اذا تم التفاوض على العقد مع المالك ، يجب ان يتم التحقق اذا ما كان المالك هو المالك الحقيقي ام لا.
الممتلكات المؤجرة هي التي تكون مبينة في العقد .وحتى يتم التأكد من المعلومات لابد من اعادة البحث للتحقق من خلال نبذة عن الملكية.
اذا كانت الممتلكات المؤجرة عبارة عن مكان عمل ، يجب ان تكون متوافقة مع شهادة الملكية.
اذا كان المالك يؤدي الاعمال عبر وسيط موثوق ،يتم فحص التوكيل فيما ما اذا كان ذلك الوسيط له الحق للقيام بتلك الاعمال ام لا .ومن اجل تأمين المعلومات ،يمكن القيام بالبحث عبر بيانات كاتب العدل
في حالة وجود مالكين او اكثر للممتلكات ذاتها ،فان جميع تواقيع المالكين يجب ان تكون على العقد .واذا كان المالكين يؤدون اعمالهم القانونية عبر وسيط ،لابد من وجود التوكيل من كل المالكين لهذا الوسيط
مقدار الاجرة ،مدة الايجار ،النسبة المئوية لزيادة المبلغ ،الوديعة،الغرض المقصود من الممتلكات المؤجرة والحالة المادية للممتلكات يجب ان يتم شرحها بتفاصيل العقد
في حالة تعدد المالكين ،فانه يجب تحديد طريقة وكيفية دفع الاجرة.
اذا كان العقد لمدة طويلة ،فانه من الافضل ان يتم توقيعه امام كاتب العدل ووضع ملاحظة على سند الملكية للممتلكات المؤجرة.
اذا كانت الممتلكات مؤثثة “مفروشة” ،يجب ذكر ذلك في العقد.
يكون للمستأجر الحق في انهاء العقد قبل شهر او شهرين من تاريخ انتهاء السنة الايجارية ،من جهة اخرى يكون المستأجر ملزما بتعويض المؤجر عن الاضرار اللاحقة به جراء بقاء العين المؤجرة فارغة بالاضافة للنفقات القضائية ورسوم المستشار او المحامي
مدة عقد الايجار وفترة التجديد تحدد بناء على تاريح بداية عقد الايجار ،بالتالي لا تهم فترة عقد الايجار ،فالعقد يتم تجديده لمدة سنة واحدة اذا تم اجراء قانوني من المؤجر او المستأجر على حد سواء