في النظام القانوني التركي ، من الممكن البدء في إجراءات تنفيذية للمطالبات النقدية و مطالبات الكفالة.
في الإجراءات التي لا تتطلب حكماً قضائياً ،يقدم الدائن طلباً إلى مكتب التنفيذ ويبدأ الإجراءات ضد المدين. كما أنه ليس من الضروري الحصول على وثيقة أو شهادة لبدء الإجراءات التنفيذية.
بدايةً ،يتقدم الدائن إلى مكتب التنفيذ بطلب للبدء بإجراءات التنفيذ وبعد ذلك يجب إخطار المدين بأمر الدفع ، يتم إخطار المدين بأمر الدفع وفقًا لقانون الإخطار.
يجوز للمدين الاعتراض على الإجراء خلال 7 أيام من تاريخ الإخطار بأمر الدفع . إذا اعترض المدين في ميعاد 7 أيام ، فستتوقف إجراءات التنفيذ ولا يمكن أن تستمر حتى سحب الاستئناف أو إلغاء الاعتراض. ويكون ضرورياً رفع دعوى قضائية لمواصلة الإجراءات التنفيذية وسحب الاستئناف أو إلغاء الاعتراض.
الإجراء المتعلق بالمطالبة المالية:
- إذا لم يعترض المدين ، تستمر الإجراءات.
- إذا اعترض المدين على الإجراء وكان لدى المدين المستندات المحددة في القانون ” قانون الإفلاس والتنفيذ المادة 68 و 68 / أ ” ، يستطيع الدائن المطالبة بإلغاء الاعتراض من مكتب التنفيذ ، كما يستطيع اللجوء للمحكمة ويحصل حكم قضائي ،يجب أن ترفع هذه الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض إلى الدائن
- إذا اعترض المدين على الإجراء ولم يكن لديه الوثائق المحددة في القانون ” قانون الإفلاس والتنفيذ المادة 68 و 68 / أ ” ، يمكن أن يتمسك الدائن بإبطال الاعتراض واتخاذ القرار
فيما يتعلق بمواصلة إجراءات التنفيذ ،ستخضع أصول وممتلكات المدين المنقولة وغير المنقولة لسداد الدين ،وحساب التحقق البريدي ،والأسهم المملوكة له أيضاً ،وسيتم الاستيلاء على مطالباته المرفوعة على الغير .وبالنتيجة سيتم استرداد الدين من القيمة المستلمة.
إذا كان للدائنين الآخرين حقوق مستحقة بملفات تنفيذية أخرى على أصول المدين ،سيتم تقسيم هذه الأصول بين الدائنين.