فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو مرض تنفسي يصيب عددًا كبيرًا من الناس في جميع أنحاء العالم ، وينتشر بسرعة وتظهر آثاره السلبية في بلدنا أيضاً، وقد أعلنته منظمة الصحة العالمية على أنه “جائحة“. في نطاق النضال ضد الوباء، تم اتخاذ عدد من التدابير لحماية الصحة العامة والحياة الاقتصادية. وفي نطاق التدابير المتخذة، نُشر القانون المتعلق بالحد من آثار الوباء على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعديلات على بعض القوانين في الجريدة الرسمية
أحد العناوين البارزة في القانون رقم 7244 هو المادة الثانية، وفقاً لهذه المادة، تم تنظيم تأجيل بعض الاجتماعات ، وتمديد مدة الوثائق والتراخيص وتمكين العمل في المنزل من أجل منع الآثار السلبية التي تسببها جائحة كوفيد- 19. بموجب هذه اللائحة ، تم “الإيقاف المؤقت لفترات إبرام اتفاقيات العمل الجماعية، وحل منازعات العمل الجماعية وعمليات الإضراب والإغلاق لمدة ثلاثة أشهر؛ لجهة عدم التسبب في أي خسارة في الحقوق للأطراف عند الإيقاف المؤقت، مع عدم سريان مدد القانون
وفق الفقرة الفرعية (ح) من المادة الثانية في القانون. “إن القرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون اتحاد الموظفين العموميين واتفاقية العمل الجماعي المؤرخة 25/06/2001 والمرقم 4688 ينفذ في تاريخ 07.2020 لعام 2020 ويرسل إلى وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية حتى 31 يوليو 2020 كأقصى تقدير. يتم اتخاذ القرار وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من نفس الفقرة وفقاً لتاريخ 15 يوليو 2020 وينشر في الجريدة الرسمية في الأسبوع الأول من سبتمبر. وللرئيس صلاحية تمديد هذه الفترات حتى 15 مايو 2021
وهذا القرار المنصوص عليه في المادة 30 من القانون رقم. 4688 ، يتعلق بتحديد عدد أعضاء النقابات والاتحادات.
وفقاً للفقرة الفرعية (ط) من نفس المادة؛ “فقد تم تمديد :فترات تحديد الترخيص، إبرام اتفاقيات العمل الجماعي ، وحل منازعات العمل الجماعية ، والإضراب والإغلاق في نطاق قانون اتحاد العمال والعمل الجماعي بتاريخ 18/10/2012 والمرقم 6356 ، لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ دخول هذه المادة حيز التنفيذ. الرئيس مخول بتمديد فترة الثلاثة أشهر في هذه الفقرة حتى ثلاثة أشهر من نهاية هذه الفترة
دخلت هذه المواد حيز التنفيذ بتاريخ 17.04.2020 بعد نشرها بالقانون رقم 7244 في الجريدة الرسمية.