يمكن تطبيق العمل لوقت قصير في الحالات التي يتم فيها تقليل وقت العمل في مكان العمل بنسبة 1/3 على الأقل أو توقف النشاط لمدة أربعة أسابيع على الأقل بسبب الأزمة الاقتصادية العامة ،القطاعية ،الإقليمية ،الأسباب الإلزامية. في حالة طلب العمل لوقت قصير، يُدفع للموظفين الذين يستوفون الشروط اللازمة بدل عمل لوقت قصير يصل إلى 3 أشهر لفترات عدم العمل
ليتم العمل لوقت قصير ،يجب أن تتم الموافقة على الطلب من قبل السلطة المختصة. بعد الموافقة وخلال أسبوع ، سيدفع صاحب العمل نصف الأجر لجميع الموظفين في مكان العمل. يجب أن يبدأ العمل لوقت قصير بعد هذه الفترة التي تستغرق أسبوعاً
بموجب المادة 41 من القانون رقم 7226 المنشور في الجريدة الرسمية في 26 مارس 2020 ،يذكر أن الطلبات المقدمة في هذا السياق سيتم الانتهاء من تقييمها في غضون 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب
إلا أن وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية -زهرة زمرد سلجوق- أدلت بالبيانات التالية لدى الصحافة المرئية بتاريخ 30.03.2020 :”يمكن لجميع الشركات التقدم بطلب، وسوف نفحص ونقرر بعد ذلك. قللنا هذا العام عدد المستندات اللازمة، والعملية تجري بسرعة كبيرة. بدايةً ،يجب أن تتقدم الشركات التي تركز على حماية الموظف”. عند السؤال عن الموعد الذي يمكن فيه إنهاء الطلبات ، فإن العناوين الرئيسية لتصريحات الوزير سلجوك هي كما يلي: “يعتمد أيضاً على الرقم من الموظفين المؤمن عليهم لدى صاحب العمل. بدأنا ذلك يوم الاثنين الماضي ،وقد استكملنا العملية يومي الثلاثاء والأربعاء بالنسبة لبعض الشركات. إذا لم يتم فقدان التوقيع والختم، سنكون قادرين على إكمال العملية في وقت قصير جدًا. يمكن للشركات تقديم طلباتهم عبر الإنترنت. في مثالنا العام الماضي ،كان متوسط عمليتنا 11 إلى 12 يوماً وقد تلقينا المزيد من الطلبات هذا العام. سنكمل الطلبات قبل 60 يوماً
في هذا السياق ، نود التأكيد على أن العمل لوقت قصير لن يكون ممكنًا حتى يتم إكمال طلب العمل لوقت قصير ومن دون خطاب موافقة من وكالة التوظيف التركية . سيتم المصادقة على الأعمال لأوقات قصيرة بشكل فعلي عند الموافقة. إذا كانت فترة الموافقة تتجه نحو عدم اليقين وتطورت نحو المخاطر بالنسبة لأرباب العمل ، فإن توصياتنا هي كما يلي
يمكن فقط دفع أجور فترات العمل القصيرة هذه من خلال الحصول على موافقة من الموظفين حتى ساعات العمل الفعلية القصيرة الوقت. في هذه الحالة ، لن يتمكن الموظفون من تلقي الأجور والمساعدة من المؤسسة بأي شكل من الأشكال لفترات عدم العمل
إذا لم يوافق الموظفون ، يجب دفع الأجور بالكامل خلال هذه العملية. لهذا السبب ، ينبغي البدء في خطط ومعايير أخرى بخلاف العمل لوقت قصير
أول الخطط هذه ،هي جعل الموظفين يستخدمون إجازاتهم السنوية المدفوعة
خطة تدبير أخرى هي جعل الموظفين يستخدمون إجازاتهم غير مدفوعة الأجر. ومع ذلك ، فإن تطبيق الإجازة غير المدفوعة ممكن أيضًا بموافقة الموظف. خلاف ذلك ، قد يتم إنهاء عقد العمل بسبب عدم دفع الأجر مع دفع مكافأة نهاية الخدمة. بما أن علاقة العمل مستمرة والموظف جاهز دائمًا للعمل ، فإن أجر الموظف الذي لم يوافق على إجازة غير مدفوعة الأجر سيستمر أخذه بعين الاعتبار. يجوز للموظف رفع دعوى قضائية لهذا الأجر غير المدفوع. يمكن أن يؤدي ضرر الأجور غير المدفوعة إلى فرض الغرامة الإدارية التي تبلغ 289 ليرة تركية لكل موظف شهرياً عند تقديم شكوى
لهذه الأسباب ، نذكركم بقوة بضرورة تقييم العملية والمخاطر على أساس يومي ،ووضع الخطط وفقًا لذلك