يقع في عنوان إقامة المدين في لحظة بدء الإجراءات) ،والديون والتوقيع. إذا لم يقم المدين بسداد دينه ولم يعترض على أمر الدفع ، فعليه أن يصرح عن ممتلكاته التي تتوافق مع الحقيقة في غضون 7 أيام. إذا لم يقم المدين بإعلان عن الممتلكات أو أدلى بإعلان كاذب عن الممتلكات ، فسيتم معاقبته بناء على شكوى الدائن
باختصار؛ تبدأ مراحل وعملية التنفيذ بدون حكم بناءً على طلب الدائن الذي يجب ان يتقدم إلى مكتب التنفيذ ، وعند طلب هذا النوع من التنفيذ ، يرسل مكتب التنفيذ أمر دفع إلى المدين. في حالة عدم اعتراض المدين على أمر الدفع هذا أو في حالة تقديم الدائن إلغاء / إلغاء قضية الاعتراض وتبين للمحكمة أن الاعتراض غير عادل ، يصبح الإجراء نهائياً. بعد الانتهاء من الإجراء ، تبدأ مرحلة الحجز . يؤخذ الحجز في الاعتبار إذا طلبه الدائن ويفقد الدائن حقه في طلب الحجز إذا لم يتم طلبه خلال عام واحد من تاريخ الإخطار بأمر الدفع
بعد طلب الحجز ، يجب طلب بيع هذا العقار. من أجل تقديم هذا الطلب ، يحدد المشرع مهلة زمنية معينة. هذه الفترة هي 6 أشهر اذا كانت الأموال منقولة وسنة واحدة اذا كانت الأموال غير منقولة ، على النحو المحدد في المادة 106 من قانون التنفيذ والإفلاس. كما يتم قبول المستحقات المالية للمدين من أطراف ثالثة كممتلكات منقولة وتخضع لفترة الستة أشهر تلك
ليس من الضروري أن تكون دائنًا من الدرجة الأولى لتقديم طلب مبيعات. “يمكن لكل دائن أن يطلب البيع نيابة عن الدرجة التي ينتمي إليها.” (المادة 107 من قانون التنفيذ والإفلاس) مع طلب المبيعات ، يجب إيداع سلفة على النفقات لتغطية نفقات المبيعات
وفقًا للمادة 110 من قانون التنفيذ والإفلاس ، “إذا لم يُطلب بيع عقار خلال الفترة القانونية أو إذا لم يتم إيداع النفقات المطلوبة في غضون خمسة عشر يومًا وفقًا للقرار الذي سيتخذه المدير التنفيذي ، أو تم سحب الطلب وعدم تكراره خلال الفترة القانونية ، يجب إزالة الحجز على الممتلكات. يمكن سحب طلب بيع الممتلكات المحجوزة مرة واحدة … يكون الدائن الذي تسبب في إزالة الحبس مسؤولاً عن جميع النفقات المتعلقة بتلك الممتلكات ، مثل الحجز والتخزين. “
في حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون ،وإذا تعهد المدين بدفع الدين بانتظام على أقساط قبل طلب البيع وإذا دفع/دفع القسط الأول على الفور ، تتوقف عملية التنفيذ. هذه الشروط هي ؛حقيقة أن ممتلكات المدين بمبالغ كافية قد حُجزت ،وأن كل قسط يجب دفعه لا يقل عن ربع إجمالي الدين ، وتم تقرير تسديد الأقساط من شهر لآخر ،والفترة المعطاة لا تزيد عن ثلاثة الشهور. في حالة عدم دفع أحد الأقساط في الوقت المحدد ،تستمر عملية التنفيذ والمواعيد النهائية من حيث توقفت (المادة 111 من قانون التنفيذ والإفلاس)
تباع البضائع المنقولة خلال شهرين بعد طلب البيع (المادة 112 من قانون التنفيذ والإفلاس). ومع ذلك ، من الممكن إجراء البيع بناء على طلب المدين دون انتظار طلب الدائن (المادة 113 من قانون التنفيذ والإفلاس). يتم البيع بالمزاد العلني. يتم الإعلان عن مكان ويوم وساعة المزاد الأول والثاني وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون. يبدأ المزاد بالطرح الإلكتروني (المادة 114 من قانون التنفيذ والإفلاس). يبدأ المزاد الأول والثاني من قبل مسؤول التنفيذ بأعلى عرض مقدم إلكترونياً في المكان واليوم والوقت المحدد في الإعلان. من الضروري أن تصل قيمة الزيادة إلى 50٪ من القيمة المقدرة للعقار ، وإذا تم توفير امتياز المستحقات المالية للطرف الذي يطلب المبيعات بهذه الملكية ، فيجب أن يكون المستحق ذي الامتياز أكثر من القيمة الإجمالية للممتلكات وينبغي أن تتجاوز تكاليف التحويل إلى أموال وتقاسم المعاملات المالية. إذا تعذر العثور على أي مشتري أو تعذر الوصول إلى المبلغ المذكور في هذه المادة في المزاد الأول ، يؤجل البيع من قبل ضابط التنفيذ. إذا تعذر العثور على أي مشتري أو تعذر تلبية الشروط المنصوص عليها في هذه المادة في المزاد الثاني ، فإن طلب البيع يفشل (المادة 115 من قانون التنفيذ والإفلاس)
