تكون طريقة تحصيل الديون وفقا للقانون التركي عبر رفع دعوى قضائية ، والطريقة الأخرى هي بدء إجراءات التنفيذ وهو ما يعني المطالبة بالدين من خلال قوة الدولة. تم تنظيم هذه المسألة المذكورة أدناه فيما يتعلق بجمع الديون بموجب القانون التركي للالتزامات رقم 6098 وقانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004.
من حيث المبدأ ،تنشأ الديون إما على أساس الإرادة أو خارجها؛
- إذا تم نشوء الدين على أساس الإرادة ،يطلق عليه الدين الناشئ عن المعاملات القانونية والعقود والتي تؤدي إلى الديون بهذا الشكل ،وعلى الرغم من نشوء الديون على أساس الإرادة ،إذا حدثت بسبب خطأ من الإرادة تنشأ بالتالي مسؤولية التعويض عن الأضرار التي لحقت بشخص آخر،وهذه تسمى الديون الناشئة عن الأضرار.
- في حالة عدم نشوء الدين وفقاً للإرادة ، إذا نقصت أصول الشخص في حين زادت أصول شخص آخر دون سبب ، يطلق عليه الدين الناشئ عن الإثراء بلا سبب. من ناحية أخرى ، إذا كان الدين ناجماً مباشرة عن التزام قانوني ، يكون أصل الدين خارج الإرادة.
كما هو موضح أعلاه ، في حالة عدم سداد الديون الناشئة من قبل المدين لأسباب قانونية ، يجب على الدائن أن يستعين بالسبل القانونية لتحصيل الديون. هناك خياران يمكن تطبيقهما من قبل الشخص الذي يريد تحصيل الدين وفقا للقانون التركي. الأول هو رفع دعوى قضائية والثاني بدء إجراءات التنفيذ.
يمكن متابعة الإجراءات الخاصة بالوفاء لكل دين يمكن تأخر أدائه. استحالة الأداء غير وارد بالنسبة للديون المالية ، وبالتالي يكفي أن تصبح الديون مستحقة.
في نهاية الإجراء الخاص بالوفاء سيكون المدين ملزماً بأداء الديون. ويحتاج الأمر إلى بدء إجراء التنفيذ بهدف تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة. ويطلق على هذا النوع من إجراءات التنفيذ التي ينظمها قانون التنفيذ والإفلاس “تطبيق التنفيذ مع الحكم”. وفي نهاية الشروع في التنفيذ مع الحكم ، يقضى بأن يتحصل الدائن على الدين بتحويل موجودات المدين إلى نقود من خلال حبس الرهن أو الإفلاس.
إذا كان أداء الديون غير ممكن أو إذا لم يتم أداء الديون بشكل صحيح ، للدائن أن يطالب بتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الوضع من المدين. وإذا تعذر على المدين إثبات عدم وجود خطأ منه في هذه الحالة ، يتعين عليه أن يعوض عن الأضرار التي لحقت بالدائن. في هذه الحالة سيقوم الدائن برفع دعوى تعويض ضد المدين. يجب على الدائن / المدعي الذي رفع الدعوى بالتعويض أن يثبت أنه قد تعرض لأضرار بسبب استحالة أداء الدين أو عدم تأدية بشكل صحيح ويجب عليه أيضاً إثبات وجود علاقة سببية بين الأضرار اللاحقة به وعدم الأداء من جهة أو الأداء غير الصحيح للديون من جهة أخرى.
نتيجة لعدم الأداء أو الأداء غير السليم للديون ، قد يتعرض الدائن لأضرار مادية كما يمكن أن تكون الأضرار معنوية .
ووفقاً للحكم الذي تصدره المحكمة في نهاية هذه الإجراءات ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ الدين بمحض إرادته ، فيجب على الدائن أن يبدأ إجراءات التنفيذ بناءً على حكم. يجوز أن يكون موضوع الدين الذي يخضع للتنفيذ في إجراء الحكم هو إعطاء المال أو الإيداع ، أو قد يكون أيضاً تسليم المنقولات ، أو تسليم الطفل ، أو إقامة علاقة شخصية مع الطفل ، أو نزع ملكية وتسليم العقار.كما يجب أن يكون لدى الدائن حكمأً قضائياً أو حكم افتراضي لبدء إجراءات التنفيذ مع الحكم.
لا يتعين على الدائن تحديد الدين بالحكم الذي تصدره المحكمة. ويمكن البدء في إجراءات التنفيذ بدون حكم ،دون التزام الدائن برفع دعوى بشأن المطالبة المالية والنقدية. ومن المقبول بصورة استثنائية في بعض الحالات أن يتم فصل العقارات المؤجرة من إجراءات التنفيذ مع حكم. ليس من الضروري ضمان الدين بموجب سند أو وثيقة لأنه ليس من الضروري تحديد الدين بالحكم الذي تصدره المحكمة.
وفقا للقانون التركي ، هناك ثلاثة أنواع من إجراءات التنفيذ بدون حكم. النوع الأول هو الطريق العام. ففي حالة عدم وجود دين مضمون بموجب سند الصرف ، يجب أن يتم بدء التنفيذ بشكل عام. إذا كان الدين مضمونًا بموجب سند الصرف (الشيكات ، الفاتورة ، السندات) ، يمكن للدائن القيام بإجراء التنفيذ فيما يتعلق بتبادل الفاتورة ، وهذا هو النوع الثاني من إجراءات التنفيذ بدون حكم. وﮐﺎﺳﺗﺧدام آﺧر واﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ (ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدم دﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر وإﻧﮭﺎء ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر) ، ﻓﺈن إخلاء اﻟﻣﻣﺗﻟﮐﺎت العقارية ﯾﻣﮐن أن ﯾﺧﺿﻊ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑدون الحكم.
وأخيراً ،يجب على الدائن أن يرفع دعوى أو يبدأ إجراءات التنفيذ ضد المدين الذي لا يقوم بالدين بمحض إرادته.