عقد العمل هو اتفاق يتعهد بموجبه أحد الطرفين (الموظف) بأداء العمل تبعاً للطرف الآخر (صاحب العمل) الذي يتعهد بدفع مقابل. كما هو واضح مع نص القانون، فإن عقد العمل يتكون من أداء عمل، ودفع أجر وتبعية شخصية / قانونية
:يمكن إبرام عقد العمل:
- لمدة محددة ، إلى أجل غير مسمى.
- لأقصر مدة ، المدد القصوى.
- مشروط ، مع فترة تجريبية ، موسمي.
- بصفة مؤقتة ، دائمة.
- بدوام جزئي ، دوام كامل.
البند الجزائي؛ على الرغم من أن الأحكام المتعلقة بالبند الجزائي قد أدرجت في قانون الالتزامات القديم، إلا أنه لم يتم وضع تعريف للبند الجزائي. ومع ذلك، تم استخدام مصطلح “شرط العقوبة” بدلاً من “الشرط الجزائي” في قانون الالتزامات التركي رقم 6098. وفقًا للمادة 179 من قانون الالتزامات التركي
“إذا تقررت عقوبة لعدم تنفيذ العقد على الإطلاق أو عدم تنفيذه بشكل صحيح، ما لم يُفهم خلاف ذلك من العقد، يجوز للدائن أن يطلب إما أداء الالتزام أو البند الجزائي”
نظراً لكون الشرط الجزائي تابعاً، فإن وجوده يعتمد على وجود الدّين الأصلي. قد ينشأ الدّين من القانون أو العقد أو العمل غير المشروع.
أثر الشرط الجزائي من حيث قانون العمل:
قانون العمل هو أحد الفروع الأكثر شيوعاً التي يطبق فيها الشرط الجزائي. كقاعدة عامة، على الرغم من قبول اتخاذ قرار بشأن البند الجزائي في عقد العمل، يجب تحديد الشرط الجزائي لكلا الطرفين. وفقاً لذلك عند تحديد الشرط الجزائي بين الموظف وصاحب العمل وللطرفين، يجب ألا يكون البند الجزائي للعامل أكبر من الشرط المحدد لصاحب العمل
عُرّف عقد العمل محدد المدة في المادة 11 من قانون العمل كما يلي:
عقد العمل لمدة محددة هو عقد مبرم بين صاحب العمل والموظف بشكل مكتوب، وله مدة محددة أو قائم على شروط موضوعية مثل إتمام عمل معين أو تجسيد حدث معين
في عقود العمل ذات المدة المحددة، عند إبرام العقد، يعلم كلا الطرفين تاريخ انتهاء العقد. كقاعدة عامة، ينتهي عقد العمل محدد المدة تلقائياً بعد مرور الفترة المحددة في العقد دون أي إشعار إنهاء. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تضمين الموظفين الذين يعملون بموجب عقد العمل لمدة محددة في الأمن الوظيفي. لا يمكن أن يتم عقد العمل لمدة محددة أكثر من مرة إلا إذا كان هناك سبب جوهري \موضوعي. بعبارة أخرى، من المقبول أن يتغير عقد العمل لمدة محددة إلى عقد عمل لمدة غير محددة إذا لم تكن هناك أي أسباب موضوعية
في هذا السياق، تبينت حالة الشك في الاجتهاد والفقه حول ما إذا كان الشرط الجزائي الناجم عن الإنهاء غير العادل قبل الفترة المتفق عليها في العقد الذي أصبح عقد عمل لمدة غير محددة ساريًا بموجب الملف رقم 2017/10، القرار رقم 2019/1 بتاريخ 08.03.2019 لدى الدائرة المدنية لتوحيد قرارات محكمة النقض والتي قضت: بناءً على الأسباب التالية وبأغلبية الأصوات، فقد قررت الدائرة المدنية لتوحيد القرارات أن “الشرط الجزائي للإنهاء غير العادل قبل فترة زمنية محددة سلفاً في عقد العمل محدد المدة والذي أصبح يعتبر عقد عمل غير محدد المدة بسبب عدم وجود أسباب موضوعية، يعتبر صالحاً من خلال اقتصاره على تلك المدة الزمنية المحددة مسبقاً
الأسباب:
في جميع العقود، من المقبول أن يتصرف الطرفان مع الاعتقاد بأن الدّين سيتم تنفيذه بشكل متبادل. في عقود العمل وبسبب طبيعة العقد الذي يخلق علاقة شخصية، من المهم للغاية للطرفين الحفاظ على الثقة في إطار حقيقة أن كل من الموظف وصاحب العمل سيؤدي العقد. وبعبارة أخرى، عقد العمل لا يمكن إنهاؤه. لذلك يقوم طرفا عقد العمل، بالنص على مواد البند الجزائي في عقد العمل من أجل الحد من الحق في إنهاء العقد عبر الإشعار / الإخطار
على الرغم من أن العقد مقبول كعقد عمل لمدة غير محددة لأنه لا يحتوي على أي أسباب موضوعية عندما تم إبرام عقد العمل من قبل الموظف وصاحب العمل لفترة معينة من الوقت وتم وضع الشرط الجزائي بسبب احتمال الإنهاء غير العادل في العقد، وفقا للمادة 27/2 من قانون الالتزامات التركي ، من المقبول إعطاء الأولوية إلى إرادة الأطراف من خلال تطبيق بطلان جزئي ويعتبر الشرط الجزائي للإنهاء غير العادل في الفترة المحددة سلفاً هو صالح لتلك الفترة المتفق عليها
من المقبول أنه خلال الفترة التي اتفق عليها الطرفان، لا يمكن إنهاء العقد إلا لسبب عادل، وفي حالات أخرى، إذا لم يكن هناك سبب عادل، يجب أن يستمر العقد. وقد قام الطرفان بتضمين اللائحة الخاصة بالشرط الجزائي الخاص بالضغط في العقد. لا يعتبر تغّير عقد العمل محدد المدة الى عقد عمل غير محدد المدة بسبب عدم وجود أسباب موضوعية على أنه موافقات تعاقدية للأطراف فيما يتعلق بالشرط الجزائي
تقرر أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد لضمان عدم إنهاء العقد دون سبب عادل للمدة التي حددها العامل وصاحب العمل في عقد العمل لمدة محددة، في حالة تحوّل عقد العمل محدد المدة لعقد عمل غير محدد المدة بسبب عدم وجود أسباب موضوعية صالحة فسيكون الشرط محدود ضمن الوقت المتفق عليه فقط