وفقًا للمادة المؤقتة 1 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098 ، لا يمكن أن يتجاوز معدل زيادة الإيجار في اتفاقيات الإيجار التي سيتم تجديدها بين 08.06.2022 - 01.07.2023 نسبة 25٪ ، وإذا حدث ذلك ، فسيتم اعتبار المبلغ الزائد غير صالح. مع اقتراب تاريخ انتهاء صلاحية هذه المادة ، كان لدى كلا من المؤجرين والمستأجرين فضول لمعرفة ما إذا كان سيتم تمديد المادة المذكورة أعلاه أم لا. حتى أعلن وزير العدل الجديد مؤخراً أنه سيتم تمديد حد زيادة الإيجار بنسبة 25٪ لسنة إضافية.
دخل هذا التمديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15.07.2023 برقم 32249. وفقًا لذلك، اعتبارًا من 02.07.2023 ، سيستمر معدل زيادة الإيجار بنسبة 25٪ حتى 01.07.2024 بما يتماشى مع أحكام المادة المؤقتة 2 المضافة إلى قانون الالتزامات رقم 6098 بشأن النسبة المحددة لزيادة الإيجار في اتفاقيات الإيجار السكني.
اعتبارًا من 02.07.2023 حتى 01.07.2024 ، لا يمكن أن تتجاوز الزيادات في الإيجارات في عقود الإيجار السكنية الخاضعة للتجديد 25٪ من مبلغ إيجار العام السابق. إذا تجاوزت نسبة الزيادة في الإيجار النسبة المنصوص عليها في القانون ، يُعتبر المبلغ الزائد باطلاً.
المادة المؤقتة 2:
الاتفاقيات المتعلقة بسعر الإيجار الذي سيتم تطبيقه في فترات الإيجار المجددة بين 02.07.2023 و 01.07.2024 (بما في ذلك هذه التواريخ) من حيث الإيجارات السكنية ستكون سارية ، بشرط ألا تتجاوز خمسة وعشرين بالمائة من سعر الإيجار في سنة الإيجار السابقة. إذا كان معدل التغيير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لسنة الإيجار السابقة وفقًا لمتوسط الاثني عشر شهرًا أقل من خمسة وعشرين بالمائة ، فإن معدل التغيير يكون سارياً. تنطبق هذه المادة على عقود الايجار لفترات أطول من سنة واحدة. أما العقود المبرمة بموجب معدلات زيادة أعلى من النسبة القانونية المحددة، ستعتبر غير صالحة فيما يتعلق بالمبلغ. وفقًا للفقرة الثانية من المادة 344 ، تنطبق هذه المادة أيضًا على القرارات التي سيتخذها القاضي.
في حالة عدم تمكن الاطراف من الاتفاق على معدل زيادة الإيجار الذي سيتم تطبيقه خلال فترة الإيجار الجديدة ، وفقًا لمحتوى المادة 344/2 من قانون الالتزامات التركي في شرط الإيجار المؤقت ، في حين أن القاضي يقدر معدل زيادة الإيجار ، وسيأخذ القاضي هذا التعديل الذي يحد من الزيادة الباهظة في الإيجار في المساكن كأساس. من الناحية النظرية ، تتعلق المادة 344/2 من قانون الالتزامات التركي بعقود الإيجار التي لا يوجد فيها شرط زيادة الإيجار ، ولكن من الناحية العملية ، لا يتم تضمين في كثير من الأحيان شرط زيادة الإيجار في عقود الإيجار السكنية. حول "دعاوى تحديد الإيجار'' التي يتم تقديمها لعقود الإيجار التي انتهت صلاحيتها لمدة 5 سنوات فيما يتعلق بالمادة 344/3 من قانون الالتزامات التركي ، يجب مناقشة أنه سيكون أكثر دقة لمنع القضاة من اتخاذ قرارات بشأن قدر كبير من الزيادة ، مع الأخذ في الاعتبار الإيجارات المماثلة اليوم. من الضروري القول إن للمالك الحق في رفع دعوى قضائية على المستأجرين الذين أكملوا السنة الايجارية الخامسة ، لزيادة سعر الإيجار ولا يوجد "معدل 25٪" هنا.
إنما في حالة طلب أصحاب العقارات زيادة الإيجار بنسبة تزيد عن 25 ٪ وفي حالة عدم موافقة المستأجر ، إذا تم رفع دعوى إخلاء ناجمة عن دفع الإيجار بأقل من اللازم ، فسيتم رفض الدعوى، نظرًا لأن المحاكم يحدها التنظيم القانوني.
أخيراً، لا ينطبق هذا الحد الأقصى على زيادات الإيجار على أماكن العمل ، إنما فقط على الايجارات السكنية. لذلك فيما يتعلق بإيجارات أماكن العمل ، سيستمر تطبيق قاعدة زيادة معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القانون. على الرغم من أن هذه اللائحة تبدو بمثابة لائحة وقائية للمستأجرين السكنيين من تضخم الإيجارات ، فإنه سيتم تقييم هذه اللائحة بعد 02.07.2024 وفقًا لتضخم الإيجار في ذلك اليوم. باختصار ، من الممكن القول أنه اعتباراً من تاريخ تمديد هذه المادة ، سيستفيد جميع المستأجرين المقيمين الذين يجددون عقود الإيجار السكنية.