الجنسية هي الرابط السياسي والقانوني الذي يربط الشخص بالدولة. الأجنبي هو الشخص الموجود في دولة ما وليس له الحق في المطالبة بجنسية تلك الدولة.
تُنظم الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية التركية عبر شراء العقارات في نطاق الفقرة الفرعية “ب” من الفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية؛ “الأجنبي الذي يشتري عقاراً بقيمة لا تقل عن 250.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة التركية أو أي عملة أجنبية أخرى ويضيف تعهداً في سجل سند الملكية بأن العقار لن يتم بيعه في السنوات الثلاث (3) التالية أو الذي يقدم وعدًا بالبيع موثق لدى كاتب العدل للعقار الذي تم شرائه من قِبل الأجنبي أو الذي يحقق ملكية ثابتة أو حق ارتفاق ودفع نقداً قيمة لا تقل عن 250.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة التركية أو أي عملة أجنبية أخرى، بعد التعهد على سند الملكية بالالتزام بعدم نقل الملكية أو إلغاء التعليق التوضيحي في السنوات الثلاث (3) التالية قد يحصل على الجنسية التركية بموجب المرسوم الرئاسي بعد تقييم عملية الشراء والتعهد من قبل وزارة البيئة والعمران.
تم إدخال ثلاثة تعديلات دخلت حيز التنفيذ بحلول 12.01.2017 و 19.09.2018 و 07.12.2018 في اللائحة. وفقا لذلك؛
- يجب أن تكون قيمة العقارات/الأموال غير المنقولة التي تم شراؤها بين تاريخ 12.01.2017 و 18.09.2018 بقيمة 1.000.000 مليون دولار أمريكي.
- يجب أن تكون قيمة العقارات/الأموال غير المنقولة التي تم شراؤها/سيتم شراؤها بعد تاريخ 19.09.2018 بقيمة 250.000 مئتان وخمسون ألف دولار أمريكي.
- يجب أن تكون قيمة العقارات/الأموال غير المنقولة التي تم إبرام/سيتم إبرام عقد شرائها المبدئي بعد تاريخ 07.12.2018 بقيمة 250.000 مئتان وخمسون ألف دولار أمريكي.
لا يتم الأخذ بالاعتبار عقد الشراء المبدئي المبرم بخصوص العقارات/الأموال غير المنقولة التي تم شراؤها قبل تاريخ 07/12/2018 في هذا السياق.
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 106 بتاريخ 18.09.2018، تم تغيير عبارة “على الأقل 1.000.000 دولار أمريكي” إلى “على الأقل 250.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة التركية”. يحق للأشخاص الحقيقيين الأجانب الذين اشتروا عقارات بقيمة لا تقل عن 1.000.000 مليون دولار أمريكي في الفترة ما بين 12.01.2017-18.09.2018 أو الذين سيشترون عقارات بقيمة لا تقل عن 250.000 مئتان وخمسون ألف دولار أمريكي بعد تاريخ 19.09.2018، تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية. يتم استبعاد العقارات التي تم شراؤها قبل 12.01.2017 من هذا النطاق بشكل كلي. من أجل الحصول على الجنسية الاستثنائية من خلال شراء ممتلكات غير منقولة، يجب إرسال وثائق المعاملة إلى قسم الشؤون الأجنبية للمديرية العامة لتسجيل الأراضي والسجل العقاري عبر مكتب تسجيل الأراضي بعد تلقي التعهد بالالتزام بعدم بيع الأموال غير المنقولة لمدة 3 سنوات. (هذه هي طريقة التنفيذ بعد التعميم بتاريخ 15.10.2018 والمرقم 12\2018. بالنسبة للمشتريات التي سبقت هذا التاريخ، تم تنفيذ المعاملات بمتابعة الإجراءات ذات الصلة). يصدر قسم الشؤون الأجنبية “شهادة المطابقة” وتُرسل هذه الوثيقة برسالة مغلفة إلى إدارة الهجرة العامة والمديرية العامة لشؤون السكان والجنسية وإلى الشخص المعني عبر البريد الإلكتروني. بعد الحصول على “شهادة المطابقة”، يجب على الشخص الحقيقي الأجنبي تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة إلى مديرية الهجرة الإقليمية ثم تقديم طلب للحصول على الجنسية إلى مديرية السكان وشؤون الجنسية الإقليمية. من المهم في طلب الجنسية الشخص الذي يتم شراء الأموال غير المنقولة منه. يجب ألا تكون العقارات موضوع طلب الجنسية التركية مسجلة باسم أي شخص حقيقي أجنبي بما في ذلك زوجته وأطفاله، أو لا ينبغي نقله ملكيتها بعد 12.01.2017 من قبل الشخص الأجنبي نفسه أو زوجته أو أطفاله أو أي شخص حقيقي أجنبي آخر. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تكون العقارات موضوع طلب الجنسية هي أحد العقارات المسجلة باسم الشركة التي يكون الشخص الحقيقي الأجنبي شريكاً أو مديراً فيها.
يمكن أيضاً تقديم طلبات الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار من خلال وكيل. كما يجب أن يُذكر بوضوح في التوكيل الرسمي جميع التفويضات الإدارية القانونية ذات الصلة
تـحــذيـــر هــــام:
لابد من أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص غير المختصين قانوناً عند إبرام أي توكيل قانوني، حيث تمارس معظم الشركات العقارية ومكاتب الوسطاء العقاريين أساليب معينة لجذب الزبائن عبر تقديم “خدمات متكاملة” تبدأ من شراء العقار وتنتهي بتقديم طلب الجنسية. حيث أن عدم مراعاة جميع الشروط الموضوعية وعدم الإلمام بكافة الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى رفض طلب الجنسية التركية للأجنبي. وتجدر الإشارة الى أن هناك عدة حالات قد حصلت بالفعل نتيجة عدم بذل العناية القانونية الواجبة.