يتم بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد من قبل مكتب التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من طلب البيع. يتم الإعلان عن مكان ويوم وساعة المزاد الأول والثاني حسب الأصول. نوع الإعلان وطبيعته وصفاته المهمة وقيمته المقدرة وموقع العقار المراد بيعه. موقع ويوم ووقت المزاد الأول والثاني ،مع اشتراط قيام أولئك الذين سيشاركون في المزاد بإيداع وديعة أو خطاب ضمان من بنك وطني بمعدل عشرين بالمائة من القيمة المقدرة للممتلكات المصادرة ؛مع حقيقة أنه يجب كتابة أين وكيف يمكن الحصول على المعلومات الأخرى. يبدأ المزاد بالطرح الإلكتروني (المادة 126 من قانون التنفيذ والإفلاس). يجب دفع ثمن البيع مقدما. ومع ذلك ، يجوز لضابط التنفيذ أن يمنح المشتري مهلة لا تتجاوز عشرة أيام (المادة 130 من قانون التنفيذ والإفلاس). طالمالم يتم الانتهاء من المزاد ،لا يتم دفع سعر المزاد للدائنين
إذا لم يكن مبلغ المبيعات كافياً لدفع المستحقات لجميع الدائنين بالكامل ، يقوم مكتب التنفيذ بعمل دور من الدائنين. يبلغ هذا الدور للجهات المعنية. يجوز الاعتراض على هذا الدور في غضون سبعة أيام من تاريخ الإخطار
إخلاء العقار المؤجر:
إذا كانت إجراءات التنفيذ تتعلق بعقد إيجار عادي أو إيجار مبنى وإذا طلب الدائن ذلك ، فيمكن إضافته إلى أمر الدفع المرسل الذي يطلب من المدين عبر محكمة التنفيذ إخراج المدين من العين المؤجرة بعد الإخطار القانوني و التحذير المكتوب في المادتين 260 و 288 من قانون الالتزامات. يجب على المدين الإبلاغ عن أسباب اعتراضه في غضون سبعة أيام من تاريخ الإخطار. إذا لم يرفض المدين صراحةً عقد الإيجار بذلك الاعتراض ، فيعتبر أنه قد قبل العقد. الاعتراض يوقف التنفيذ . لا يحق للدائن الذي لم يطلب إبطال الاعتراض في غضون ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالاعتراض ، فتح ملف تنفيذ آخر دون حكم بسبب نفس المستحق مرة أخرى. (المادة 269 من قانون التنفيذ والإفلاس)
ومع ذلك ، إذا لم يعترض المدين ولم يسدد دين الإيجار في غضون فترة معينة ، تقرر محكمة التنفيذ إخلاءه بناء على طلب الدائن في غضون ستة أشهر من نهاية فترة الإنذار (المادة 269 / أ من قانون التنفيذ والإفلاس)
إذا رفض المدين عقد الإيجار والتوقيع على العقد المنسوب إليه ، أو إذا كان طلب الدائن مبنياً على اتفاقية صادرة عن كاتب عدل أو التي وافق عليها كاتب العدل ، جاز للدائن أن يطلب إلغاء الاعتراض وإخلاء المستأجر لعدم دفع المال خلال فترة الإنذار من محكمة التنفيذ (المادة 269 / ب من قانون التنفيذ والإفلاس)
إذا لم يرفض المدين الاتفاقية ولكنه ادعى أن الإيجار مدفوع أو لا يمكن طلبه لأسباب أخرى أو بسبب طلباته / المقاصة ؛ أنه ملزم بإثبات أسباب الاعتراض وإرادته من خلال وثيقة صادرة عن كاتب العدل أو تم التوقيع عليها من قبل كاتب العدل أو المعترف بها من قبل الدائن أو إيصال صادر حسب الأصول من المؤسسات الرسمية و السلطات وفقا لسلطتها وإجراءاتها. لا يجوز انتظار قرار الإخلاء الصادر عن محكمة التنفيذ قبل استكماله. أما بالنسبة للإخلاء ، فينتظر مرور عشرة أيام على تاريخ إخطار المدين أو إعلان القرار للتحرك . (المادة 269 / ج من قانون التنفيذ والإفلاس)
يجوز طلب إخلاء عقار مستأجر بعقد خلال شهر واحد بعد انتهاء فترة الإيجار بتقديم العقد إلى مكتب التنفيذ. يصدر الضابط التنفيذي أمر إخلاء ويأمر بإخلاء وتسليم العقار خلال خمسة عشر يومًا. في أمر الإخلاء هذا ، يجب أن يكتب أنه إذا كان لدى المدين أي اعتراض ، فيجب عليه / عليها التقدم بطلب إلى مكتب التنفيذ في غضون سبعة أيام أو خلاف ذلك ، إذا لم يتم الإخلاء بمحض إرادته ، سيتم إخلاؤه بالقوة (المادة 272 من قانون التنفيذ والإفلاس). في حالة الاعتراض تتوقف إجراءات الإخلاء. يحق للمؤجر طلب إلغاء الاعتراض أمام محكمة التنفيذ. إذا كان طلب الإخلاء مبنياً على عقد صادر من كاتب عدل أو على التاريخ والتوقيع الذي تمت الموافقة عليه من قبل كاتب العدل أو المعترف به من قبل المستأجر وإذا كان المستأجر لا يستطيع إظهار أي وثيقة ذات صلة تبين تجديد أو تمديد عقد الإيجار الذي هو في نفس القوة والطبيعة ، يبطل الاعتراض. خلاف ذلك ، يرفض طلب إلغاء الاعتراض (المادة 275 من قانون التنفيذ والإفلاس)