نبين الأحكام التي تنطبق على توزيع الربح والخسارة في الشراكة العادية كما يلي:
أولاً- يقوم الشركاء بتقسيم جميع أرباح وخسائر الشراكة العادية فيما بينهم وفقاً للمادة 622 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098. يجب أن يتم هذا التوزيع بالتساوي بغض النظر عن مقدار وطبيعة مساهمة الشريك، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وعلى الرغم من عدم دفع الشريك مساهمته ،إلا أنه يكون بإمكانه المساهمة في توزيع الأرباح والخسائر.
فقد ناقشت محكمة الاستئناف في الدائرة 13 هذه المسألة في قرارها المؤرخ 16.10.1980 ،قضية رقم 1980/4202 ،ورقم القرار 1980/5464 وذكرت أن المسؤول ملزم بحساب ودفع أرباح الأسهم كل عام وعلى الرغم من عدم دفع شريك معين لمساهمته ، يكون بإمكانه المشاركة في توزيع الأرباح والخسائر.
ثانياً- توزيع الربح والخسارة يجوز تحديده من قبل الشركاء إذا لم يكن هناك أي لائحة حول هذه المسألة في عقد الشراكة . ووفقاً للمادة 623 من قانون الالتزامات التركي ،يتشارك الشركاء في الربح أو الخسارة بالتساوي بغض النظر عن حصصهم. وإذا كانت إجراءات توزيع الربح والخسائر ومعدلاتها منظمة في عقد الشراكة أوغير ذلك ،فإن تلك القاعدة هي التي تطبق على توزيع كل من الأرباح والخسارة.
تنص المادة 623 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098 على أنه:
"- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، تكون مشاركة كل شريك في الربح والخسارة متساوية بغض النظر عن مساهمته وطبيعتها.
- إذا تم تحديد حصة المشاركة في الأرباح أو الخسارة في العقد ، يجب تطبيق تلك القاعدة على كل من الارباح والخسارة.
- الاتفاق الذي يقضي بأن شريكاً واحداً سيشارك فقط في الأرباح دون المشاركة في الخسارة ،ينطبق فقط على الشريك الذي تكون مشاركته في العمل."
ناقشت محكمة الاستئناف – الدائرة 13 هذه المسألة في قرارها بتاريخ 07.12.2000 ،رقم القضية 2000/10639 ورقم القرار 2000/11091. ووفقاً لقرار محكمة الاستئناف ، فإن الشركاء ملزمون بتقاسم الأرباح والخسائر وفقًا للمادة 522 من قانون الالتزامات التركي ،ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، وبغض النظر عن المساهمات ، يقوم الشركاء بتقسيم الربح والخسارة بالتساوي.
إن اللائحة في القانون السويسري للالتزامات المتعلقة بتوزيع الربح والخسارة في الشراكة العادية هي في نفس الاتجاه مع اللائحة في قانون الالتزامات التركية رقم 6098.
حيث تنص المادة 553 من قانون الالتزامات السويسري على:
"- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، يكون لكل شريك حصة متساوية في الأرباح والخسائر بغض النظر عن طبيعة مساهمته ومبلغها .
- عندما يتم الاتفاق على حصة الشريك في كل من الأرباح أو الخسائر ، ينطبق ذلك الاتفاق على كليهما.
- يُسمح بالموافقة على أن الشريك الذي يساهم في اليد العاملة سيشارك في الأرباح دون الخسائر."
ونتيجة لذلك ، ووفقًا للقوانين التركية ، يلتزم شركاء الشراكة العادية بالمشاركة في الخسائر بالإضافة إلى الأرباح. وبالتالي ، إذا وافق الشركاء على حصة الشريك في الأرباح ، فيجب تطبيق هذا الاتفاق على الأرباح والخسائر.